على الطريق الواصل بين مدينتي رام لله وبيت لحم في الضفة الغربية، يلوح مستوطنون بالأعلام الإسرائيلية ويبتهجون فرحاً بالغناء والرقص في حلقات دائرية، ليس ترحيباً بالرئيس الأميركي جو بايدن وحسب، بل لأن بؤرهم الاستيطانية ستحظى بميزانية سخية تربط منازلهم بشبكة الكهرباء الإسرائيلية، قسم منها كأحياء في مستوطنات وقسم آخر كمستوطنات جديدة.
تشير بيانات حركة "السلام الآن" إلى وجود نحو 140 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية (اندبندنت عربية)
حيز التنفيذ
الحكومة الإسرائيلية، وفقاً لما جاء في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، رصدت قبل أيام مبلغ 29.5 مليون شيكل (تسعة ملايين دولار) من أجل ربط بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية بشبكة الكهرباء وإعداد خرائط هيكلية لها تمهيداً لشرعنتها، وعلى الرغم من أن تمويل البؤر الاستيطانية العشوائية هو بند جديد في خطة عمل دائرة الاستيطان للعام الحالي، عملت الحكومة خلال الأسابيع الأخيرة مع دائرة الاستيطان التابعة لـ"الهستدروت" (الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية) على ترسيم خرائط لعشرات البؤر، بهدف تنفيذ "تحسينات أمنية " فيها، مثل نصب كاميرات أو عربات إخماد نيران. ونقلت الصحيفة عن مصادر في المستوطنات قولها إن حزب "يمينا" الذي كان يترأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، تعهد، قبل أشهر عديدة، باستثمار هذا المبلغ في البؤر الاستيطانية العشوائية، إلا أن تعارض هذه البؤر الاستيطانية مع القانون، وبخاصة القانون الدولي، إلى جانب إقامتها في أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة صعب من إخراج هذه الخطوة إلى حيز التنفيذ.
أعلنت حركة "نحلاه" الاستيطانية عن مخطط "عشر إفياتار" (اندبندنت عربية)
وتشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية إلى وجود نحو 140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، 60 بؤرة استيطانية منها هي مجتمعات زراعية صغيرة تأوي في كثير من الأحيان عدداً من العائلات اليهودية مع القليل من البنية التحتية، وعدد مماثل من البؤر الاستيطانية هي "نقاط استيطانية" غالباً تتكون من مبانٍ غير ثابتة يقيم فيها مراهقون قوميون صغار معروفون باسم "شبيبة التلال"، في وقت توجد 12 بؤرة تبدو كأنها مدن قائمة مع مئات العائلات، وكلها تقريباً أنشئ من قبل مستوطنين قرروا توسيع الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية، ومنع التواصل الجغرافي الفلسطيني في الوقت نفسه.
وقال عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش في كلمة ألقاها أمام الكنيست، "نأمل ألا يكون هذا القرار إعلاناً بلا معنى"، مضيفاً، "20 ألفاً من سكان البؤر الاستيطانية ليسوا مواطنين من الدرجة الثانية ويستحقون حقوقاً متساوية، وهي ليست حقوقاً مدنية وحسب، إنها حقوق الإنسان الأساسية، ما نسميه حقوقاً من الدرجة الأولى مثل كهرباء، وماء، فما يقرب من 70 بلدة قائمة منذ 20 عاماً في الأقل."
وقال المجلس الأعلى للمستوطنات "يشع" إن القرار هو "خبر مثير لكل من تهمه قضية الاستيطان الإسرائيلي في يهودا والسامرة (المسمى اليهودي للضفة الغربية) وغور الأردن". أضاف المجلس، في بيان، "لسنوات عدة، لم تتمكن المئات من العائلات المقيمة في البؤر الاستيطانية من التمتع بأبسط الأشياء، مياه جارية وكهرباء منتظمة وإنترنت وأجهزة أمن مناسبة."
مشاريع جديدة
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الموافقة النهائية على القرار، تقف في يد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إذ سيمنع هذا القرار في حال وقع من قبله تقديم أي التماسات في المستقبل أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، وسيدور الحديث مبدئياً عن 30 بؤرة استيطانية منتشرة بالضفة الغربية، سيتم تزويدها بالكهرباء، وكان غانتس ربط هذه الخطوة، مقابل تزويد عشر قرى فلسطينية في مناطق "جيم" بالكهرباء، لإظهار أن "إسرائيل" ليست دولة فصل عنصري، الأمر الذي تم التوافق عليه داخل الحكومة الإسرائيلية.
وكانت نائبة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية للشؤون المدنية، كرميت يوليس صادقت في أبريل (نيسان) الماضي، على ربط البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية بالكهرباء، على الرغم من علمها أن هذه البؤر أقيمت من دون قرار حكومي وبشكل فردي، بدعوى "أنه سيتم ربط البؤر الاستيطانية العشوائية المقامة على أراضي دولة إسرائيل، وليست تلك التي أقيمت على أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة". أضافت وجهة النظر أنه ينبغي التعامل بشكل متساوٍ مع القرى الفلسطينية في المناطق (جيم"، وربطها بالكهرباء.
كما صادقت دائرة الاستيطان حديثاً على تمويل مشروعين جديدين، بتكلفة مالية تجاوزت 36 مليون شيكل (11 مليون دولار)، يهدف أحدهما إلى تأسيس وتشغيل دوريات لمراقبة البناء في قرى فلسطينية في مناطق "جيم"، ويشمل إنشاء كليات صغيرة لإعداد مستوطنين شبان للخدمة العسكرية في الضفة والجليل والنقب، في وقت يسعى الثاني لإقامة حيين مؤقتين في النقب، ضمن مخطط لإقامة مستوطنات جديدة، بموجب قرار اتخذته الحكومة الحالية، في مارس (آذار) الماضي، لإقامة سبع بلدات يهودية في النقب.
ووفقاً لما ذكرت صحيفة "هآرتس"، أعلنت حركة "نحلاه" الاستيطانية، التي أقامت البؤرة الاستيطانية العشوائية "إفياتار"، عن مخطط "عشر إفياتار"، أي عشر بؤر استيطانية عشوائية جديدة مثل "إفياتار"، بالتزامن في يوم 20 يوليو (تموز) الحالي، وانتشرت في أنحاء الضفة الغربية، أخيراً، لافتات تدعو إلى المشاركة في هذا المخطط، كما عقدت اجتماعات مكثفة بهدف تجنيد المستوطنين لتنفيذ المخطط.
وأشار رئيس حركة "نحلاه"، إليميلخ شربف، إلى طريقة إقامة البؤر الاستيطانية التي يجري التخطيط لإقامتها بالقول، "قبل سنة، صعدنا إلى إفياتار، وخلال أيام عدة، بنيت بيوت وشقت شوارع، وأقيمت مستوطنة تنبض بالحياة، وهناك وجود عسكري، والمباني التي سكنا فيها قائمة."
تصاعد مستمر
فرحة المستوطنين برصد الميزانيات وربط بؤرهم الاستيطانية بشبكة الكهرباء تمهيداً لشرعنتها، تزامن مع تصاعد الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم، فبعد أن اقتلع المستوطنون من بؤرة "عادي عاد" قبل أيام، 450 شجرة مثمرة من أراضي بلدتي المغير وترمسعيا في محافظة رام الله، اضطرت 20 عائلة فلسطينية من تجمع "رأس التين" شرق المحافظة إلى ترك منازلها خوفاً من الموت حرقاً على يد المستوطنين. وكشف تقرير لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن أن المنطقة التي تبلغ مساحتها 65 مليون متر مربع والتي تقع إلى الشرق من رام الله، وسط الضفة الغربية، شهدت 40 اعتداء استهدفت سكانها في الفترة من يناير (كانون الثاني) 2022 حتى السادس من يوليو الحالي، وأن تصاعد الاعتداءات هناك جاء تدريجياً مع مرور السنين، في ظل الحماية التي توفرها قوات الشرطة والجيش للمستوطنين في تلك المنطقة، التي تضم نحو عشر بؤر استيطانية غير شرعية، معظمها أقيم تدريجياً بذريعة الرعي في المنطقة، وتهدم السلطات الإسرائيلية بانتظام المباني الفلسطينية التي تعتبرها مبنية بشكل غير قانوني في المنطقة المصنفة "جيم". وقالت المحكمة العليا الإسرائيلية في ردها على التماس قدمه السكان ضد هدم منازلهم، "ليست لديهم هناك حقوق ملكية معترف بها في هذه المناطق، إنهم دخلاء يستخدمون هذه المناطق للرعي."
ورصدت الأمم المتحدة، منذ مطلع العام الحالي، 370 اعتداء إسرائيلياً ضد فلسطينيين، في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وأشارت مراكز حقوقية إسرائيلية، إلى أنه "توجد اليوم في الضفة الغربية 77 بؤرة رعوية استيطانية تعتمد على رعي الأغنام والأبقار، أقيمت الغالبية العظمى منها خلال العقد الماضي"، وتسيطر على 240 مليون متر مربع من المنطقة "جيم" والتي تصل إلى نحو سبعة في المئة من مساحة هذه المنطقة.
وحسب جمعية "كيريم نافوت" الإسرائيلية فإن رعي المواشي والأبقار الإسرائيلية في الضفة الغربية، تحول، على مدى العقد الماضي، إلى أكبر الوسائل التي تستخدمها إسرائيل لنهب التجمعات السكانية الفلسطينية. وأشارت المنظمة، في تقريرها، الشهر الماضي، إلى أن "البؤر الاستيطانية الرعوية قد تحولت على مدى السنوات الماضية إلى أشد البؤر عنفاً في الضفة، وأن الغرض من هذه المستوطنات يتمثل في طرد التجمعات الرعوية والزراعية الفلسطينية من أراضيها، سواء أكانت هذه الأراضي عامة أم خاصة، وتحويلها إلى أراضٍ تقتصر إمكانية استخدامها على المستوطنين وحدهم".
اتهامات متبادلة
لطالما اتهم سياسيون ومنظمات في اليمين الإسرائيلي الاتحاد الأوروبي بمساعدة الفلسطينيين في بناء مبانٍ غير قانونية، في محاولة لترسيخ الوجود الفلسطيني في المنطقة "جيم"، وتعارض منظمة "ريغافيم" اليمينية الإسرائيلية بشدة، المدرسة التي بنيت لخدمة الطلاب في تجمع رأس التين البدوي، وأصرت، في منشور لها، على وسائل التواصل الاجتماعي من أنها بنيت "لخلق حقائق على الأرض لمنع الاستمرارية اليهودية في أرض أجدادنا"، وتزعم المنظمة أنه تم بناء المدرسة بهدف تسهيل "سلب الأراضي" من قبل السكان وزيادة احتمال بقاء السكان الفلسطينيين في المنطقة، كما قالت "ريغافيم" إن "المباني الممولة من الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية التي تم بناؤها بما لا يتوافق مع القانون الإسرائيلي، تقوض السيادة الإسرائيلية، مؤكدة أن انتهاك الاتحاد الأوروبي قوانين تقسيم المناطق والبناء المعمول بها في المنطقة يشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي."
من جهته، دان الاتحاد الأوروبي عمليات الهدم الإسرائيلية للمباني الفلسطينية غير القانونية، معتبراً إياها "عائقاً أمام حل الدولتين"، وتعهد مواصلة تمويل جزء منها. وقال سفين كون فون بورغسدورف، سفير الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، في زيارة سابقة لتجمع "راس التين" شرق رام الله، "يسمع المرء أصواتاً في إسرائيل تقول إن هؤلاء الناس غير شرعيين، ولا ينبغي أن يكونوا هنا، أنتم تدعمون هؤلاء الفلسطينيين غير الشرعيين، هؤلاء الناس يعيشون هنا منذ قرون". وقال بورغسدورف مستشهداً بـ"اتفاقية جنيف الرابعة"، إنه بالنظر إلى احتلال إسرائيل الضفة الغربية، فليست لها سيادة على المنطقة، ونحن لا ننتهك السيادة، إننا نحافظ على المعايير الإنسانية الدولية، متهماً قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية بعدم الامتثال للقانون الدولي. وتابع، "الضغط الدولي هو السبيل الوحيد لوقف ذلك."
دوامة عنف
بدورها، أشارت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، صدر، الأربعاء 13 يوليو، "إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لعمليات تعميق وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية والبؤر الاستيطانية، وتعتبرها مزيداً من نهب وقضم الأرض الفلسطينية، ما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية"، وجددت الوزارة موقفها من أن الاستيطان بأشكاله كافة "باطل وغير قانوني، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وللشرعية الدولية وقراراتها وللاتفاقيات الموقعة، ويمثل تهديداً خطيراً لساحة الصراع برمتها وفرص الحلول السياسية للصراع، كما أنه أكبر وأوسع دعوة لدوامة العنف."
ووفقاً لتقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، فإن إسرائيل "تمنع تحقيق التنمية للفلسطينيين في أجزاء من الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، في حين تضخ التمويل للمستوطنات اليهودية". وقالت المنظمة، ومقرها نيويورك، إن "السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية تميز بقسوة ضد السكان الفلسطينيين وتحرمهم من الضرورات الأساسية في حين توفر بسخاء وسائل الراحة للمستوطنات اليهودية". وأوضحت المنظمة أن "قرى فلسطينية في الضفة الغربية محرومة من الكهرباء والمياه الجارية والبنية التحتية للطرق، في حين أن المستوطنات القريبة منها تتمتع بجميع وسائل الراحة في الحياة اليومية."
هدم مضاعف
وأظهر تقرير صادر عن "الإدارة المدنية" التابعة للجيش الإسرائيلي في شهر مايو (أيار) الماضي، أن السلطات الإسرائيلية تنفذ أوامر هدم أكثر بثماني مرات للمباني الفلسطينية الجديدة، في المناطق المصنفة "جيم"، مقابل المباني الاستيطانية التي أقامها المستوطنون.
ووفقاً لتقرير "الإدارة المدنية الإسرائيلية"، الذي نشرته صحيفة "هآرتس"، فإنه بين مايو 2019 وحتى نهاية 2021، أصدرت "الإدارة المدنية" 285 أمر إخلاء مبانٍ فلسطينية أقيمت قبل ستة أشهر أو أقل من صدور الأمر، وهدمت 200 منها، أي نحو 70 في المئة، وفي المقابل، زعمت "الإدارة المدنية" أنها أصدرت 84 أمراً لهدم مباني المستوطنين ونفذت 25 منها، أي ما نسبته 30 في المئة، ويظهر من البيانات والإحصاءات أن "الإدارة المدنية" استولت على مبانٍ فلسطينية، "الكرفانات"، في المناطق المصنفة "جيم" بين عامي 2017 و2021، أكثر بأربع مرات من المستوطنين.
وقالت عضو الكنيست غابي لاسكي إن هذه البيانات تظهر إقرار الإدارة المدنية أنه يتم تطبيق قوانين التنظيم والبناء وإصدار إخطارات الهدم بشكل موسع أكثر ضد الفلسطينيين، وأن هذا ناتج عن السياسة الإسرائيلية الهادفة للترويج للمشروع الاستيطاني وتوسيعه، وهي السياسة التي تتعارض والقانون والمواثيق الدولية، وتحول دون تطبيق حل الدولتين، على حد تعبيرها، في حين يقول ألون كوهين ليفشيتس، وهو باحث في منظمة "بيمكوم" الحقوقية، "منذ اتفاقية أوسلو، أجبرت إسرائيل التجمعات السكنية الفلسطينية على العيش من دون تصاريح، في الواقع، إن فرصة الحصول على تصريح كهذا هي صفر عملياً".
ويستدل من الإحصاءات أن السكان الفلسطينيين الذين يعيشون في مناطق "جيم"، يواجهون صعوبات في الحصول على تصاريح البناء، في المقابل، تمنح المستوطنات التسهيلات للبناء والتوسع على حساب الأراضي الفلسطينية، وبحسب المركز الإسرائيلي للمعلومات عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم"، فإن مئات الفلسطينيين في الضفة الغربية تركوا بلا مأوى بسبب عمليات الهدم الإسرائيلية. وقال عميت غيلوتس، متحدث باسم المنظمة إن "محو تجمع بأكمله في وقت واحد أمر نادر للغاية، يبدو أن إسرائيل استفادت من حقيقة أن انتباه الجميع موجه حالياً في مكان آخر، للمضي قدماً في هذا العمل غير الإنساني"، وقد أظهرت بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن ما يقارب من 110 آلاف فلسطيني تعرضوا للتهجير الداخلي خلال العقد الماضي، في حين يعتبر المجتمع الدولي أن جميع الأنشطة الاستيطانية غير قانونية، وإسرائيل تفرق بين منازل المستوطنات القانونية التي شيدتها وزارة الدفاع على أراضٍ مملوكة لإسرائيل، والبؤر الاستيطانية غير القانونية التي أقيمت من دون التصاريح اللازمة، وغالباً ما تكون على أراضٍ فلسطينية خاصة.
