Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

سفيرة الاتحاد الأوروبي في نيكاراغوا "غير مرغوب فيها"

يعد قرار حكومة الرئيس دانييل أورتيغا أحدث خطوة لمعاقبة الذين ينتقدونه

مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في ماناغوا (رويترز)

طردت نيكاراغوا سفيرة الاتحاد الأوروبي. وفي وقت نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر دبلوماسي، الخميس 29 سبتمبر (أيلول)، أن وزير خارجية نيكاراغوا دنيس مونكادا أبلغ، عصر الأربعاء، السفيرة بيتينا موشايت بأن حكومته قررت طردها من البلاد، قالت ثلاثة مصادر دبلوماسية لوكالة "رويترز" إن ماناغوا تعتبر موشايت "شخصية غير مرغوب فيها".

وقال المصدر، إن موشايت التي تولت منصبها في ماناغوا في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 استدعيت إلى مقر وزارة الخارجية حيث تلا على مسامعها الوزير مونكادا قرار طردها من بلاده.

وكانت وسائل إعلام إلكترونية نيكاراغوية تصدر من المنفى في كوستاريكا أفادت بأن طرد السفيرة الأوروبية من ماناغوا وشيك.

وبحسب موقع "100 في المئة نوتيسياس" فإن وزارة الخارجية النيكاراغوية أبلغت مقر الاتحاد الأوروبي (في بروكسل) بأن سفيرته أعلنت شخصاً غير مرغوب فيه" في ماناغوا.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ووفقاً لوسائل الإعلام هذه فإن البيان الذي أدلى به ممثل الاتحاد الأوروبي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الإثنين، وطالب فيه حكومة نيكاراغوا بـ"إعادة إرساء" الديمقراطية في البلاد، أثار غضب ماناغوا.

لكن المصدر الدبلوماسي أكد لوكالة الصحافة الفرنسية أنه لم يعلن حتى الآن عن أي قرار رسمي، كما أن الحكومة النيكاراغوية لم تكن قد أصدرت حتى عصر الأربعاء أي تعليق في شأن هذه الأنباء.

وبحسب موقع "100 في المئة نوتيسياس" فإن حكومة نيكاراغوا عزت قرارها طرد السفيرة موشايت إلى "تدخل الاتحاد الأوروبي في شؤون نيكاراغوا وعدم احترامه السيادة الوطنية".

ويأتي طرد سفيرة الاتحاد الأوروبي بعد سبعة أشهر من طرد ماناغوا السفير البابوي فالديمار سومرتاغ.

وخلال السنوات الأربع الماضية فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سلسلة عقوبات على نيكاراغوا ومسؤولين فيها، في خطوة عزتها بروكسل وواشنطن بشكل خاص إلى انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد.

ويعد قرار حكومة الرئيس دانييل أورتيغا أحدث خطوة لمعاقبة الذين يبدو أنهم ينتقدونه، وذلك بعد حملة واسعة على وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة السياسية على مدى السنوات القليلة الماضية.

ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة ولا وزارة الخارجية على طلبات التعليق.

المزيد من الأخبار