الرئيس الجزائري يطلق حوارا شاملا من دون الجيش

قال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح في خطاب متلفز عشية الاحتفال بالذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب، إن "الحوار سيناقش تهيئة الظروف للانتخابات في أقرب الآجال ويتوج بتنصيب هيئة مستقلة لتنظيمها"، معتبراً أن "الحوار أضحى أمراً مستعجلاً يتعين على بلادنا اللجوء إليه وفي أسرع وقت ممكن، لاستعادة طبيعتها السياسية والمؤسساتية"، مضيفاً أن "مسار هذا الحوار الذي سيطلق من الآن، سيُقاد ويُسير بحرية وشفافية كاملتين من قبل شخصيات وطنية مستقلة ذات صدقية".

وستكون هذه الشخصيات المعنية بتسيير مسار الحوار، بحسب رئيس الدولة، "بلا انتماء حزبي أو طموح انتخابي شخصي"، كما أنها "تتمتع بسلطة معنوية وتحظى بشرعية تاريخية أو سياسية أو مهنية تؤهلها تحمل هذه المسؤولية النبيلة وتساعدها على حسن قيادة هذا الحوار".

وفي معرض تقديمه لمختلف الضمانات التي توفرها الدولة لهذا المسعى، أشار بن صالح إلى أن المشاركين في هذا الحوار سيكون لهم حرية مناقشة كافة الشروط الواجب توفيرها لضمان صدقية الاستحقاق الرئاسي المقبل، والتطرق لكل الجوانب التشريعية والقانونية والتنظيمية المتعلقة به، بما في ذلك الرزنامة الخاصة به.

كما عاد رئيس الدولة للتأكيد أن هذه الانتخابات "تبقى الحل الديمقراطي الوحيد والواقعي والمعقول، ويكون رئيس الجمهورية المنتخب بشكل ديمقراطي، هو وحده الذي سيتمتع بالثقة والشرعية اللازمتين والصلاحيات الكاملة التي تمكنه من تولي تحقيق هذه الرغبة العميقة في التغيير، وتلبية المطالب الشعبية المشروعة والقيام بالإصلاحات الجذرية المنشودة''.

وأضاف "ما اقترحه يعد مقاربة عقلانية وسليمة، والسبيل الوحيد الذي يكفل للمواطنين تجنب المقترحات المحفوفة بالأخطار وإفشال المخططات المريبة التي تهدف إلى جر البلاد نحو الفراغ الدستوري وتغييب دور الدولة والزج بها في دوامة الفوضى واللااستقرار". 

وبعدما ذكر بأن مسار الحوار الذي يدعو إليه، سيكون هدفه الاستراتيجي الأوحد تنظيم الانتخابات "التي يفترض أن تحصل في أقرب الآجال الممكنة"، أوضح رئيس الدولة أن السلطة أو الهيئة التي ستوكل إليها مهمة تنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها عبر كافة مراحلها، ستكون في صلب هذه النقاشات، من خلال تحديد كيفية تسييرها ومهامها وصلاحياتها واختيار الشخصيات التوافقية التي ستسيّرها.