انقطعت واردات الوقود من روسيا إلى بريطانيا بالكامل بسبب تطبيق العقوبات الغربية على موسكو بعد عمليتها العسكرية في أوكرانيا، إذ لم تشتر لندن أي وقود منذ يونيو (حزيران) الماضي.
وانخفضت قيمة الواردات إلى بريطانيا من روسيا لـ33 مليون جنيه إسترليني (39 مليون دولار) في يونيو، من نحو 929 مليون جنيه إسترليني (مليار دولار)، وهو المستوى المتوسط حتى فبراير (شباط) الماضي، شهر الحرب الروسية.
كما انخفضت الصادرات البريطانية إلى روسيا لـ83 مليون جنيه إسترليني (98.2 مليون دولار)، بانخفاض 168 مليون جنيه إسترليني (198.8 مليون دولار) مقارنة بالمتوسط في العام الذي سبق الحرب، وأدت الزيادة البالغة 31 مليون جنيه إسترليني (36.6 مليون دولار) في مبيعات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية التي لا تخضع للعقوبات، إلى تأخير الأرقام، على الرغم من الانخفاض في جميع السلع الأخرى. وتراجعت قيمة الآلات ومعدات النقل المبيعة لروسيا بمقدار 118 مليون جنيه إسترليني (139.6 مليون دولار)، أو 91 في المئة، ولم تشتر المملكة المتحدة أي وقود من روسيا في يونيو للمرة الأولى منذ أن بدأت السجلات قبل أكثر من 25 عاماً. وفي العام الماضي، وصلت واردات النفط الروسي إلى أكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني (5.9 مليار دولار)، وهو يمثل ما يقرب من عشر إجمالي الوقود المستورد. وقبل الحرب، كانت روسيا أكبر مورد للنفط المكرر للمملكة المتحدة في عام 2021، إذ كانت تمثل أقل من ربع إجمالي واردات هذه السلعة.
وكان قد تم حظر روسيا من نظام "سويفت" للمدفوعات الدولية في مارس (آذار)، وتم تجميد أصول عدد من البنوك الروسية وأوليغارشيون في المملكة المتحدة، مما أجبرهم على وقف الأعمال التجارية في البلاد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت تجارة بريطانيا مع روسيا صغيرة نسبياً، ففي العام الماضي كانت الشريك التجاري الـ12 للمملكة المتحدة من حيث الواردات والمرتبة الـ24 من حيث الصادرات، بينما كانت الصين وأميركا وألمانيا أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للواردات الروسية، وكانت أميركا وألمانيا وهولندا هي الأكبر بالنسبة للصادرات، واشترت المملكة المتحدة ما قيمته أكثر من 60 مليار جنيه إسترليني (71 مليار دولار) بضائع من الصين، وباعت ما يقرب من 50 مليار جنيه إسترليني (59.2 مليار دولار) من الصادرات إلى الولايات المتحدة العام الماضي.
الحظر الأوروبي
ومن المتوقع أن يبدأ حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي في وقت لاحق من هذا العام، مع إلغاء واردات الغاز الروسي تدريجاً بحلول عام 2027، ومن المتوقع أن يؤدي هذا التطور الذي زاد من الضغط على الحكومات للعثور على مصادر أخرى للطاقة، إلى فترة ارتفاع أسعار الطاقة وتقلبها مما سيكلف الاتحاد الأوروبي 210 مليارات يورو (209.8 مليار دولار).
وارتفعت أسعار الغاز بالجملة لفصل الشتاء المقبل في بريطانيا إلى ما يصل إلى 719 بنساً للحرارة في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن قالت روسيا إنها ستغلق خط أنابيب مهماً للصيانة.
ومن المتوقع أن تعلن Ofgem، منظم الطاقة في بريطانيا، غداً الجمعة الـ26 من أغسطس (آب)، ارتفاع سقف أسعار الطاقة من 1.971 جنيه إسترليني (2.33 دولار) إلى 3500 جنيه إسترليني (4.143 ألف دولار) في أكتوبر (تشرين الأول) وفقاً لتوقعات محلل الطاقة Auxilione، ويمكن أن تصل الفواتير إلى 4650 ألف جنيه إسترليني (5.5 ألف دولار) سنوياً في يناير (كانون الثاني) و5456 جنيه إسترليني (6.4 ألف دولار) في أبريل (نيسان) المقبل.
ويعتبر الارتفاع في أسعار الطاقة العالمية المحرك الرئيس للتضخم، الذي وصل إلى أعلى مستوى في 40 عاماً عند 10.1 في المئة في يوليو (تموز).
وتنتظر المرشحة الأكبر لرئاسة الوزراء ليز تراس حتى انتهاء المنافسة مع ريشي سوناك المقررة في الخامس من سبتمبر (أيلول) لإعلان خطط تفصيلية، بينما اقترح منافسها سوناك تمديد مخطط المنح للأسر الذي وضعه أثناء عمله مستشاراً.
