أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانوناً يمدد العمل بالميزانية الحالية أسبوعاً، للحيلولة دون انقطاع التمويل عن الحكومة الفيدرالية و"إغلاق" عدد من مؤسساتها.
والنص الذي لا يزال يتعين إقراره في مجلس الشيوخ، حصل الأربعاء 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، على تأييد 224 نائباً (بينهم تسعة جمهوريين) بينما صوت ضده مئتان ونائب واحد.
والمؤسسات الفيدرالية في الولايات المتحدة مهددة بتعليق أعمالها، ليل الجمعة 16 ديسمبر، إذا لم يُمدَّد العمل بالميزانية الحالية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وإذا لم يقر الكونغرس هذا النص، سينقطع التمويل عن الحكومة الفيدرالية ويصبح عدد كبير من مؤسساتها في حالة "إغلاق"، الأمر الذي يعني بطالة جزئية لمئات آلاف الموظفين.
وفي ظل عدم تمكن الحزبين الكبيرين في الكونغرس (الديمقراطي والجمهوري) من الاتفاق على مشروع قانون ميزانية السنة المالية 2023 واقتراب موعد انتهاء العمل بميزانية 2022، الجمعة، فإن الحل المؤقت هو بتمديد العمل بالميزانية الحالية أسبوعاً ريثما يذلل الحزبان خلافاتهما.
ووفقاً للتقليد المتبع في الكابيتول هيل، يتعين على الحزبين أن يتفقا معاً على أي إجراء يتعلق بالموازنة.
وعلى الرغم من الانقسامات الحزبية القوية في الكابيتول، فإن غالبية البرلمانيين من كلا المعسكرين لا يريدون الوصول إلى "الإغلاق"، لما في ذلك من تداعيات على كثير من جوانب الحياة، لا سيما قبيل حلول عيدي الميلاد ورأس السنة.
ومن شأن إقرار مشروع قانون الميزانية المؤقت المطروح أن يمنح برلمانيي الحزبين وقتاً كافياً للاتفاق على ميزانية 2023.
