يستعد وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت للإغارة على أرباح البنوك وشركات الطاقة في محاولة لملء فجوة مالية قدرها 45.3 مليار دولار من خلال مزيج من الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق العام.
وتحدث هانت عن قرارات "صعبة للغاية" قبل إصدار الميزانية في 31 أكتوبر (تشرين الأول). وقال الحلفاء إنهم يتوقعون منه أن يستهدف أرباح المقرضين وشركات النفط والغاز.
وقال هانت في اجتماع مجلس الوزراء "الكئيب"، الأربعاء 19 أكتوبر، إنه سيتعين على الوزراء ممارسة رقابة صارمة على الإنفاق، إذ يحاول أن يثبت للأسواق المالية أنه يستطيع السيطرة على العجز البريطاني.
وفي إشارة إلى التوترات الوزارية، قال وزير الدفاع بن والاس ونائبه جيمس هيبي، إنه يمكنهما الاستقالة إذا ما تراجعت رئيسة الوزراء ليز تراس عن تعهدها زيادة الإنفاق الدفاعي إلى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وتتوقع البنوك تحقيق أرباح وفيرة من ارتفاع أسعار الفائدة على الاحتياطيات المحتفظ بها على الودائع بين عشية وضحاها في "بنك إنجلترا" وعلى هوامش إقراض أكبر.
سد فجوة
اعتماداً على التوقعات الصادرة عن مكتب مسؤولية الميزانية، من المحتمل أن يرغب في سد فجوة تبلغ نحو 20 مليار جنيه استرليني (22.6 مليار دولار) إلى 30 مليار جنيه استرليني (33.9 مليار دولار) في المالية العامة للإظهار للأسواق أنه قادر على موازنة الميزانية وخفض الديون على المدى الطويل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويبحث وزير الخزانة عن مصادر إضافية للإيرادات لتقليل الحاجة إلى تخفيضات مؤلمة في الخدمات العامة بعد إخبار زملائه في مجلس الوزراء، الخميس، أنه سيتعين عليهم إيجاد تخفيضات أكبر في الإنفاق مما كان مخططاً له.
ومن المرجح أن تمدد الضريبة الحالية على شركات النفط والغاز إلى ما بعد عام 2025، والنظر في رسوم بنكية إضافية بنسبة ثمانية في المئة إضافة إلى ضريبة الشركات. وكان من المقرر تخفيض الرسوم الإضافية الحالية البالغة ثمانية في المئة على أرباح الشركات المصرفية، السارية منذ عام 2016، إلى ثلاثة في المئة في أبريل (نيسان).
وقال هانت أمام البرلمان، الإثنين، "أنا لست ضد مبدأ فرض ضرائب على الأرباح التي هي مكاسب غير متوقعة حقيقية"، مضيفاً "لا شيء غير مطروح على الطاولة".
ضرائب أعلى
وقال ديفيد بوستينغز الرئيس التنفيذي لشركة "يو كي فاينناس" التي تمثل 300 شركة عبر القطاع المصرفي والمالي، "نحث الحكومة على النظر في الرسوم الإضافية بعناية شديدة وعدم تعريض القدرة التنافسية للصناعة المصرفية والمالية في المملكة المتحدة للخطر، وهو محرك الاقتصاد ويوفر فرص العمل والاستثمار في جميع أنحاء البلاد".
أضاف "ثلثا هذه الوظائف خارج لندن، في حين تدفع الصناعة معدل ضرائب أعلى بشكل عام من أي قطاع آخر بسبب الرسوم المصرفية الإضافية والرسوم المصرفية. ويضمن قرار الحكومة بزيادة ضريبة الشركات، عندما تم التخطيط لها في الأصل تخفيضاً في الرسوم الإضافية المفروضة على البنوك".
ويرجح بن زارانكو من معهد الدراسات المالية أن يصل هانت من إلى "مزيج من الزيادات الضريبية، والمدخرات على الضمان الاجتماعي والضغط على الخدمات العامة أكثر قليلاً لزيادة الأرقام".
ومنذ ألغى هانت خفضاً في ضريبة الدخل وعاد إلى زيادة مخططة في ضريبة الشركات، بينما كان يمضي قدماً في خفض التأمين الوطني، لم يتبق سوى مصدر واحد كبير للإيرادات الضريبية.
وقال زارانكو "الأمر الوحيد الذي لم يقم به هو ضريبة القيمة المضافة، لذلك سيكون مكاناً واضحاً للبحث، ولكن من الواضح أنه سيزيد من ضغوط تكلفة المعيشة، لذلك قد لا يكون مقبولاً بشكل لا يصدق".
ورداً على سؤال عما إذا كانت البنوك قد تواجه ضرائب أعلى، قالت وزارة الخزانة لصحيفة "فايننشال تايمز"، "لا يمكننا التعليق على تكهنات محددة. مع ذلك، فإن المستشارة ورئيس الوزراء كانا واضحين في أن القرارات الصعبة ستكون مطلوبة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، ولا توجد خيارات مطروحة على الطاولة".
