Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

رئيسة وزراء فرنسا في الجزائر: زخم جديد للمصالحة و"ديناميكية دائمة"

إليزابيث بورن التي يرافقها 16 وزيراً من حكومتها تلتقي الرئيس تبون الإثنين على مأدبة غداء

افتتح رئيسا الحكومتين الفرنسية والجزائرية اليوم الإثنين العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، منتدى الأعمال الفرنسي الجزائري في اليوم الثاني من زيارة إليزابيت بورن للجزائر، حيث سيستقبلها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وأعطى رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن إشارة انطلاق المحادثات بالتشديد على رغبة الجزائر في إرساء "ديناميكية دائمة" في التبادلات الثنائية على أساس "التكامل والمصالح المشتركة".

وشدد على ضرورة أن تعمل الجزائر، ذات الموقع المركزي في شمال أفريقيا، على "تنويع اقتصادها والخروج من اعتمادها على المحروقات وجذب الاستثمار الأجنبي"، مشيراً إلى قطاعات مثل الزراعة وإنتاج الأدوية واللقاحات أو الطاقة المتجددة، والتي "تفتح آفاقاً إيجابية للشركات الفرنسية".

كما رحبت إليزابيت بورن بـ"الديناميكية الجديدة للتعاون الاقتصادي الثنائي"، مؤكدة أن فرنسا "المستثمر الرئيس في الجزائر خارج المحروقات" والشركات الفرنسية "مستعدة للمشاركة في تنويع الاقتصاد الجزائري".

ودعت إلى الاعتماد على الشباب من ضفتي البحر المتوسط الذين "يريدون العمل، ويحملون أفكاراً كثيرة، وسوف يبنون أيضاً العلاقة بين فرنسا والجزائر".

ديناميكية دائمة

وينعقد منتدى الأعمال في الجزائر العاصمة يومي الاثنين والثلاثاء، وهو من تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وهيئة "بزنس فرانس" الحكومية الفرنسية المسؤولة عن الاستثمار الدولي، والتي ترافقها 70 شركة فرنسية من جميع الأحجام.

وحضرت منظمة أرباب العمل الفرنسيين (ميديف) وأشاد نائب رئيسها فابريس لو ساشي، بـ"الديناميكية التي خلقها رئيس الدولة" إيمانويل ماكرون خلال زيارته في أغسطس (آب)، لإحياء العلاقات الثنائية بعد أشهر من القطيعة والتوتر. وقال "لقد خلق حيوية والحيوية مهمة للأعمال".

وأعطى "إعلان الجزائر" نهاية أغسطس "أملاً حقيقياً"، كما أكد لوكالة الصحافة الفرنسية رشيد تيمال، الرئيس الاشتراكي لمجموعة الصداقة الفرنسية - الجزائرية في مجلس الشيوخ، على هامش المنتدى. ففرنسا لديها الرغبة، بحسب نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، في تطوير علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر التي غيرت تشريعاتها الخاصة بالاستثمارات لمزيد من المرونة.

والجزائر ثاني أكبر شريك تجاري لفرنسا في أفريقيا. وبحسب الجمارك الجزائرية كانت فرنسا في 2020 ثاني أكبر مورد للبلاد بعد الصين، وثاني مستورد بعد إيطاليا. كما أن باريس هي أيضاً ثاني أكبر مستثمر في الجزائر، وفقاً لصندوق النقد الدولي، حيث يوجد 500 شركة فرنسية في البلاد توظف 40 ألف شخص.

ولا يرافق رئيسة الحكومة الفرنسية في وفدها الذي ضم 15 وزيراً، من المجموعات الفرنسية الكبيرة، سوى "سانوفي" المتخصصة في صناعة الدواء والتي تملك مشروعاً لإنشاء مصنع للأنسولين، وأربع شركات صغيرة ومتوسطة.

وهذه الشركات هي "جنرال إنرجي" التي تخطط لبناء مصنع لإعادة تدوير ومعالجة نوى الزيتون و"انفنيت أوربت" التي لها مشروع لبناء أول قمر اصطناعي جزائري صغير و"نيو إيكو" العاملة في مجال معالجة النفايات مثل مادة الأسبيستوس، و"أفريل" المتخصصة في تحويل الحبوب.

ووصلت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن، أمس الأحد إلى الجزائر يرافقها نحو نصف وزراء حكومتها، في زيارة تهدف إلى إعطاء "زخم جديد" وملموس للمصالحة التي بدأها رئيسا البلدين في أغسطس (آب). وكان في استقبال إليزابيث بورن عند وصولها إلى مطار هواري بومدين نظيرها رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن.

وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية لموقع "كل شيء عن الجزائر" الإخباري "لقد ولى زمن سوء التفاهم".

وباشرت بورن أول زيارة خارج فرنسا تقوم بها كرئيسة الوزراء منذ توليها مهامها، بخطوات رمزية تتعلق بالذاكرة، كما فعل الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته التي تمكن خلالها من إعادة الدفء إلى العلاقات بين البلدين بعد أشهر من التوتر.

فوضعت رئيسة الحكومة الفرنسية إكليلاً من الزهور في "مقام الشهيد" الذي يخلد ذكرى قتلى حرب الاستقلال (1954-1962) في مواجهة المستعمر الفرنسي، بالعاصمة الجزائرية قبل أن تفعل الشيء نفسه في مقبرة سان أوجين، حيث دفن كثير من الفرنسيين المولودين في الجزائر.

وقبل وصول بورن بساعات اتصل الرئيس ماكرون هاتفياً بالرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وبحث معه أعمال اللجنة رفيعة المستوى. وأعرب رئيسا البلدين عن "ارتياحهما للتطور الإيجابي والمستوى الذي عرفته العلاقات الثنائية"، بحسب بيان للرئاسة الجزائرية.

ولا ينتظر تحقيق تقدم في القضية الحساسة المتعلقة بالذاكرة والاستعمار الفرنسي الذي دام 132 سنة (1830-1962)، وحرب استقلال الجزائر ليست في قلب زيارة بورن.

وما زالت لجنة المؤرخين الجزائريين والفرنسيين التي أعلن عنها ماكرون والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في نهاية أغسطس "في طور التأسيس"، بحسب باريس.

شراكة متجددة

ومن المقرر أن تلتقي رئيسة الحكومة الفرنسية، الإثنين، على مأدبة غداء الرئيس الجزائري الذي أبرم معه ماكرون في 27 أغسطس "شراكة متجددة" حول ستة محاور.

وترأست بورن مع نظيرها الجزائري أيمن بن عبدالرحمان، الأحد، اللجنة الحكومية الخامسة رفيعة المستوى بين البلدين، والتي يعود تاريخ اجتماعها الأخير إلى 2017 في باريس، حيث تم التركيز أساساً على "التعاون الاقتصادي".

وأفضت هذه الاجتماعات إلى توقيع 12 نصاً تضمنت "إعلانات نوايا" حول العمالة والتعاون الصناعي والسياحة والأعمال الحرفية والإعاقة، فضلاً عن "اتفاقية شراكة" في المجال الزراعي و"مذكرة اتفاق" حول الشركات الناشئة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ورأى مدير مركز البحوث حول العالم العربي والمتوسطي في جنيف حسني عبيدي أنه أياً تكن النتائج فإن انعقاد اللجنة الحكومية رفيعة المستوى هو بحد ذاته "خطوة فعلية إلى الأمام" في الحوار السياسي.

وفي أبريل (نيسان) 2021 ألغيت في آخر لحظة زيارة لرئيس الحكومة الفرنسي السابق جان كاستيكس وعدد قليل من الوزراء في أجواء من التوتر في العلاقات بين باريس والجزائر.

وتريد باريس إعطاء "دفع جديد" للعلاقة الفرنسية الجزائرية. وفي شأن المسألة الحساسة المتعلقة بالتأشيرات، "لم تنجح المحادثات بعد"، كما ذكرت الحكومة الفرنسية، الخميس.

وكان رئيسا البلدين قد مهدا الطريق في نهاية أغسطس لجعل نظام التأشيرات الممنوحة للجزائريين أكثر مرونة، في مقابل زيادة التعاون من الجزائر في مكافحة الهجرة غير القانونية.

وتسببت هذه المسألة في إفساد العلاقات الثنائية منذ خفضت فرنسا عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى النصف ، مما اعتبرته الجزائر لا يتماشى وطلب باريس إعادة استقبال مواطنيها المطرودين من فرنسا.

ملف الغاز

وبالنسبة للغاز أثارت زيارة ماكرون برفقة رئيسة شركة "إنجي" للكهرباء والغاز كاثرين ماك غريغور، كثيراً من التوقعات في شأن زيادة شحنات الغاز الجزائري إلى فرنسا، في سياق ندرة الغاز الروسي في أوروبا، لكن هذا الملف "ليس على جدول أعمال" الزيارة، بحسب الحكومة الفرنسية.

وقالت بورن لموقع "كل شيء عن الجزائر" إنه "مع ذلك سنستمر في تطوير شراكتنا في هذا القطاع مع الجزائر، لا سيما فيما يتعلق بالغاز الطبيعي المسال، وزيادة كفاءة طاقاتها الإنتاجية من الغاز".

وفي هذا المجال "تتواصل المحادثات" بين "إنجي" ومجموعة النفط والغاز الجزائرية "سوناطراك"، بحسب مصدر مطلع على الملف.

ولا يرافق رئيسة الحكومة الفرنسية من المجموعات الفرنسية الكبيرة، سوى "سانوفي" المتخصصة في صناعة الدواء والتي تملك مشروعاً لإنشاء مصنع للأنسولين، وأربع شركات صغيرة ومتوسطة.

وهذه الشركات هي "جنرال إنرجي" التي تخطط لبناء مصنع لإعادة تدوير ومعالجة نوى الزيتون و"انفنيت أوربت" التي لها مشروع لبناء أول قمر اصطناعي جزائري صغير و"نيو إيكو" العاملة في مجال معالجة النفايات مثل مادة الأسبيستوس، و"أفريل" المتخصصة في تحويل الحبوب.

من جهتها تصطحب هيئة "بيزنس فرانس" الحكومية المسؤولة عن الاستثمار الدولي، عشرات الشركات لحضور منتدى الأعمال الفرنسي - الجزائري، الذي سيفتتحه رئيسا وزراء البلدين، الإثنين.

والمحور الآخر للزيارة هم الشباب الذين تلتقيهم إليزابيث بورن، الإثنين، في مدرسة الليسيه الفرنسي، ثم في السفارة، مع ممثلين عن المجتمع المدني الجزائري.

وتساءلت النائبة عن حزب الجمهوريين اليميني المعارض ميشيل تابارو، الجمعة، عن هدف الزيارة "إذا لم تكن مسألة الذاكرة أو الأمن أو إمداداتنا (بالغاز) على في جدول اعمالها، فما فائدة زيارة بهذا الحجم؟".

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار