"أوبر" تواجه اتهامات بخرق القانون واستخدام أساليب عنيفة

وجدت منصة "أوبر" نفسها غارقة في ماضيها الأحد 10 يوليو (تموز) الحالي، بسبب تحقيق أجراه صحافيون يتهمها بـ"خرق القانون" واستخدام أساليب عنيفة لفرض نفسها.
وقالت جيل هازلبيكر، نائبة الرئيس المكلفة الشؤون العامة في "أوبر"، في بيان نُشر عبر الإنترنت، "لم نبرر ولا نبحث عن أعذار لسلوكيات سابقة لا تتوافق مع قيَمنا الحالية". وأضافت "نطلب من الجمهور أن يحكم علينا بناءً على ما فعلناه في السنوات الخمس الماضية وما سنفعله في السنوات المقبلة".
وحصلت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية على نحو 124 ألف وثيقة مؤرخة من عام 2013 وحتى 2017، وتشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، بما فيها رسائل بريد إلكتروني ورسائل تعود إلى مديرين في "أوبر" في ذلك الوقت، إضافة إلى مذكرات وفواتير.
وقام عدد كبير من المؤسسات الإعلامية، بما في ذلك صحيفتا "واشنطن بوست" الأميركية و"لوموند" الفرنسية وهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بنشر أول تقاريرها حول ما أطلِق عليها تسمية "وثائق أوبر".
وسلطت هذه الوسائل الإعلامية الضوء على بعض ممارسات "أوبر" خلال سنوات توسعها السريع.

وكتبت صحيفة "ذي غارديان"، "لقد خرقت الشركة القانون وخدعت الشرطة والمنظمين واستغلت العنف ضد السائقين وضغطت سراً على الحكومات في كل أنحاء العالم".
وتشير التقارير الإعلامية تلك خصوصاً إلى رسائل من ترافيس كالانيك الذي كان حينها رئيساً للشركة التي تتخذ في سان فرانسيسكو مقراً، عندما عبر عدد من كوادر الشركة عن القلق بشأن المخاطر التي قد يتعرض لها السائقون الذين كانت "أوبر" تشجعهم على المشاركة في تظاهرة في باريس.
وبحسب التقارير فقد أجاب كالانيك وقتذاك على تلك المخاوف بالقول "أعتقد أن الأمر يستحق ذلك. العنف يضمن النجاح".
ووفقاً لصحيفة "ذي غارديان"، تبنت "أوبر" تكتيكات متشابهة في دول أوروبية مختلفة (بلجيكا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وغيرها)، حيث عمدت إلى حشد سائقيها وتشجيعهم على تقديم شكاوى إلى الشرطة عندما كانوا يتعرضون لاعتداءات، وذلك من أجل الاستفادة من التغطية الإعلامية للحصول على تنازلات من السلطات.
لكن ديفون سبورجن المتحدث باسم المسؤول السابق المثير للجدل ترافيس كالانيك، قال في بيان أرسله إلى الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، إن "كالانيك لم يقترح أبداً أن تستغل أوبر العنف على حساب سلامة السائقين".
وقد اتُهم كالانيك بتشجيع ممارسات إدارية عنيفة ومشكوك فيها، واضطر إلى التخلي عن دور المدير العام للمجموعة في يونيو (حزيران) 2017. وعندما أعلن استقالته من مجلس الإدارة في نهاية عام 2019، قال إنه "فخور بكل ما أنجزته أوبر". ونفى المتحدث باسمه الأحد (10 يوليو)، كل الاتهامات التي وردت في الصحف، بما في ذلك الاتهامات بعرقلة العدالة.