تراجع معدل التضخم قليلاً قبل حلول عيد الميلاد إلى 10.7 في المئة.
وقد هبط مؤشر الأسعار الخاصة بالمستهلكين والعائد إلى الشهر الماضي من أعلى مستوى له في 41 سنة البالغ 11.1 في المئة والمسجل في أكتوبر (تشرين الأول).
وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن التضخم لا يزال عند "مستويات مرتفعة تاريخياً" على رغم التراجع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت أسعار الأغذية وفواتير الطاقة لا تزال تحرك الزيادة الإجمالية في كلف المعيشة، وفق أرقام المكتب.
وقال وزير المالية إن التضخم هو "العدو الأول" وذلك بعد نشر المعدل الأحدث.
والحال أن التضخم تراجع بأكثر من المتوقع الشهر الماضي مقارنة بأعلى مستوى في 41 سنة المسجل في أكتوبر، ذلك أن الخبراء الاقتصاديين كانوا قد توقعوا أن يتراجع معدل مؤشر الأسعار الخاصة بالمستهلكين إلى 10.9 ي المئة، بدلاً من الـ10.7 في المئة المعلن الأربعاء.
ولفت مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن التراجع تلا إلى حد كبير تراجعات في أسعار البنزين والديزل.
وقال كبير اقتصادييه غرانت فيتزنر: "على رغم أنه لا يزال عند مستويات مرتفعة تاريخياً، خف معدل التضخم السنوي قليلاً في نوفمبر (تشرين الثاني).
"لا تزال الأسعار ترتفع، ولكن بوتيرة أقل مقارنة بالوقت عينه من العام الماضي، وأبرز مثال على ذلك أسعار وقود المحركات".
وأضاف، "ارتفعت أسعار التبغ والملابس أيضاً، لكن مجدداً بوتيرة أقل من تلك التي شهدناها في مثل هذا الوقت من العام الماضي. وأبطلت ذلك جزئياً الأسعار في المطاعم والمقاهي والمقاصف، التي ارتفعت هذا العام في مقابل تراجعها قبل سنة".
وقال السيد هانت: "إن تبعات كورونا واستخدام بوتين الغاز سلاحاً أن معدلات مرتفعة من التضخم تضرب الاقتصادات في أوروبا وأعرف أن العائلات والشركات تعاني هنا في المملكة المتحدة.
"إن خفض معدل التضخم لكي تتحسن أجور الناس هو أولويتي الأولى، ولهذا السبب نضبط فواتير الطاقة هذا الشتاء من خلال برنامجنا لضمان أسعار الطاقة ونطبق خطة للمساعدة في خفض معدل التضخم إلى النصف العام المقبل.
"أعرف أن الوضع صعب لكثر الآن لكن من الحيوي أن نتخذ القرارات الصعبة المطلوبة لمعالجة التضخم – العدو الرقم واحد الذي يجعل الجميع أكثر فقراً".
لكن وزيرة المالية في حكومة الظل راشيل ريفز قالت، "إن السؤال الذي سيطرحه الناس في مختلف أرجاء بريطانيا على أنفسهم هذا الصباح هو: "هل أشعر أنا وعائلتي بأننا في وضع أفضل في ظل المحافظين؟" وستكون الإجابة بالنفي".
وقالت سارة أولني من الحزب الديمقراطي الليبرالي: "في ظل حكومة المحافظين أصبح معدل التضخم الذي يفوق 10 في المئة القاعدة القاتمة.
"لم يفعل كل وزير مالية محافظ هذا العام شيئاً لمنع الأسعار المرتفعة جداً من الإضرار بعائلات تعاني ومتقاعدين يعانون.
"ذلك أن سجلهم في شأن أزمة كلف المعيشة لا يقل قيد أنملة عن العار، ولا سيما إذ رفعت ميزانيتهم الأحدث الضرائب على الوسط البريطاني الكادح".
وجاءت أرقام التضخم الجديدة قبل صدور قرار بنك إنجلترا في شأن معدل الفائدة الخميس، وكان من المتوقع للقرار أن يفرض مزيداً من البؤس على الأسر من خلال زيادة أخرى للمعدل [رفع البنك المعدل نصف نقطة مئوية إلى 3.5 في المئة].
و[كان] اقتصاديون يتوقعون رفع المعدل من ثلاثة إلى 3.5 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.
وقبل أقل من سنة كانت المعدلات لا تتجاوز 0.1 في المئة، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى لها في التاريخ في استجابة إلى غياب النشاط أثناء جائحة كوفيد.
ويؤدي الرفع السريع للمعدلات، بالتزامن مع التضخم، إلى ضغط استثنائي تشعر به بعض الأسر مع زيادة كلفة مدفوعات الرهون العقارية استجابة لرفع المعدلات.
ولفت محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي إلى أن "البيئة الاقتصادية تزخر بالتحدي" لكنه شدد على أن الأسر في وضع أفضل للتعامل معها منها خلال الأزمة المالية عام 2008.
وقال: "لدينا معدل مرتفع للتضخم، والطلب يتباطأ، ومعدلات الفائدة ترتفع. إن الأوضاع المالية للأسر والشركات تحت ضغط أكبر.
"لكن في شكل عام، تعد الأسر والشركات أكثر مرونة على الصعيد المالي منها في فترات الضغوط السابقة".
ويشكل التضخم القوة الدافعة للإضرابات في مختلف القطاعات الاقتصادية، فالعاملون، الذين واجه كثر منهم سنوات من التخفيضات في الأجور الحقيقية، يطالبون بزيادات في الأجور لمواكبة الكلف المتزايدة للفواتير والبقالة.
وتجادل الحكومة بأن الخضوع إلى مطالبات بأجور أعلى سيبقي معدل التضخم مرتفعاً.
© The Independent
