الانترنت يستخدم عشرات المرات في بريطانيا للإيقاع بالأطفال جنسيا

تظهر أرقام جديدة أن مشتهي الأطفال يستخدمون الإنترنت لارتكاب عشرات الجرائم الجنسية ضد الأطفال يوميّاً.

تسجل الشرطة عدداً متزايداً من الجرائم التي تستخدم فيها وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية والألعاب الشبكية، بهدف التواصل مع الضحايا الصغار واستمالتهم جنسياً.

تضاعف عدد جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال المرتبطة بالإنترنت خلال أربع سنوات، من قرابة 4000 جريمة في سنة 2015-2016 إلى 8224 جريمة في سنة 2018-2019، بمعدل 22 جريمة يومياً.

كُشف عن تلك الأرقام فيما يتحضّر وزير الداخلية البريطاني ساجد جافيد لإعلان استراتيجية مشتركة بين الوزارات في المملكة المتحدة في معالجة الاستغلال الجنسي للأطفال.

وبيّنت "الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال" في المملكة المتحدة أن الرقم لم يعبر عن الحقيقة الكاملة للإساءة الجنسية إلى الأطفال، بسبب التباين في كيفية تسجيل عناصر الجريمة على الإنترنت من قِبَل رجال الشرطة.

زوّد 40 من أصل 44 من قوات الشرطة في كل من إنكلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، المؤسّسات الخيرية ببيانات عن الاعتداء الإلكتروني على الأولاد الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، بما في ذلك الاستمالة عبر الإنترنت والتواصل الجنسي مع الأطفال وحتى الاغتصاب.

أظهرت البيانات أن معدل العمر الأكثر شيوعاً بين الضحايا كان سن الـ13 عاماً، بيد أن الأرقام بيّنت أن قرابة 200 جريمة ارتكبت في حق أولاد تقل أعمارهم عن 11 عاماً.

ثمة فارق بين ذلك النوع من الجرائم منفصلة وتلك المتعلقة بالصور غير اللائقة. وقد بلغت الأخيرة مستويات قياسية أيضاً، وأدّت إلى 400 عملية اعتقال في إنكلترا وويلز أسبوعياً.

متحدثاً عن تجربته الصعبة، أخبر فتى مؤسّسة "تشايلدلاين" الخيرية كيف دعاه شخص إلى منزله عبر رسالة بعثها إليه بواسطة لعبة على الإنترنت.

وأفاد إنهما ظلا يتحادثان لبضعة أشهر، "لذلك اعتقدت أني يمكن أن أثق فيه. عندما وصلت إلى منزله، بدا أكبر سناً بكثير مما أخبرني به. شعرت بخوف شديد، فهرعت إلى منزل صديقي الذي كان يعيش في مكان قريب".

وأشار صبي آخر يبلغ 14 عاماً، إلى أنّ امرأة في العشرينيات من عمرها أرسلت إليه طلب صداقة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي وجعلته لاحقاً "يقوم بأمور جنسية" عبر مكالمة فيديو.

وأضاف أنها "أظهرت له في وقت لاحق شريطاً مسجلاً عما فعله، وهددت بالإبلاغ عنه إلى الشرطة إن لم يتحدث إليها. أشعر بخجل شديد بشأن ذلك وأخاف أن أخبر أحداً"، وفقاً لكلام الفتى.

وتطول لائحة الأطفال الذين تعرضوا إلى الإساءة جنسيّاً. أرسلت فتاة في الثالثة عشرة من عمرها صوراً جنسية ذاتية لجسدها إلى رجل عبر "إنستغرام"، بعدما جعلها تعتقد أنه مراهق.

وأفادت إنه هددها بمشاركة تلك الصور مع صديقاتها ما لم ترسل إليه مزيداً من اللقطات الجنسية. وأضافت "وضعت حظراً على اسمه، لكنه استمر في الاتصال بي عبر الهاتف. حينها اكتشفت أنه شخص بالغ فعلاً".

كذلك كانت فتاة أخرى تبلغ من العمر 14 عاماً تتحدث إلى من اعتقدت أنه "فتى وسيم" عبر تطبيق مواعدة للمراهقين، وقد أجبرها على إرسال صور عارية لها.

بعدما حظرته، هدّد بنشر الرسائل والصور التي تشاركاها، وتركها تشعر "بالذنب والاشمئزاز"، بحسب كلماتها.

في سياق متّصل، أشار بيتر وانليس، الرئيس التنفيذي لـ"الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال" إلى أنّه "وراء كل جريمة نجد طفلاً يعاني على أيدي مرتكبي الجرائم الجنسية، والمثير للقلق أننا نعرف أن تلك الأرقام تُظهر غيضاً من فيض الجرائم الجنسية المرتكبة في حق الصغار. يغرق كثير من الأطفال في بحر من التهديدات على الإنترنت، لذا أزف الوقت أمام رئيس الوزراء المقبل، بصرف النظر عمن قد يكون، كي يُلقي سترة النجاة لمساعدة هؤلاء... يتوجّب على رئيس الوزراء المقبل الاحتفاظ برباطة جأشه وتأسيس جهة تنظيمية مستقلة لحماية الأطفال من مخاطر الاعتداء الجنسي والمحتوى الضار على الإنترنت".

تأتي تلك الأرقام بعد مشاورة عامة حول الورقة البيضاء من الحكومة البريطانية بشأن أضرار الإنترنت. وتقترح الورقة إنشاء هيئة ناظمة مستقلة لتحميل شركات الإنترنت مسؤولية تُوجبها الحفاظ على أمن مستخدميها.

دعت الشرطة تلك الشركات إلى وقف انتشار صور استغلال الأطفال جنسياً على الإنترنت، لأنها "تفيض" بالجرائم.

كذلك شهدت جمعية "لوسي فيثفول فاونداشين" التي تقدِّم برامج لمساعدة الأطفال الذين تعرضوا للاستمالة عبر حذف صورهم وأشرطتهم المسجلة عن الإنترنت، زيادة بـ24% في المكالمات التي تلقاها خط المساعدة الخاص بها، وزيادة بـ40% في الزيارات الى الموقع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

مُنحت المؤسسة الخيرية 600 ألف جنيه إسترليني من تمويل حكومي، ومن المتوقع أن يشيد ساجد جاويد بعملها الوقائي في خطاب أمام مؤتمر لـ"الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال".

يُتوقع أن يقول وزير الداخلية إن "على الحكومة مواصلة العمل منطلقة مما توصلنا إليه، بهدف وقف جميع أشكال الاعتداء الجنسي على الأطفال ودعم الضحايا والناجين... لذا، يسرني أن أعلن أننا في وقت لاحق من هذا العام سننشر استراتيجية وطنية تغطي ردنا الشامل على جميع أشكال الاعتداء الجنسي الذي يقضّ مضجع الأطفال".

في الشهر الماضي، أخبر "مجلس قادة الشرطة الوطنية لحماية الأطفال" صحيفة "الاندبندنت" إنه "لا يمكن للشرطة أن تكون هي الحلّ لوقف هذه الجرائم"، في إشارة إلى وجوب معالجة المشكلة من أساسها، مقترحاً إعطاء تحذيرات للجُناة الذين يُعتقد بأنهم لا يشكلون خطراً حقيقياً.

وبيّن قائد الشرطة كونستابل سيمون بيلي أن الشرطة "ليست قادرة على استهداف المذنبين الخطيرين والمؤذين لأننا غارقون في الإحالات، من ثم لا بد من تغيير ما في هذا المجال".

وتابع أن ذلك التغيير يجب أن يكون نهجاً شاملاً للنظام بما في ذلك تثقيف الأطفال في المنزل والمدرسة حول المخاطر على الإنترنت، وضمان قيام شركات التكنولوجيا بالوفاء بمسؤولياتها لمنع تحميل الصور الجنسية الملتقطة ذاتياً ومشاركتها، وتطبيق تحذيرات مشروطة على الجُناة القليلي الخطورة بهدف تصحيح الانحراف في سلوكياتهم".