Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الحكومة السورية "تستغل" المعونات الإنسانية في سياساتها "القمعية"

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" دمشق بمعاقبة معارضيها ومكافأة مؤيديها

نازحون سوريون في بساتين زيتون في محافظة إدلب (أ.ف.ب)

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الجمعة، الحكومة السورية بـ "استغلال" المعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار، حتى في سياساتها "القمعية"، محذرة الجهات الفاعلة في المجال الإنساني من خطر المشاركة في انتهاكات حقوق الإنسان.

ففي تقرير بعنوان "نظام مغشوش: سياسات الحكومة السورية لاستغلال المساعدات الإنسانية وتمويل إعادة الإعمار"، قالت المنظمة، التي تتّخذ من نيويورك مقراً لها، إن "الحكومة السورية تستغل المعونات الإنسانية ومساعدات إعادة الإعمار، وفي بعض الأحيان والأماكن تستخدمها لترسيخ السياسات القمعية".

وحثّ التقرير، المؤلف من 84 صفحة، "المانحين والمستثمرين على تغيير ممارساتهم في مجال المساعدات والاستثمار، لضمان أن يعزّز أي تمويل يقدمونه إلى سوريا حقوق السوريين".

سياسة المعاقبة والمكافأة

أوضحت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش"، أنه "على الرغم من ظاهرها الجيد، تُستخدم سياسات المساعدات وإعادة الإعمار التي تتّبعها الحكومة السورية لمعاقبة من تعتبرهم معارضين، ولمكافأة مؤيديها". ورأت أن "الإطار الذي تستخدمه الحكومة السورية للمساعدات يقوّض حقوق الإنسان، وينبغي للمانحين ضمان عدم التواطؤ في الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها".

وبعد ثماني سنوات على اندلاع الأزمة السورية، عام 2011، باتت قوات النظام تسيطر على نحو 60 في المئة من مساحة البلاد، وتسعى إلى إطلاق عجلة إعادة إعمار ما دمّرته الحرب.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

إجبار وتهديد

ويسرد التقرير، الذي يستند إلى مقابلات مع موظفي إغاثة ومانحين وخبراء ومستفيدين، كيف "تُجبر" المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا على "قبول مطالب الحكومة"، خشية فقدان قدرتها على الوصول إلى الفئات المستهدفة، أو منعها من العمل. فبحسب التقرير، تُقيّد الحكومة "وصول المنظمات الإنسانية إلى المجتمعات التي تحتاج المساعدات، أو يُزعم أنها تتلقى المساعدات، وتوافق بشكل انتقائي على مشاريع المساعدات، وتفرض شروطاً على الشراكة مع الجهات الفاعلة المحلية، التي تخضع لتدقيق أمني".

ونقلت المنظمة الحقوقية عن موظفي إغاثة ومسؤولين تنفيذيين قولهم إنه "إذا علمت الحكومة أن مشاريعهم تشمل حماية حقوق الإنسان، فإنها تفرض قيوداً أكثر، وتمنع وصول الموظفين، بل وتهدّد بإلغاء تأشيراتهم". ولا تملك المنظمات "قدرة حقيقية" على "التفاوض مع الحكومة"، وفق "هيومن رايتس ووتش"، التي أشارت إلى أن تقديم المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة ضروري.

توصيات لعدم المشاركة في الانتهاكات

تواجه الجهات المنخرطة في عملية إعادة بناء سوريا، وفق التقرير، العديد من المشاكل، بما فيها "تقييد الوصول إلى مناطق المشاريع، واشتراط الشراكة مع أفراد أو منظمات متورّطة في الانتهاكات".

وتقترح "هيومن رايتس ووتش" على المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة والجهات المانحة، مجموعة من الخطوات التي عليها إتباعها، لضمان عدم إسهام عملها في انتهاكات حقوق الإنسان، ومن بين هذه التدابير تفعيل آلية مركزية للتنسيق والتبادل.

اقرأ المزيد

المزيد من العالم العربي