تستعد روسيا لأعمق ركود في أي اقتصاد كبير هذا العام، وذلك وفق توقعات جديدة من بنكها المركزي. ويتوقع الاقتصاديون مستقبلاً كئيباً مع تلاشي المكاسب غير المتوقعة من ارتفاع أسعار الطاقة وتشديد العقوبات، فيما تكافح البلاد لاستبدال الاتحاد الأوروبي باعتباره الجهة الرئيسة لمشتري النفط والغاز منها. ويعاني الاقتصاد الروسي تأثير العقوبات وانسحاب الشركات الغربية في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير (شباط). وبينما استفادت روسيا من ارتفاع أسعار الطاقة هذا العام، يتوقع الاقتصاديون انخفاض الإيرادات بشكل حاد مع تباطؤ الاقتصاد العالمي وإيجاد الغرب بدائل للطاقة الروسية.
وكانت توقعات البنك المركزي الروسي بحدوث انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين ثلاثة في المئة و3.5 في المئة هذا العام أقل مما كان متوقعاً بعد وقت قصير من بدء الصراع.
وقالت إلفيرا نابيولينا، رئيسة "بنك أوف روسيا" إنه "سيكون التراجع في الناتج المحلي الإجمالي أقل أهمية مما كان متوقعاً".
مع ذلك، يرجح أن يكون الانكماش المتوقع هو الأكبر الذي يسجله عضو في مجموعة العشرين.
ومباشرة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا توقع البنك أن ينكمش الاقتصاد بين ثمانية و10 في المئة هذا العام، وبقدر يصل إلى ثلاثة في المئة العام المقبل. وتتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بين واحد وأربعة في المئة العام المقبل.
وقبل الحرب الروسية - الأوكرانية توقع "المركزي الروسي" أن ينمو الاقتصاد بنسبة تصل إلى ثلاثة في المئة في عام 2022. وهذا يعني أن الحرب كلفت البلاد أكثر من سبعة في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي المفقود هذا العام وحده.
وكان "المركزي الروسي" قد ترك سعر الفائدة الرئيس من دون تغيير في اجتماعه الأول منذ مارس (آذار) الماضي، والذي أعقبه ستة تخفيضات متتالية لأسعار الفائدة إلى 7.5 في المئة من 20 في المئة، إذ نجح صانعو السياسة في استقرار الروبل والنظام المالي في أعقاب العقوبات الغربية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أكبر انخفاض في الإنتاج في عام 2023
كما حذر "المركزي الروسي" من أن الاقتصاد المحلي قد يعاني انخفاضاً أكبر في الإنتاج العام المقبل، إذا واجهت روسيا عقوبات أشد أو طلباً أضعف بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي. ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات جديدة على شحن الخام الروسي إلى جميع أنحاء العالم.
وقالت نابيولينا "تتعلق الصعوبات بتكيف الاقتصاد مع نوع القيود التي تم فرضها في السابق". وأضافت أن "هذا التكيف يحدث بشكل أفضل من توقعاتنا، لكن هذا لا يعني أن ذلك سيكون أكثر سهولة بسبب الضغط الخارجي بالطبع. قد يصبح أقوى، نحن ندرك ذلك جيداً".
وقال البنك إن النمو قد يتأثر أيضاً نتيجة لقرار الحكومة في سبتمبر (أيلول) بتجنيد 222 ألف جندي إضافي. وذكرت نابيولينا، أنه "في وقت لاحق، قد يكون لها تأثير مؤيد للتضخم بسبب نقص بعض المهارات المتخصصة".
أرباح الطاقة عززت الاقتصاد الروسي
وكانت العقوبات والانسحاب الطوعي للشركات الغربية قد أثرا بشدة في بعض أجزاء الاقتصاد، وفقاً للأرقام الصادرة يوم الأربعاء الماضي من قبل دائرة الإحصاءات الحكومية الفيدرالية. وكان إنتاج السيارات في سبتمبر (أيلول) الماضي أقل من نصف مستواه قبل عام، لكن الاقتصاد تلقى دعماً من زيادة الإيرادات من صادرات الطاقة، في حين أدى خفض الكرملين المطرد إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا إلى نحو 20 في المئة من مستوياتها قبل عام في سبتمبر إلى تعزيز الأرباح الروسية من خلال رفع أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد.
وتقدر دراسة جديدة أجراها معهد الأبحاث "بروغيل" أن أسعار الطاقة المرتفعة عززت عائدات روسيا من صادرات الطاقة بمقدار 120 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام. ويرجح الاقتصاديون أن تسجل روسيا فائضاً في دخلها بقيمة 240 مليار دولار هذا العام، لكنه سينخفض إلى 100 مليار دولار في 2023.
ومع ذلك، من غير المرجح أن يستمر ارتداد عائدات الطاقة، وفق وكالة الطاقة الدولية، إذ ستعاني روسيا انخفاضاً دائماً في إنتاج الطاقة نتيجة غزوها أوكرانيا وفقدان أوروبا لاحقاً الثقة في البلاد.
وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير يوم الخميس الماضي إن "صادرات الوقود الأحفوري الروسية لا تعود أبداً -في أي من سيناريوهاتنا- إلى المستويات التي شهدناها في عام 2021". وأضافت أن حصة روسيا من الصادرات العالمية من النفط والغاز يمكن أن تنخفض إلى النصف بحلول عام 2030، وأنه من غير المرجح أن تحل الصين محل الأسواق الأوروبية المفقودة للغاز الطبيعي نظراً إلى طموحاتها لخفض انبعاثات الكربون.
وسيكون لفقدان الإمدادات الروسية تأثير في الاقتصادات الأوروبية، إذ يتوقع عديد من الاقتصاديين انخفاض الإنتاج في الأشهر الأخيرة من هذا العام، إذ يؤدي الطقس البارد إلى زيادة استهلاك الطاقة، لكن الأرقام الصادرة يوم الجمعة الماضي تشير إلى أن أكبر الاقتصادات في أوروبا أثبتت قدرتها على الصمود أمام ارتفاع كلفة الطاقة أكثر مما كان متوقعاً. وعلى وجه الخصوص، قالت وكالة الإحصاء الألمانية إن أكبر اقتصاد بأوروبا استمر بالنمو في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر الماضي، على رغم خفض الإنتاج في بعض الصناعات التي تستهلك الطاقة بكثافة.
وقال ألفريد كامر، رئيس قسم أوروبا في صندوق النقد الدولي، إنه "عندما ننظر إلى التوقعات العالمية والتوقعات الأوروبية نرى نمواً أقل، لكننا لا نشهد ركوداً عميقاً كما هو الحال في روسيا".
