في سعيها للانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل، تدرس السلطة الوطنية الفلسطينية استيراد مشتقات البترول من السوق العالمية عبر الأردن، وذلك بهدف كسر الاحتكار الإسرائيلي لهذا القطاع الحيوي والتخفيف من التبعية لها.
وقالت مصادر فلسطينية لـ"اندبندنت عربية"، إن الحكومة الفلسطينية بدأت مشاورات لاستيراد مشتقات البترول من السوق العالمية عبر ميناء العقبة الأردني المطل على البحر الأحمر، مشيرة إلى أن هذا الموضوع لا يزال في مرحلة الإعداد.
وتستورد السلطة الفلسطينية جميع مشتقاتها من الوقود من إسرائيل فقط، بمعدل مليار ليتر سنوياً، أي 80 مليون ليتر شهرياً تقريباً.
تنويع مصادر السلع الاستراتيجية
وقال رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، إن اتصالات بدأت بين هيئة البترول الفلسطينية والحكومة الأردنية وشركات البترول العاملة في الأردن، بهدف دراسة إمكان استيراد مشتقات البترول عبر ميناء العقبة.
وكشف وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، لـ"اندبندنت عربية"، أن السلطة الفلسطينية تسعى إلى تنويع مصادر السلع الاستراتيجية بهدف الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل وكسر احتكارها.
أضاف العسيلي أن السلطة الفلسطينية تدرس استيراد النفط من دول العالم عبر ميناء العقبة الأردني على البحر الأحمر. لكنه لفت إلى أن ذلك يحتاج إلى موافقة إسرائيلية، مشدداً على الالتزام باتفاق باريس الاقتصادي.
ويتيح اتفاق باريس للسلطة الفلسطينية استيراد البنزين بشرط أن يتم تمييز لونه عن ذلك المسوق في إسرائيل، مع ضمان السلطة الفلسطينية عدم تسويق هذا البنزين في إسرائيل.
موافقة إسرائيل
لكن استيراد مشتقات البترول تحتاج إلى موافقة إسرائيل على تمديد الأنابيب أو سماحها بدخول الصهاريج الناقلة لها عبر جسر الكرامة مع الأردن الذي تسيطر عليه.
وأشار العسيلي إلى أن الفلسطينيين يستوردون حالياً الإسمنت السائب عبر أنابيب تصل بين الأردن والضفة الغربية عبر نهر الأردن.
ويرى الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم أن استيراد مشتقات البترول من الخارج ممكن من الناحية النظرية، لكنه مستبعد في ظل الظروف الحالية من الناحية العملية واللوجستية، مشيراً إلى أن ذلك "غير ممكن وغير واقعي بسبب سيطرة إسرائيل على المعابر ووضعها عراقيل تحول دون ذلك.
أضاف عبد الكريم أنه على الرغم من سماح اتفاق باريس للفلسطينيين باستيراد مشتقات البترول فإنه وضع شروطاً على ذلك، أهمها ألا يكون فرق سعر مشتقات البترول في السوق الفلسطينية أكثر من 15 في المئة من السوق الإسرائيلية.
10 في المئة مما يستهلكه الفلسطينيون
وقال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، لـ"اندبندنت عربية"، إن فلسطين والأردن سيوقعان في يوليو (تموز) 2019 اتفاقاً لتزويد الضفة الغربية بـ96 ميغا واط من التيار الكهربائي، أي بنسبة 10 في المئة مما يستهلكه الفلسطينيون.
وأوضح ملحم أن العمل جار حالياً لأخذ موافقة إسرائيل على تمديد خطوط الكهرباء بين مدينتي الشونة الأردنية وأريحا الفلسطينية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويعدّ سعر ذلك الوقود في الضفة الغربية الأعلى في العالم العربي بسبب الضرائب التي تفرض عليه من قبل إسرائيل والحكومة الفلسطينية؛ إذ تفرضان ضريبة تسمّى "البلو" على كلّ مشتقات الوقود، وتبلغ نسبتها 55 في المئة من سعر ليتر الوقود، الذي يباع للمستهلك الفلسطيني بسعر (1.7 دولار).
وتفرض الحكومة الفلسطينية ضريبة القيمة المضافة المقدرة بـ16 في المئة من سعر أي سلعة تدخل السوق الفلسطينية بما فيها الوقود.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس زار في مارس (آذار) 2019 العاصمة العراقية بغداد حيث بحثت لجان فلسطينية وعراقية متخصصة في إمكان تزويد الأراضي الفلسطينية بالوقود العراقي عبر أنابيب تمر من الأردن، وصولاً إلى مدينة أريحا الفلسطينية.
