أرسلت قوى "إعلان الحرية والتغيير" السودانية وفداً إلى أديس أبابا لإبلاغ إثيوبيا موافقتها على المبادرة الإثيوبية التي تنص على إقامة حكومة مدنية من كفاءات وطنية ومجلس سيادة بتمثيل (7+7) وآخر مدني يتم اختياره بموافقة الطرفيين، إلا أن ذلك لم يلقَ استحسان "تجمّع المهنيين السودانيين".
"تجمع المهنيين السودانيين" ينتقد
وانتقد التجمّع في بيان الوفد المرسل إلى أديس أبابا، معتبراً أن "حل الأزمة يجب أن يكون داخل السودان بما تقرره الجماهير الثائرة". وأضاف البيان أن "الوفد لا يمثل التجمع ولا يتوافق مع رؤيته للوضع الراهن"، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يرفض الجلوس والالتقاء مع المهتمين بشأن السودان ولكن لأسباب مرحلية، رفض خطوة الحرية والتغيير.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"انشقاقات داخل الحرية والتغيير"
وصرح المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير جعفر حسين لـ "اندبندنت عربية" أنه "لا توجد أي انشقاقات داخل الحرية والتغيير" وأن الوفد لم يذهب بغرض التطرق إلى المبادرة وإنما للمشاركة في ورشة عمل في إثيوبيا.
من ناحية أخرى، انتقدت "الجبهة الثورية" الموقعة على "إعلان الحرية والتغيير" التي تضم الحركات المسلحة، الوفد الذي ذهب إلى إثيوبيا، قائلةً إنه لا يمثل كل الموقعين على الإعلان وشُكِّل من دون مشاورات. وصرح المتحدث الرسمي باسم "الجبهة الثورية" محمد سيد أحمد جاكومي لـ"اندبندنت عربية" أن "الوقت ما زال مبكراً جداً لتوقيع أي اتفاقيات وأن المرحلة يجب أن تشمل ما يخص تحقيق السلم ووقف الحروب في السودان وهي ذات أهمية بالنسبة إليهم كممثلين للحركات المسلحة وأنهم ضد تدويل القضية السودانية". وأضاف جاكومي أن "المجلس العسكري أجحف في حق الثورة بفض الاعتصام وأنهم متمسكون بمحاسبة الجناة الحقيقيين، وأن لجنة التحقيق يجب أن تكون دولية أو محلية يُمثلُ فيها المجلس العسكري والحرية والتغيير وأسر الشهداء حتى تكون ذات شفافية".
وحذرت أطراف عدة من خطورة حدوث انشقاقات داخل "قوى إعلان الحرية والتغيير"، إذ إن الاختلافات ربما تقود إلى عدم اتفاق، قد تستغله جهات أخرى في مصلحتها. وما بين الواقع والتكذيب، ظهرت تحالفات سياسية تريد السيطرة على المشهد السياسي والعودة إلى نقطة الصفر.
