أوقف اثنان من أكبر البنوك التركية استخدام نظام المدفوعات الروسي "مير" بعد تحذيرات من واشنطن في شأن مخاطر الوقوع في فخ العقوبات الأميركية على موسكو. وأعلن كل من "إيزبانك"Isbank) ) و"دينيزبانك" (Denizbank) في تركيا، الإثنين، أنهما أوقفا استخدام نظام الدفع الروسي "مير" " بعد تحذير من واشنطن بأن المؤسسات المالية تخاطر بفرض عقوبات ثانوية إذا ساعدت موسكو في تجاوز العقوبات الأميركية. وأكدت البنوك قرارها لوكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية. وقال متحدث باسم " إيزبانك"، وهو مقرض خاص، إن البنك علق موقتاً استخدام شبكة الدفع أثناء تقييم التوجيهات الجديدة من الولايات المتحدة. وقال شخص مطلع على الأمر إن" دينيزبانك"، وهو بنك خاص آخر أوقف هو الآخر عمليات "مير" في تركيا، مما أدى إلى تجميد نظام المدفوعات في نهاية الأسبوع الماضي.
تحذيرات غربية
وتأتي هذه الخطوة بعد تحذيرات نشرت لأول مرة في "فايننشال تايمز"، الأسبوع الماضي، من أن المسؤولين الغربيين كانوا يخططون لتكثيف الضغط على تركيا في شأن التهرب المحتمل من العقوبات في البلاد، وكانوا ينظرون إلى نظام "مير" باعتباره باباً خلفياً محتملاً للتمويل غير المشروع. وحذرت إرشادات نشرتها وزارة الخزانة الأميركية لاحقاً البنوك خارج الولايات المتحدة التي تدخل في اتفاقات جديدة أو موسعة مع مشغل شبكة الدفع من شأنها أن "تخاطر بدعم جهود روسيا للتهرب من العقوبات الأميركية". ويعد "إيزبانك" و"دينيزبانك" من بين خمسة بنوك تركية إلى جانب "فاكي بانك المملوك للدولة، و"زيرات بانك" وهالك بانك" أعضاء في نظام الدفع "مير" الذي طوره البنك المركزي الروسي كبديل محلي عن "فيزا" و"ماستركارد". وبحسب الصحيفة كان قد وقع اثنان من هؤلاء، وهما "دينيزبانك" المملوك للإمارات و"بنك هالك بانك" على "مير" بعد هجوم روسيا على أوكرانيا في فبراير (شباط).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال "فاكي بانك" إنه اطلع على تقارير عن قرار "إيزبانك" بتعليق عمليات "مير"، لكنه أضاف أنه لم يكن هناك تغيير فوري في سياساته. ولم يرد "هالك بانك" و"زيرات بانك" على الفور على طلب للتعليق من الصحيفة تم تقديمه بعد ساعات العمل، لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثار قلق مسؤولي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بوعوده بتعميق التعاون الاقتصادي مع موسكو. ودان أردوغان الذي كانت بلاده عضواً في "الناتو" منذ عام 1952، الهجوم الروسي على الجارة أوكرانيا الروسي، وقدمت شركة مملوكة لزوج ابنته طائرات مسيرة مسلحة للقوات المسلحة الأوكرانية، كما لعب دور الوسيط، حيث ساعد في تأمين صفقة سمحت بتصدير أكثر من 3.6 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية التي سبق أن حاصرها الجيش الروسي، لكن الرئيس التركي سعى أيضاً إلى توثيق العلاقات مع روسيا التي تعد مورداً مهماً للغاز الطبيعي لبلاده. وفي الأسبوع الماضي، تم تصويره وهو يسير مع بوتين بذراعه في اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان. وقال إن تركيا ستسعى إلى أن تصبح عضواً في النادي الذي تقوده الصين، وهي خطوة، إذا نجحت، ستجعل بلاده أول دولة عضو في "الناتو" تنضم إلى الحلف.
العقوبات الغربية
وعلى رغم إصرار المسؤولين الأتراك على أنه في حين أن بلادهم لم توقع على العقوبات الغربية التي تهدف إلى معاقبة بوتين على هجومه، فإنهم لن يسمحوا لبلادهم بأن تصبح مركزاً للتهرب من العقوبات. وفي الأسبوع الماضي، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية ، أنه مستعد لفرض عقوبات على أي مؤسسة خارج روسيا تستخدم نظام الدفع في البلاد. وفي وقت لاحق، قالت مصادر للصحيفة، إن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نية الضغط على البنوك التركية، لمنعها من مساعدة موسكو على "تجاوز العقوبات". وكانت قد انضمت البنوك التركية إلى شبكة المدفوعات "مير" في أوائل أغسطس (آب)، مما سمح للسائحين الروس بدفع ثمن مشترياتهم في البلاد. وتم تطوير "مير" من قبل البنك المركزي الروسي كبديل محلي لبطاقة "فيزا" و"ماستركارد" بعد فرض الجولة الأولى من العقوبات على موسكو في عام 2014. ومنذ إدخال نظام الدفع الجديد أصدرت البنوك الروسية أكثر من 129 مليون بطاقة "مير". ويتم قبول البطاقات حالياً في تركيا وفيتنام وأرمينيا وكوريا الجنوبية وأوزبكستان وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجكستان وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.
