Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

سابقة قضائية تضع "الدفاع المكاني" للمستوطنين فوق القانون الدولي

منظمات حقوقية تتخوف من انسحاب القرار على مناطق فلسطينية مماثلة

مستوطنات اسرائيلية وسط تجمعات سكانية فلسطينية كثيفة (اندبندنت عربية)

لأسباب أمنية تتعلق بإنشاء قاعدة عسكرية للجنود، قرر القائد العسكري الإسرائيلي لمنطقة الخليل عام 1983 وضع اليد على منطقة "الحافلات الرئيسة" التي كان يتقاطر إليها الفلسطينيون من منطقة جنوب الضفة الغربية كلها، وأصدر "أمر مصادرة" للمنطقة التي تقدر مساحتها بـ30 ألف متر مربع.

على مدى سنوات، قدمت التماسات بخصوص مذكرات الاستيلاء، بدعوى أن الاعتبار وراء إصدارها ليس أمنياً بل "استيطانياً"، بخاصة بعد أن تمت المصادقة على خطة لبناء 31 وحدة سكنية للمستوطنين تعرف بـ"حي حزقيا"، لكن المحكمة العليا رفضت جميع الالتماسات المقدمة من قبل الفلسطينيين، وجادلت الدولة عام 2008 بأن مساكن المستوطنين على الأرض المصادرة لأغراض عسكرية لها ما يبررها "لخدمة أغراض جيش الدفاع".

استمر الفلسطينيون في معركتهم، وهم على يقين بأن الأرض التي تملكها بلدية الخليل لم تعد تستخدم لغايات "عسكرية وأمنية"، وهو ما يعني انتهاء مفعول أمر وضع اليد العسكري المؤقت عليها، كما حصل في ملف "مستوطنة إيلون موريه" الذي قضت فيه المحكمة العليا بمنع وضع اليد العسكري لغرض إقامة مستوطنات، وكذلك قرارها هدم مبنيين في "حي دراينوف" بمستوطنة بيت إيل شرق رام لله، يتكونان من 24 شقة بُنيت عام 2015 على أرض ذي ملكية خاصة.

مرحلة جديدة

بعد 40 سنة من الالتماسات وردها، وأحكام الاستئناف والبناء والتجميد، قررت محكمة العدل العليا الإسرائيلية بداية مارس (آذار) الجاري، البت في قضية "محطة الحافلات الرئيسة"، وحكمت في ما اعتبر سابقة قضائية "بأن مصادرة أراض فلسطينية خاصة لغرض بناء مساكن لليهود يساهم في تقوية وتعزيز أمن الجيش الإسرائيلي الذي يتمركز وسط الخليل".

وقال قاضي المحكمة ألكس شطاين نيابة عن قضاة الأغلبية، إن "توطين مواطنين إسرائيليين في الأراضي التي تم الاستيلاء عليها لا يلغي وجود الحاجة الأمنية للأرض ومبررات الاستيلاء العسكري عليها، فالوجود المدني اليهودي هو جزء من مفهوم الدفاع المكاني للجيش الإسرائيلي، لأن وجود مواطني الدولة في الأراضي التي تم الاستيلاء عليها يسهم بشكل كبير في الوضع الأمني ​​في تلك المنطقة".

رداً على قرار المحكمة، قال محامي بلدية الخليل سامر شحادة، "بدلاً من إعطاء المكان غطاء من الشرعية القانونية قد يثير انتقادات دولية حادة لإسرائيل، تختار المحكمة أن تنفصل عن قواعد القانون الدولي عبر التلاعب بالمصطلحات والكلمات، وهذا بحسب اعتقادي بداية مرحلة جديدة وخطيرة للغاية في الطريقة التي تقف بها المحكمة العليا للدفاع عن عمليات الجيش الإسرائيلي ودولته في الضفة الغربية. إن نقل القاعدة العسكرية وسط الخليل لمكان آخر يعني زوال الأسباب الأمنية التي من أجلها تم الاستيلاء ووضع اليد على تلك الأراضي، بالتالي يجب إلغاء أمر القائد العسكري، وإرجاعها وفق القانون لبلدية الخليل باعتبارها صاحبة المنفعة والولاية القانونية عليها، لكن في تطور خطير لأول مرة، حُوِّل الأمر العسكري إلى قرار استيطاني لصالح بناء وحدات سكنية للمستوطنين وهذا يعتبر خرقاً فاضحاً للقانون والاتفاقيات الدولية، وفيه اعتداء على مفهوم ’السكن المحمي’، الذي يكفل عودة الأراضي لمالكها الأصلي صاحب التصرف والمنفعة والولاية القانونية عليها".

ويضيف "الاحتلال يدرك تماماً أن ربط تجمع المستوطنات الإسرائيلية الواقع وسط مدينة الخليل ببعضها البعض، لا يمكن أن يتحقق في ظل بقاء الصلاحيات بيد بلدية الخليل، إذ يحاول نزع ومصادرة هذه الصلاحيات بالأوامر العسكرية وبقوة الاحتلال، خصوصاً ما يتعلق برخص البناء، حيث حُوِّلت بيد الإدارة المدنية، ولتثبيت هذا التوجه كأمر واقع وحرمان الفلسطينيين من أملاكهم الخاصة، سينقلها لاحقاً لما يسمى المجلس الاستيطاني، فذلك يؤمن استقلالية تلك المناطق عن محيطها الجغرافي الطبيعي، ويلغي الوجود الفلسطيني بها، وتجعل من السكان الفلسطينيين هناك عرضة بشكل مباشر لإجراءات تعجيزيه تفرضها عليهم السلطات الإسرائيلية، للضغط عليهم، ودفعهم لهجرة منازلهم وترك ممتلكاتهم".

تطوير المجتمع

في المقابل، وافقت الحكومة الإسرائيلية بحسب صحيفة "هآرتس"، على تخصيص نحو 22 مليون شيكل (6.6 مليون دولار) لبناء وحدات استيطانية ورياض للأطفال ومناطق عامة وسط مدينة الخليل. وذكرت الصحيفة أن بناء الوحدات الاستيطانية الجديدة الذي سيُنفذ في موقع قاعدة عسكرية إسرائيلية سابقة يأتي في إطار "تطوير المجتمع اليهودي في مدينة الخليل".

وأشار وزير المالية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان في وقت سابق عبر تغريدة على "تويتر" إلى "أن الخطة التي جاءت لأول مرة بعد 20 عاماً تمثل خطوة إضافية نحو تأسيس البلد اليهودي في مدينة الخليل. نحن مستمرون في تقوية مشروع الإسكان في يهودا والسامرة (التسمية العبرية للضفة الغربية)، بالأفعال وليس بالأقوال".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأوردت صحيفة "جيروزاليم بوست" على موقعها الإلكتروني، أن مباني المنطقة ستُهدم، في إطار أعمال إقامة الحي الجديد، كما ستبنى متاجر جديدة، رغم أنه من المفترض الإبقاء على حقوق ملكية الفلسطينيين للممتلكات الموجودة بالطوابق الأرضية.

وأفاد بيان سابق صادر عن وزارة الأمن الإسرائيلية بأن "هذه البؤرة الاستيطانية ستحدث تواصلاً جغرافياً يهودياً من مغارة المكفيلاه (الحرم الإبراهيمي) إلى حي أبراهام أفينو اليهودي، وتضاعف عدد اليهود في المدينة. وبدلاً من حوانيت السوق التي ستهدم، ستبنى حوانيت جديدة". وزعم البيان أنه "ستُحفظ حقوق الفلسطينيين".

رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، أكد بدوره أن إقامة حي استيطاني وسط الخليل على مساحة 10000 متر مربع في منطقة محطة الحافلات، ستؤدي إلى مزيد من التوتر وارتفاع وتيرة اعتداءات المستوطنين على السكان في المنطقة، خصوصاً وأنها تقع في شارع الشهداء الذي يعتبر الطريق الرئيس المؤدي إلى الحرم الإبراهيمي وسوق الخضار المركزية.

وقال لـ"اندبندنت عربية"، "قرار المحكمة الأخير سيقضي على أي آمال لدى السكان بفتح شارع الشهداء الذي أغلق عام 1994، في أعقاب مجزرة الحرم الإبراهيمي، وهذا سيزيد من أعداد المستوطنين في المدينة، ويطلق الرصاصة النهائية على بروتوكول الخليل".

وأضاف، "في شارع الشهداء، كان هناك 304 محلات تجارية مغلقة، 218 منها بأوامر عسكرية. علاوة على ذلك، أصدرت السلطات الإسرائيلية 21 أمراً عسكرياً أسفر عن ترحيل عشرات العائلات قسرياً من البلدة القديمة، بلغ عددهم الإجمالي حوالى 6000 فرد. إن الرحيل القسري لآلاف الفلسطينيين بهذه الطريقة وإغلاق مئات المحال التجارية يشكل خرقاً للقانون الدولي الذي يحظر النقل القسري ويعتبره جريمة حرب".

بؤرة نزاع

في منطقة شارع الشهداء، والتي تعتبر بؤرة نزاع مشتعلة بين إسرائيل والفلسطينيين، بدأ مستوطنون إسرائيليون بناء مساكن جديدة بدلاً من البيوت المتنقلة (الكرفانات)، حيث وافقت وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2017 على وحدات المستوطنين الجديدة في وسط الخليل. وقال يشاي فلايشر المتحدث باسم المستوطنة اليهودية، "المحكمة لم تصدر أي أمر قضائي ضد البناء، وسنقوم بتطهير المنطقة لبدء المشروع الجديد الذي سيحتوي في النهاية على 31 منزلاً".

 

ورفعت حركة "سلام الآن" المناهضة للاستيطان دعوى قضائية لوقف المشروع الذي تقول، إنه أول توسع كبير للمجتمع اليهودي في الخليل منذ عقدين.

وقالت مسؤولة ملف الاستيطان في الحركة حاغيت عو فران، إن "المنطقة كانت بمثابة محطة حافلات قبل أن يغلقها الجيش الإسرائيلي لأسباب أمنية، لكن وبعد أن قررت إسرائيل الآن أنه لم يعد هناك غرض عسكري، وليس هناك حاجة أمنية، لذا يجب أن تعود إلى الفلسطينيين. لكن بدلاً من إعادتها، يأخذونها ويعطونها للمستوطنين، توجد هنا محاولة لخرق القانون، الذي يمنع إقامة مستوطنة في أرض خاصة صودرت لاحتياجات أمنية".

وأضافت، "تملك الحكومة السلطة الكاملة لوقف الأعمال، حتى بعد منح رخصة البناء، وحتى بعد بدء الأعمال على الأرض، لكنها بدلاً من ذلك تعمل على تمويل بناء المشروع".

يقول أحد أصحاب المحال التجارية التي ستهدم قريباً لصالح المشروع الاستيطاني في تصريح خاص، إن "الحي الجديد سيؤدي إلى زيادة في العنف والكراهية، وسيزيد من القيود المجحفة المفروضة علينا كفلسطينيين منذ سنوات، وذلك يعني تغيير طابع وهوية الخليل من مدينة فلسطينية عريقة إلى مدينة إسرائيلية، وهذا قد يشعل مواجهات حادة بين الجانبين".

خطة حكومية

وفقاً لما ذكرته القناة السابعة الإسرائيلية، خصصت وزيرة الداخلية الإسرائيلية إييليت شاكيد نهاية العام الماضي، 500 ألف شيكل (150 ألف دولار) لصالح ما وصف بـ"تطوير الخدمات البلدية" المقدمة للمستوطنين في الخليل، وذلك لأول مرة منذ احتلال المدينة وإقامة أول بؤرة استيطانية بالبلدة القديمة عام 1967، حيث أعادت شاكيد تفعيل خطة حكومية وضعت بعام 2017 وحصلت على مصادقة من الجهات المختصة لتقديم تلك الخدمات للمستوطنين بالخليل وإنشاء مديرية خدمات بلدية للمستوطنين، ولأول مرة تُعتمد مديرية الخدمات كبلدية، وتقدم الخدمات كاملة بشكل رسمي وتحصل على الميزانيات من وزارة الداخلية أسوة بمختلف السلطات المحلية داخل إسرائيل.

من جهة ثانية، يشير تقرير لمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بيتسلم) إلى أن إسرائيل "تطبق منذ 28 عاماً في منطقة مركز مدينة الخليل سياسة فصل معلنة تهدف إلى تمكين مجموعة من سكان المدينة اليهود من العيش وكأنهم ليسوا مستوطنين في قلب مدينة فلسطينية مكتظة ومحتلة. وهذه السياسة تتجاهل تماماً احتياجات سكان المدينة الفلسطينيين وتحكم عليهم بالعيش في معاناة لا تطاق، تدفعهم إلى الرحيل عن منازلهم وكأنما بمحض إرادتهم".

ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة- أوتشا، يوجد في محافظة الخليل (جنوب الضفة الغربية) 22 مستوطنة إسرائيلية، إضافة إلى 15 بؤرة استيطانية، و4 مستوطنات صناعية، يقطن هذه المستوطنات حوالى 19 ألف مستوطن إسرائيلي.

وقال رئيس دولة إسرائيل يتسحاق هرتسوغ وخلال مراسم إضاءة الشمعة الأولى لعيد الأنوار (حانوكا) في الحرم الإبراهيمي نهاية العام الماضي، إن "الصلة اليهودية والتاريخية لليهود بالخليل، وبكهف البطاركة (الحرم الإبراهيمي)، وتراث الآباء والأمهات لا جدال فيها. إن الاعتراف بهذا الرابط يجب أن يكون فوق كل جدل".

انتشار معلق

في يناير (كانون الثاني) 1997، وقعت منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل على بروتوكول "إعادة الانتشار في الخليل" لإعادة انتشار القوات الإسرائيلية في المدينة، وبموجب البروتوكول، قُسمت المدينة إلى منطقتين هما "H1" وتشكل 80 في المئة من مساحة الخليل، وتخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية، ومنطقة "H2"، وتشكل 20 في المئة من مساحة الخليل وتشمل البلدة القديمة وجميع البؤر الاستيطانية وتخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية، ونص البروتوكول المكون من 23 بنداً، في أحد بنوده على فتح سوق الخضار المركزية، وعودة حركة المركبات إلى شارع الشهداء، لكن أياً من تلك النقاط لم تنفذ.

ويسكن في منطقة "H2" نحو 700 مستوطن في مساحة تبلغ نحو 800 ألف متر مربع، بينهم نحو 400 مستوطن يقيمون في المدينة بشكل دائم، ونحو 300 يدرسون في المدرسة الدينية "شفي حفرون".

يقول هشام الشرباتي، منسق لجنة الدفاع عن الخليل، إن "قرار المحكمة له تداعيات خطيرة ويسارع في تهويد البلدة العتيقة ويضيق الخناق على سكانها، ويسعى إلى ربط المستوطنات في قلب الخليل بعضها ببعض. فعمليات التوسعة والبناء ستكثف من وجود الجيش بأعداد أكبر لحماية المستوطنين في شارع الشهداء وصولاً إلى الحرم الإبراهيمي، وتحويل البلدة إلى كنتونات معزولة، وهي سياسة تتجاهل باستمرار مصالح السكان الفلسطينيين وتقدم عليها مصالح المستوطنين. أما الغطاء القانوني لهذا كله، فتوفره الأوامر العسكرية والتوصيات القضائية وقرارات المحكمة العليا التي تشرعن وتبرر جميعها استمرار الاحتلال والنهب".

ويضيف، "هذا الواقع الجحيمي الذي فرض على الفلسطينيين وضع القطاعين الاقتصادي والسياحي على شفا الانهيار، ودفع آلاف الفلسطينيين للرحيل، فتحول المكان الذي كان في السابق مركزاً تجارياً يعج بالنشاط ويتقاطر إليه الفلسطينيون من كل مكان، إلى مدينة أشباح لا يقيم فيها سوى الفلسطينيين الذين لا يملكون خياراً آخر".

تدمير وطرد

أشارت دراسة اقتصادية للمجلس النرويجي للاجئين عام 2019 إلى "أن الأثر الاقتصادي للإجراءات الاحتلالية في مدينة الخليل مدمر. وقدرت أن إجمالي الخسائر المباشرة، وغير المباشرة الناتجة عن إغلاق المحلات التجارية بأوامر عسكرية في المدينة منذ إغلاقها عام 1994، تقدر بنحو 485 مليون دولار، أي ما يعادل 1.6 مليون دولار شهرياً تكبدتها البلدة القديمة.

كما ذكر المجلس، أن ثمانية من كل عشرة بالغين يعيشون في البلدة القديمة في الخليل عاطلون من العمل، وأن 75 في المئة من العائلات هناك تعيش تحت خط الفقر، وبحسب دراسة أجرتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بلغ متوسط الدخل الشهري للأسر الفلسطينية في منطقة "H2" ما يقارب 700 شيكل شهرياً فقط (ما يعادل 200 دولار).

وتقول منظمة "شن دين" الإسرائيلية التي تعنى بحقوق الإنسان، إن "حكومة إسرائيل التزمت مرات عدة بتجميد بناء المستوطنات في مناطقة الضفة الغربية، وإخلاء البؤر غير الشرعية، ولكن على أرض الواقع أخلي عدد قليل جداً منها، ويجري على قدم وساق توسيع ما بقي منها. وكانت الدولة في السابق قد ادعت في رد على التماسات، بأنها تنوي إخلاء البؤر وفقاً لسلم الأولويات الذي ستحدده، ولكن خلال السنوات الأخيرة الماضية طرأ تحول جذري في موقفها هذا، وباتت تصرح بنيتها إيجاد الطرق لشرعنة البؤر غير المرخصة، بما فيها تلك المبنية على أراض فلسطينية خاصة".

ويزعم المستوطنون أن المشروع الاستيطاني الجديد المثير للجدل، سيبنى وسط الخليل في أرض كانت بملكية يهودية قبل النكبة عام 1948، لكن يصر فلسطينيون وكذلك منظمات حقوقية إسرائيلية بأن هذا الموقع هو أرض بملكية فلسطينية خاصة وتمت مصادرتها.

يذكر أن إسرائيل في 31 يناير (كانون الثاني) 2019، طردت 65 مراقباً دولياً من فريق الوجود الدولي المؤقت في الخليل (TIPH)، حيث كانت الجهة الدولية الوحيدة التي توفر وجوداً وقائياً مصرحاً له بالوصول إلى أي جزء من المدينة سيراً على الأقدام منذ عام 2015، وكان لديها قنوات مباشرة للتعامل بشكل عاجل مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.