حال من الجدل أثارها مؤسس موقع "فيسبوك" مارك زوكربيرغ بعد تصريحات كشف فيها أن شركة "ميتا" وضعت قيوداً على بعض القصص الصحافية قبيل الانتخابات الرئاسية 2020، بموجب تحذير من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (أف بي آي)، وما زاد من الانتقادات، لا سيما من قبل المحافظين في الولايات المتحدة، إقراره بأن القصة التي نشرتها صحيفة "نيويورك بوست" حول فضيحة الكمبيوتر الشخصي لهانتر بايدن نجل الرئيس الحالي جو بايدن والمرشح الديمقراطي آنذاك، كانت بين عدد من المواد التي تم تقييد انتشارها على شبكة التواصل الاجتماعي من خلال الخوارزميات.
ففي حلقة من بودكاست "تجربة جو روغان"، الخميس الماضي، قال زوكربيرغ إن إدارة "فيسبوك" قيدت بعض المضامين بناء على تحذير من مكتب التحقيقات الفيدرالي في شأن "دعاية روسية" محتملة مرتبطة بالانتخابات الرئاسية، وكان موضوع فضيحة هانتر بايدن بين هذه المضامين التي تم التحكم في مرات ظهورها لدى المستخدمين على الشبكة الاجتماعية. وفي حين أقر المؤسس والمدير التنفيذي لشركة "ميتا" ("فيسبوك" سابقاً) بندمه على اتخاذ مثل هذه الإجراءات مصرحاً بأنه كان تحركاً "سيئاً"، لكن في الوقت ذاته قال إن مكتب التحقيقات الفيدرالي "مؤسسة شرعية" وإنه أخذ تحذيرها على محمل الجد.
كمبيوتر هانتر بايدن
بناء على تحذير "أف بي آي" من دعاية روسية محتملة للتأثير في نتائج الانتخابات الرئاسية، قيد "فيسبوك" مشاركات القصة التي نشرتها صحيفة "نيويورك بوست" في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 حول محتويات جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر بايدن، قائلة إن نسخة مستردة من المحتويات تضمنت رسائل بريد إلكتروني تشير إلى أن جو بايدن استغل منصبه كنائب للرئيس خلال إدارة باراك أوباما لدعم العلاقات التجارية لابنه في أوكرانيا.
ويصر المحافظون أن الرسائل تحتوي على أدلة تتعلق باتهامات بالاحتيال الضريبي وعمليات الضغط الأجنبي غير القانونية ووثائق تظهر تعاملات تجارية بين نجل بايدن وشركة الغاز الأوكرانية "بوريسما" التي أصبحت محور أول مساءلة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عام 2019، ويقول الجمهوريون إن رسائل البريد الإلكتروني تشير إلى تورط نجل بايدن في صفقة بملايين الدولارات مع شركة نفط صينية مملوكة للحكومة.
وتفيد "نيويورك بوست" بأن كلاً من هانتر بايدن والحملة الانتخابية لوالده لم ينفيا صحة المواد الموجودة على الكمبيوتر المحمول، وتتضمن بشكل خاص رسالة بريد إلكتروني تظهر أن الابن قدم والده إلى أحد شركائه المثيرين للجدل في الخارج، كما أكدت كل من صحيفتي "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" صحة رسائل البريد الإلكتروني على الكمبيوتر، واستشهدت الصحيفتان الليبراليتان بمصادر مطلعة على تحقيق جنائي في احتيال ضريبي ومخالفات محتملة لهانتر، إضافة إلى خبير فحص نسخة من القرص الصلب.
تدخل الـ"أف بي آي"
ووفقاً لشبكة "فوكس نيوز"، فإن السيناتور الجمهوري رون جونسون من ولاية ويسكونسن، كشف الأسبوع الماضي في رسالة إلى المفتش العام لوزارة العدل الأميركية مايكل هورويتز أن مبلغين (مجهولين) يزعمون أن مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي طلبوا من الوكلاء عدم التحقيق في قضية الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر لأشهر عدة بسبب مخاوف من تأثير القضية في انتخابات 2020، وقال إن "أفراداً على دراية" بقضية نجل بايدن أبلغوا مكتبه بأن التحقيق تم إبطاؤه عمداً بناء على أوامر من "قيادة أف بي آي المحلية".
في حين لا يتذكر زوكربيرغ أن مكتب التحقيقات الفيدرالي حذر على وجه التحديد من قصة هانتر بايدن، لكنه أوضح أن إدارة "فيسبوك" وجدت أن تلك القصة "تتناسب بشكل أساسي مع النمط" الذي حذر منه "أف بي آي"، وعادت شركة "ميتا" مساء الجمعة وأكدت عبر حسابها على "تويتر" أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي شارك تحذيرات عامة في شأن التدخل الأجنبي، ولم يشارك أمراً محدداً في شأن هانتر بايدن".
في بيان رداً على تصريحات مؤسس "فيسبوك"، قال "أف بي آي" إنه زود الشركات بـ"مؤشرات التهديد الأجنبي" للمساعدة في حماية منصاتها وعملائها، مضيفاً أن المكتب "لا يمكنه مطالبة الشركات أو توجيهها لاتخاذ إجراءات في شأن المعلومات الواردة"، وأوضح، "يخطر مكتب التحقيقات الفيدرالي بشكل روتيني كيانات القطاع الخاص في الولايات المتحدة، بما في ذلك مزودو وسائل التواصل الاجتماعي، بالمعلومات التي تتعلق بتهديد محتمل، حتى يتمكنوا من تحديد كيفية الدفاع بشكل أفضل ضد التهديدات".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلى الرغم من توضيح الطرفين لطبيعة التحذير، فإن تعليقات زوكربيرغ التي جاءت في فيديو للقاء، أثارت ضجة واسعة بين مستخدمي التواصل الاجتماعي، وزعم البعض أنها دليل على أن مكتب التحقيقات الفيدرالي تدخل في نشر قصة "نيويورك بوست" وعلى التبعية في الانتخابات الرئاسية لمصلحة مرشح الحزب الديمقراطي، وهو الادعاء الذي لاقى أرضاً خصبة بالنظر إلى إصرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ومؤيديه على أنه تم تزوير نتائج الانتخابات، فضلاً عن الغضب الحالي جراء مداهمة عناصر من "أف بي آي" منتجع "مار أيه لاغو" الذي يملكه ترمب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، كجزء من تحقيق في التعامل مع وثائق رئاسية سرية ربما تم نقلها من البيت الأبيض قبيل مغادرة إدارته في 20 يناير (كانون الثاني) 2021.
لكن مجلة "نيوزويك" الأميركية تقول إن زوكربيرغ تحدث قبلاً عن اتصالات "فيسبوك" مع مكتب التحقيقات الفيدرالي قبل نشر "نيويورك بوست" قصتها حول الكمبيوتر المحمول لهانتر بايدن، وربما تكون تعليقاته خلال اللقاء مع روغان أربكت الأمور أكثر. وفي 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، قال المدير التنفيذي لـ"ميتا" أمام لجنة التجارة بمجلس الشيوخ إن "أف بي آي" أبلغ "فيسبوك" قبيل الانتخابات الرئاسية بأن شبكة التواصل الاجتماعي ينبغي أن تكون "في حال تأهب وحساسية قصوى وأنه إذا ظهرت مجموعة من الوثائق يجب أن ننظر إلى ذلك بريبة، ربما يكون ذلك جزءًا من محاولة تلاعب أجنبية".
قلق في شأن الحريات
منذ انتهاء الانتخابات الأميركية أواخر عام 2016، لم يتوقف الضجيج في شأن التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية، وأكد تحقيق مستقل استغرق أكثر من عامين ذلك التدخل، ففي يوليو (تموز) 2019 خلال شهادته أمام الكونغرس، قال روبرت مولر، المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأميركية، "انتهت تحقيقاتي إلى أن الحكومة الروسية تدخلت في انتخابات 2016 للرئاسة على نحو منظم"، لكنه حسم أمر تورط ترمب، مشيراً إلى أن التحقيقات لم تثبت ادعاءات الديمقراطيين أن حملة ترمب تآمرت مع موسكو.
على الرغم من قلق وكالات الأمن الأميركي من التدخلات الخارجية غير أن خضوع وسائل التواصل الاجتماعي لتحذيرات مكتب التحقيقات الفيدرالي أثار انتقاد المدافعين عن الحريات والحقوق المدنية، ونشر "مركز برينان للعدالة" بواشنطن مقالة في فبراير (شباط) الماضي، تحذر من تزايد مراقبة الوكالات الحكومية، بخاصة "أف بي آي" لشبكات التواصل الاجتماعي بسبب العواقب المحتملة لذلك على حرية الرأي والتجمع وحتى حرية الدين.
