يواجه نحو 600 ألف منزل وشركة مخاطر فيضانات متنامية خلال السنوات الـ30 المقبلة ما لم تتخذ إجراءات كبيرة لإصلاح البنية التحتية للصرف وتشديد الضوابط على مشاريع التطوير الجديدة للممتلكات.
وتحذر اللجنة الوطنية للبنية التحتية من وجود حاجة إلى استثمارات تبلغ قيمتها نحو 12 مليار جنيه استرليني (14.35 مليار دولار) لرفع مستوى شبكات الصرف في إنجلترا بهدف الحد من المخاطر الناجمة عن فيضانات المياه السطحية، مع تفاقم آثار أزمة المناخ.
ويؤدي ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى كتل هوائية أكثر سخونة تستطيع أن تحتفظ بمزيد من المياه، مما يفاقم العواصف وحالات الأمطار الغزيرة والفيضانات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكر التقرير أن آثار الطقس الشديد الناجم عن البيئة المتغيرة إلى جانب الضغط المتزايد على أنظمة الصرف الناجم عن مشاريع التطوير العقاري الجديدة قد تدفع 230 ألف ملكية إضافية إلى فئة الملكيات المعرضة إلى مخاطر عالية بحلول عام 2055.
وحذر مؤلفو التقرير من أن "انتشار الأسطح غير المنيعة – مثل رصف الحدائق – يمكن أن ينقل 65 ألف ملكية أخرى إلى فئة الملكيات التي تواجه مخاطر عالية".
الفيضانات المحلية في إنجلترا الشهر الماضي إلى جانب سلسلة من حالات الفيضانات الكبرى في لندن عام 2021 – التي أثرت في ألف و500 ملكية وأفسدت شبكات الرعاية الصحية والنقل – تسلط الضوء على المخاطر التي تفرضها فيضانات المياه السطحية.
وفي الوقت الحاضر، تقع 325 ألف ملكية إنجليزية في مناطق "معرضة إلى خطر شديد" من هذا النوع من الفيضانات، مما يعني أن فرصة أن تغمرها المياه في السنوات الـ30 المقبلة تساوي 60 في المئة.
ويقول التقرير إن الخطوة الأولى هي التوقف عن مفاقمة المشكلة بالحد من آثار انتشار المناطق الحضرية في أنظمة الصرف القائمة.
وحض التقرير البلاد أيضاً على توسيع طاقة نظام الصرف الحالية، القائمة فوق الأرض وتحتها، بما في ذلك استخدام الحلول المستندة إلى الطبيعة مثل المجاري المراعية للبيئة وبرك تخزين الفيضانات.
وهذا من شأنه أن يساعد في معالجة الطريقة المجزأة التي تدار بها المشكلة وتمول، وأن "يحسن قدرة أنظمة الصرف على الصمود في وجه أمطار أكثر تكراراً وكثافة".
ويأتي هذا التقرير في وقت بدأت فيه شركات المياه في المملكة المتحدة رفع حالات الحظر المفروضة على الري بالخراطيم في أعقاب موجة الجفاف والحرارة القياسية في الصيف التي أدت إلى تعريض إمدادات المياه في البلاد إلى خطر.
وفي ذروة الجفاف، أبرزت تقارير عديدة منافع إبطاء مرور المياه عبر المشهد الطبيعي، من إعادة الأنهار إلى مجاريها المتعرجة الأصلية، إلى السماح بإعادة انتشار حيوانات القندس، وكلاهما يمكن أن يخفف من مخاطر الفيضانات وأن يقلل أيضاً من آثار الجفاف.
ويدعو التقرير إلى مستويات أكبر من التدخل من قبل وكالة البيئة وهيئة تنظيم خدمات المياه، لكنه حض على تطوير أساليب جديدة بالشراكة مع السلطات المحلية وشركات المياه.
وقال الأستاذ جيم هول، المفوض الوطني للبنية التحتية: "من الواضح أننا في مواجهة أمطار أكثر غزارة وتوسع حضري إضافي، ويتعين علينا أن نبدأ في التعامل مع هذا النوع من الفيضانات بقدر أعظم من الجدية".
"الحل واضح – تقليل كمية المياه المتدفقة إلى شبكات الصرف، مع تحسين قدرة تلك الشبكات. وهذا يعني منع الزحف الحضري من زيادة كمية مياه الأمطار التي يتعين على أنظمة الصرف أن تتعامل معها وإعطاء الطبيعة مزيداً من الفرص للاحتفاظ بالمياه الزائدة، فضلاً عن الاستثمار المستهدف لضمان قدرة المجاري على التعامل مع الضغوط المتزايدة".
"وفي حين يتطلب الأمر استثمارات مستدامة، تعد الكلفة الإضافية المقدرة متواضعة نسبياً. وعلى القدر نفسه من الأهمية على الأقل نهج مشترك أكثر في تحمل المسؤولية عن المشكلة والعمل على حلها".
واتصلت "اندبندنت" أيضاً بوكالة البيئة طلباً لتعليق.
© The Independent
