أثارت وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر (أيلول)، بعد أن اعتقلتها "شرطة الأخلاق"، احتجاجات دامية في إيران. وتقول منظمة حقوق الإنسان في طهران التي تتخذ من أوسلو مقراً لها، إن 448 شخصاً على الأقل بينهم نحو 60 تقل أعمارهم عن 18 عاماً و29 امرأة قتلوا في مختلف أنحاء البلاد بأيدي قوات الأمن خلال قمع التظاهرات.
ويشمل هذا العدد 128 شخصاً على الأقل قتلوا منذ 30 سبتمبر في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرقي إيران) المتاخمة لباكستان، بعد تظاهرات لا علاقة لها بحركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة أميني وإن كانت قد أججت الغضب على السلطة في عموم البلاد.
وأعلن الحرس الثوري، من جهته مقتل أكثر من 300 شخص.
"أكثر من 200 شخص"
وأكد المجلس الأعلى للأمن القومي، أعلى سلطة أمنية في البلاد، السبت الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، مقتل "أكثر من 200 شخص" بينهم مدنيون وأفراد في قوات أمنية.
وفي 15 سبتمبر، أفاد ناشطون حقوقيون بأن إيرانية تبلغ 22 عاماً دخلت في غيبوبة بعد يومين من توقيفها في طهران من قبل "شرطة الأخلاق"، لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة. وأكدت شرطة طهران أن الشابة "تعرضت لنوبة قلبية"، وطلب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي فتح تحقيق.
"تأخر في نقلها إلى المستشفى"
وفي اليوم التالي، توفيت أميني في المستشفى بعد ثلاثة أيام من دخولها في غيبوبة. وأكد ناشطون أن الضحية تلقت ضربة على الرأس. إلا أن شرطة طهران شددت في بيان على "عدم حصول احتكاك جسدي" بين الضباط وأميني. وبث التلفزيون الحكومي صوراً أفاد بأنها تظهر مهسا وهي تسقط على الأرض داخل قاعة كبيرة مليئة بالنساء بينما كانت تتجادل مع إحدى المسؤولات حول لباسها. إلا أن والد الشابة أمجد أميني أكد أن الفيديو الذي نشرته الشرطة "مجتزأ"، مشيراً إلى "تأخر في نقلها إلى المستشفى".
غضب
ودفنت أميني في 17 سبتمبر في مدينة سقز مسقط رأسها في محافظة كردستان، شمال غربي إيران. وخرجت تظاهرة بعد التشييع، لكن تم تفريقها بالغاز المسيل للدموع. وعبرت شخصيات كثيرة عن غضبها على مواقع التواصل الاجتماعي. وخرجت تظاهرات جديدة امتدت إلى نحو 15 مدينة في الأيام التي تلت، خصوصاً في طهران ومشهد.
في 22 سبتمبر، حجبت السلطات الإيرانية الوصول إلى "إنستغرام" و"واتساب" التطبيقين الأكثر استخداماً في إيران.
عقوبات اقتصادية
وأعلنت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية تستهدف "شرطة الأخلاق" وعدداً من المسؤولين الأمنيين. وكذلك فرضت كندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات على مسؤولين إيرانيين.
وبناءً على دعوة السلطات، تظاهر آلاف الأشخاص في 23 سبتمبر، دفاعاً عن ارتداء الحجاب.
وفي 25 سبتمبر، دعا الرئيس إبراهيم رئيسي القوات الأمنية إلى الرد "بحزم" على المتظاهرين. وهدد رئيس السلطة القضائية بـ"عدم التساهل".
وفي 28 سبتمبر، تقدمت أسرة أميني بشكوى ضد "المسؤولين عن توقيفها". واندلعت أعمال عنف في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) بين القوات الأمنية وطلاب في جامعة "شريف" للتكنولوجيا التي تعد الأبرز في المجال العلمي في البلاد.
الحركة الاحتجاجية
وفي الأسبوع التالي، تظاهرت طالبات، وعمدن إلى خلع حجابهن وإطلاق هتافات معادية للنظام. واتهم المرشد الأعلى علي خامنئي الولايات المتحدة وإسرائيل و"وكلاءهما" بتأجيج الحركة الاحتجاجية.
وأفاد تقرير طبي نشرته إيران، في السابع من أكتوبر، بأن وفاة أميني نجمت عن مرض في المخ ولم يكن سببها التعرض للضرب. غير أن عائلتها رفضت التقرير ودعت إلى "إعادة النظر في أسباب الوفاة".
في الثامن من أكتوبر، قامت مجموعة مؤيدة للاحتجاجات بقرصنة قناة تلفزيونية حكومية وبثت رسالة معادية لخامنئي.
وفي 10 أكتوبر، امتدت الاحتجاجات إلى قطاع النفط، مع إضرابات وتجمعات في مدن عدة.
وفي الـ12 من الشهر عينه، انضم محامون إلى التحرك، ورفعوا شعار المتظاهرين "المرأة، الحياة، الحرية" في طهران. وتبعهم تجار وعمال ومعلمين.
وفي 22 أكتوبر، أكد مسؤول في وزارة الداخلية أن "أعمال الشغب" وصلت إلى "أيامها الأخيرة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي 26 أكتوبر، فتحت القوات الأمنية النار على متظاهرين تجمعوا في مسقط رأس أميني، بحسب ما أفادت منظمة "هنكاو" التي تتخذ من النرويج مقراً. وحضر آلاف الأشخاص مراسم تكريم أميني بعد مرور 40 يوماً على وفاتها.
وفي 27 أكتوبر، فتحت القوات الأمنية النار، مما أدى إلى مقتل شاب خلال تظاهرة في مشهد (غرب إيران) وفقاً لمنظمة "هنكاو".
وفي 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، أصدرت محكمة في طهران أول حكم بالإعدام على خلفية الاحتجاجات بحق شخص بتهمة "الإفساد في الأرض"، إحدى أكثر الجرائم خطورة بموجب القانون الإيراني.
في 21 نوفمبر، امتنع 11 لاعباً إيرانياً عن غناء نشيدهم الوطني قبل مباراتهم الأولى في مونديال 2022. وتراجع اللاعبون عن موقفهم في المباراتين الأخريين.
وفي 24 نوفمبر، فتحت الأمم المتحدة تحقيقاً في القمع.
حل "شرطة الأخلاق"
وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول) أعلنت السلطات مراجعة قانون 1983 في شأن فرض ارتداء الحجاب في إيران. وفي المساء، أعلن النائب العام محمد جعفر منتظري أن "شرطة الآداب ألغيت من قبل الذين أحدثوها".
