استدعت محكمة عراقية مسؤولين في الهيئة العامة للضرائب على خلفية قضية "سرقة" 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب كانت في مصرف حكومي، وفق بيان رسمي صدر الثلاثاء، فيما أصدرت مذكرات توقيف بحق مشتبه فيهم.
لم تكشف السلطات بعد عن هويات المتورطين في هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً لدى الرأي العام في بلد غني بالنفط لكن يعاني فساداً مزمناً.
وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن مبلغ 2.5 مليار دولار، جرى سحبه بين سبتمبر (أيلول) 2021 وأغسطس (آب) 2022 من مصرف الرافدين الحكومي، عبر 247 صكاً مالياً، حرر إلى خمس شركات، صرفتها نقداً مباشرةً.
وأفاد البيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى اليوم الثلاثاء "قررت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المتخصصة بقضايا النزاهة استقدام مدير عام الهيئة العامة للضرائب ومعاونه، والمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم المالي".
وأضاف أن القرار "يأتي وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات عن تهمة إحداث الضرر العمدي بأموال وزارة المالية بصرف مبالغ الأمانات الضريبية".
صدرت كذلك "مذكرات قبض بحق أصحاب الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها والتي حررت لمصلحتها صكوك الأمانات الضريبية"، وفق البيان.
وقال مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية، فضل عدم الكشف عن هويته، إن المسؤولين الخمسة الذين صدر بحقهم قرار الاستدعاء، "مثلوا أمام المحكمة وتم أخذ إفاداتهم"، بين يومي الاثنين والثلاثاء.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جهته، نفى مصرف الرافدين في بيان الأحد مسؤوليته. وقال إن صرف صكوك الهيئة العامة للضرائب تم بعد "التأكد من صحة صدورها بكتب رسمية بين المصرف والهيئة".
وشكلت لجنة داخلية أولى للتحقيق في هذه القضية العام الماضي، وفق بيان صادر عن وزارة المالية ليل الاثنين، أصدر على أثره الوزير السابق للمالية علي علاوي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 "أوامر بعدم صرف أي مبالغ من دون موافقته".
أما التحقيق الداخلي الثاني، الذي بدأ في 6 سبتمبر، أفضى إلى "تغييرات إدارية احترازية، منها عزل رئيس الهيئة العامة للضرائب والكادر المتقدم معه".
وأضاف البيان أن تحقيق هيئة النزاهة والقضاء العراقي في القضية منذ أغسطس 2022، أدى إلى صدور قرارات مختلفة منها "أوامر قبض بحق المتهمين من الموظفين وعدد من أصحاب الشركات والمستفيدين من صرف تلك الأموال".
وقالت الوزارة إن تلك الإجراءات والتحقيق سمحا بـ"حماية المبلغ المتبقي من صندوق الهيئة العامة للضرائب، أولاً، ومنع استنزاف أي مال عام في أماكن أخرى، ثانياً".
ويحتل العراق المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد". وغالباً ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية.
وعلقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت في تغريدة على القضية قائلةً "ماذا يمكن للعراق فعله بمليارات الدولارات المفقودة منه؟ الاستثمار بالمدارس والمستشفيات والطاقة والمياه والطرق وغير ذلك".
