Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

اتهامات كردية لتركيا بالسعي لإحداث تغيير ديمغرافي في كردستان العراق

رفض بعض الأحزاب مناقشة القضية يعود لعلاقاتها الوثيقة مع أنقرة

صورة إرشيفية لمقاتلين من حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل شمال العراق (رويترز)

تواصلت حدة تأثيرات الضربات الجوية المُكثفة التي يشنها الجيش التُركي على المناطق الحدودية الشمالية من إقليم كُردستان العراق، خصوصاً بعد تصريح الأمين العام لوزارة البيشمركة الكُردية جبار ياور لوسائل إعلام محلية بأن الضربات التُركية تسببت بتهجير سُكان 450 قرية كُردية من المناطق الحدودية الجبلية بين الإقليم وتُركيا، وفقدان العشرات من المدنيين من سُكان تلك المنطقة لحياتهم جراء ذلك، وتدمير ممتلكاتهم، في تنويه إلى صعوبة عودة هؤلاء القرويين إلى مناطقهم تلك.

جدل كُردي تُركي

المسؤول الكُردي أشار إلى أن وزارته لا تملك معلومات دقيقة عما يجري في المناطق الحدودية بين الإقليم وتُركيا، لأن تلك المنطقة خالية من قوات البيشمركة. لكنه شدد على أن هذه العمليات العسكرية المتواصلة من جانب تُركيا تُشكل انتهاكاً واضحاً لسيادة الدولة العراقية وإقليم كُردستان العراق، مؤكداً على حق هذه الأخيرة في اتخاذ الموقف المناسب.

تصريحات الجانب الكُردي كانت بمثابة رد على الخطاب الذي تحاول تُركي التركيز عليه مُنذ عدة أشهر لتبرير هجماتها الجوية على هذه المناطق الشمالية من الإقليم الكُردي، والتي تقول بأن وجود حزب العُمال الكُردستاني، الذي تعتبره تُركيا تنظيماً إرهابياً، هو أُس المشكلة في تلك المنطقة، وأن عدم قيام الدولة العراقية وإقليم كُردستان العراق بوجابها في إزالة معسكرات هذا الحزب من تلك المنطقة، هو ما يدفع تُركيا لأن تُمارس هذا الضربات الجوية، على مبدأ الدفاع عن النفس، حسبما كانت وزارة الخارجية التٌركية قد أخبرت القائم بأعمال السفارة العراقية في أنقرة، حينما استدعته في الأول من شهر يوليو (تموز) الحالي.

لكن الجانب الكُردي، وعلى لسان الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار ياور، أكد على أن هذه المسألة ذات بُعد تاريخي، وليست وليدة اليوم، وأن الحلول العسكرية أثبتت عدم نجاعتها، داعياً إلى الحل عبر الحوار والابتعاد عن الوسائل العسكرية، التي تضر بالعلاقة بين الطرفين، بالذات في ملف التبادل التجاري بينهُما. في نفس الوقت الذي شدد فيه على أن قوات البيشمركة لن تكون جزءاً من أية صراعات عسكرية هُناك.

اتهامات بالتغيير الديموغرافي

تصريحات الياور جاءت في إطار زيادة الضغوط الشعبية الكُردية المتصاعدة والرافضة للضربات التُركية، التي تسببت حتى الآن بسقوط العشرات من الضحايا المدنيين من سُكان تلك المناطق، كذلك فأنها كانت سبباً رئيسياً لحرق الكثير من الغابات الكثيفة هناك.

ناشطون أكراد أتهموا الجيش التُركي بالسعي لإحداث تغييرٍ في البيئة الجُغرافية والديموغرافية في تلك المناطق. فتركيا حسب هؤلاء الناشطين تعرف بأن الجبال الحصينة في المثلث الحدودي الإيراني التُركي العراقي، كانت تاريخياً المنطقة الأكثر أماناً وحصانة للحركات القومية الكُردية المُتمردة، حيث لم تستطع أية دولة، بما في ذلك الإمبراطورية العثمانية التي حكمت تلك المناطق لخمسة قرون، لم تتمكن من السيطرة والضبط الفعلي لتلك الجُغرافيا، التي بقيت على الدوام بيد القوى المحلية والحركات المُتمردة، بالذات منها القومية الكُردية.

السلسلة الجبلية المُمتدة من منطقة جبال كارى وحتى سفوح جبال قنديل، مروراً بسلسلتي خواكورك وحفتينان، والتي تمتد لأكثر من خمسمئة كيلومتر، استطاع حزب العُمال الكُردستاني مُنذ أواخر الثمانينيات أن يتحصن فيها عبر العديد من المُعسكرات الحصينة، المُسيطرة على عشرات الكهوف والممرات الجبلية شديدة الوعورة، التي لم تتمكن الحملات العسكرية التُركية المتواصلة مُنذ أوائل التسعينات من أن تؤثر على هيمنة هذا الحزب على تلك المناطق.

الناشطون الأكراد أشاروا إلى أن الطرف التُركي يعتقد بأن أهم مصادر قوة العُمال الكُردستاني في تلك المنطقة تتأتى من الحصانة الديموغرافية التي توفرها مئات القُرى في تلك المنطقة، التي تمد قوات العُمال الكُردستاني بكُل اشكال العون، غير ما تشكله من درع بشري طبيعي. لأجل ذلك، فأن تُركيا تتوجه لأن "تُجفف البُحيرة" حتى تحظى بالسمكة، حسبما يرى هؤلاء النُشطاء الكُرد.

ضغوط برلمانية وشعبية

ضمن هذا السياق، دعت خمس كُتل برلمانية في إقليم كُردستان العراق لعقد جلسة برلمانية خاصة لمناقشة مسألة الضربات التُركية على مناطق إقليم كُردستان. إذ وقع برلمانيون أكراد من كُتل الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة الجيل الجديد وحركة التغيير الكُردية كوران والجماعة الإسلامية الكردستانية والاتحاد الإسلامي الكردستاني على طلبٍ لرئاسة برلمان الإقليم لعقد جلسة خاصة لمناقشة الهجمات التركية على أراضي الإقليم.

كان واضحاً بأن الطلب المُقدم قد خلى من أعضاء كُتلة الحزب الديمقراطي الكُردستاني وحُلفائه من أحزاب الأقليات الدينية والقومية، الذين يُشكلون فعلياً نصف مقاعد برلمان الإقليم، حيث لحزبهم علاقة وطيدة مع تُركيا. هذا الأمر الذي قد يخلق شرخاً جديداً في العلاقات المتأزمة أساساً بين الأحزاب الرئيسية في الإقليم، حيث تفشل مُنذ قُرابة ستة أشهر في تشكيل حكومة محلية جامعة لكافة القوى الرئيسية.

مُقربون من الديمقراطي الكُردستاني اعتبروا بأن تلك الدعوة هي بمثابة "مُزايدة" على الديمقراطي الكُردستاني، فجميع القوى الكُردستانية تعرف طبيعة توازن القوة بين الإقليم وباقي القوى الإقليمية، وأن الإقليم لا يستطيع فعلياً إلا اتخاذ الإجراءات التي تدفع نحو تهدئة هذا الملف، لأن باقي الخيارات تذهب للدخول في صراع مُسلح مع تُركيا أو مع قوات حزب العُمال الكُردستاني، وهو ما يتجنبه الإقليم استراتيجياً بكُل شكل، لأن من شأن ذلك الاطاحة بحالة الاستقرار والتنمية التي يشهدها الإقليم. مُشيرين إلى أمثلة نظيرة شهدها الإقليم، مثل الهجمات الصاروخية للجيش الإيراني لمناطق ضمن الإقليم، لكن هذه القوى السياسية نفسها لم تدعوا إلى جلسات برلمانية وقتئذ.

على المستوى نفسه أطلق المئات من المثقفين والناشطين المدنيين الكًرد حملة في الـ 20 من شهر يوليو (حزيران) للتنديد بالهجمات التُركية على مناطق الإقليم، وقدموا عريضة إلى رئاسة برلمان العراق المركزي، مُطالبين السُلطات العراقية بأن تقوم بواجباتها الدستورية، كذلك قدموا عريضة مماثلة إلى رئاسة برلمان إقليم كُردستان العراق. وثيقة الناشطين الكُرد ضمن اسماء ذات تأثير رمزي ومعنوي على الرأي العام الكُردي، مثل عبدالله ملا نوري وهوجين ملا أمين وشورش خدر وأميد قرداغي.

 

 

 

المزيد من الشرق الأوسط