قوى "الإطار" تسعى لاستمالة حلفاء الصدر القدامى لتشكيل الحكومة

يبدو أن المشهد السياسي العراقي بعد انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من البرلمان والعملية السياسية ككل، أصبح مقتصراً على "الإطار التنسيقي" الذي يمثل القوى السياسية الحليفة لإيران، لا سيما في تحريك ملف تشكيل الحكومة واختيار أعضائها.
وبحسب متابعين للشأن العراقي، فإن التعاطي المرن الذي أبداه حليفا الصدر السابقان، وهما "تحالف السيادة" بزعامة محمد الحلبوسي و"الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني، مع تحركات "الإطار التنسيقي"، قد يساعد على تشكيل حكومة جديدة، إذا ما وافق الأخير على شروط الطرفين المعلَنة.
وصوت مجلس النواب العراقي في جلسته الاستثنائية التي عقدها بحضور 202 نائباً، على بدلاء لنواب "الكتلة الصدرية" الذين انسحبوا بطلب من زعيم التيار، مقتدى الصدر.
وأعطى البرلمان الشرعية لـ64 نائباً جديداً في جلسته الاستثنائية، ليكونوا خلفاً لبدلاء الكتلة الصدرية، فيما تخلف تسعة نواب جدد عن الجلسة، لرفضهم عضوية البرلمان، ومطالبتهم بأن يتم استبدالهم بمرشحين خاسرين آخرين.
وجاءت جلسة التصويت على البدلاء بعد فشل كل محاولات الكتل السياسية خلال الأيام الماضية في إقناع زعيم التيار الصدري بالعدول عن قراره بالانسحاب من البرلمان والعملية السياسية، قبل أن يتوجه إلى السعودية لأداء مناسك الحج.
وكان الصدر واضحاً خلال استقباله في النجف النواب المستقلين برفض أي عودة إلى العملية السياسية، بل رفض المشاركة في الانتخابات المقبلة، إذا ما شارك فيها مَن سماهم بـ"الفاسدين"، في إشارة إلى بعض الأطراف الشيعية المنافسة التي توجد في "الإطار التنسيقي".

انسحاب الفصائل المسلحة

واشترط "تحالف السيادة" الذي يمثل السُنة في العراق، لقبول المشاركة في الحكومة، موافقة "الإطار التنسيقي" على سحب الفصائل المسلحة الشيعية من المناطق المحررة من "داعش"، وإصدار قانون للعفو العام، وعودة سكان ناحية جرف شمال بابل، وإخراج الفصائل المسلحة منها.
وتنتشر الفصائل الشيعية في مناطق واسعة من أطراف محافظات كركوك وصلاح الدين والأنبار ونينوى، وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2014، طردت القوات العراقية والفصائل الشيعية، مسلحي "داعش" من ناحية "جرف الصخر"، وهجّرت سكانها بالكامل إلى مناطق أخرى في محافظتَي بابل والأنبار، وترفض هذه الفصائل وأغلب الأحزاب الشيعية أي عودة لسكان الناحية بحجة أنها قد تعود منطلقاً لـ"داعش" لشن هجمات على الطريق العام الذي يربط بغداد بمدينة كربلاء.

النفط والمناطق المتنازعة

كما اشترط الحزب الديمقراطي الكردستاني على "الإطار التنسقي"، تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها في كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين، وتجميد قرار المحكمة الاتحادية باعتبار تصدير النفط من الإقليم غير قانوني، وتشريع قانون جديد للنفط والغاز، والتأكيد على التوازن والشراكة في إدارة الدولة.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 15 فبراير (شباط) الماضي، حكماً يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلاً عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.
وذكرت المحكمة في بيان، إن القرار شمل إلزام حكومة الإقليم تسليم "كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره".

تشكيل الحكومة

وقال الباحث في الشأن السياسي علي البيدر، إن "الإطار التنسيقي يستطيع تشكيل الحكومة بعد الاتفاق مع الكرد من جهة وتحالف السيادة من جهة أخرى، ما لم يخرج الصدر من صمته وينزل إلى الشارع". وأضاف البيدر أن "العملية السياسية اتجهت من الأغلبية السياسية إلى ضفة التوافق، وهذا الخيار هو الذي تأسست عليه العملية السياسية منذ عام 2003"، مبيناً أن "الصدر أراد أن يحدث تغير كبير في مفاهيم اللعبة السياسية في البلاد، إلا أن هذا الأمر يتم بشكل تدريجي، وجني ثماره يتم بعد عقد من الزمن".

المالكي زعيم الإطار

وأوضح البيدر أن "الإطار التنسيقي كان يرفع شعار التوافق، ولا بد أن يمضي بهذا الشعار، لذلك جلسة يوم الخميس، أثبتت وجود رغبة من حلفاء الصدر السابقين بالتواجد ضمن حكومة الإطار"، لافتاً إلى أن "خطوات تشكيل الحكومة تسير بانسيابية من قبل الإطار التنسيقي والأطراف الراغبة بالتواجد في الحكومة".
وبشأن الخلافات داخل "الإطار التنسيقي"، بين البيدر أن "زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي هو زعيم سياسي وروحي داخل الإطار، ولا تستطيع قواه أن تتمرد عليه كونه كان نداً للصدر"، لافتاً إلى أن "تأثير المالكي داخل الإطار يمنع أي مشكلات بشأن اختيار شخصية رئيس الوزراء".

مصالح السنة والكرد

وتابع البيدر أن "الإطار لم يجد صعوبة في التحالف مع  الجانب السني وممثليه الذين يبحثون عن مصالحهم، ولن يتحدثوا عن قضايا تكون خطوطاً حمراء كالمغيبين والنازحين"، مشيراً إلى أن "الخلافات مع الكرد هي خلافات سياسية ارتدت عباءة القضاء، وستتم تسويتها بأي طريقة".
وأكد البيدر أن "خطوات الإطار ستسير بشكل انسيابي، بتشكيل الحكومة شرط أن لا يخرج الصدر عن صمته وينزل إلى الشارع"، مستبعداً توقع خطوات الصدر المقبلة، التي بحسب قوله "ستمضي إلى حل البرلمان".

عملية صعبة

في السياق، قال أستاذ العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية عصام الفيلي، إن "عملية تشكيل الحكومة ستكون صعبة لوجود خلافات داخل الإطار وصعوبة تلبية مطالب المكون السني والكردي". وأضاف أن "هناك مشكلة داخل بيت الإطار، وهي قضية تنافر عدة جهات في موضوع التعاطي، فدولة القانون تؤمن أنها صاحبة الحظوة الأكبر في عملية تشكيل الحكومة، ويجب أن يخرج منها رئيس الوزراء المقبل"، مبيناً أن "القوى السياسية الأخرى تعتقد أن اختيار رئيس الحكومة من دولة القانون بحد ذاته سيخلق مشكلة، لذلك يجب اختيار شخصية غير جدلية".

شروط معرقلة

ولفت الفيلي إلى أن "تطور المشهد السياسي وانسحاب حركة حقوق القريبة من كتائب حزب الله، ربما خلق شرخاً لتقويض التزامات الإطار تجاه إقليم كردستان"، مشيراً إلى "صعوبة تشكيل الحكومة بسبب وجود مطالب لدى الكتل السياسية، أبرزها مطالب الكرد الذين يريدون موقفاً من رئيس الحكومة المقبل تجاه قرار المحكمة الاتحادية إلزام إقليم كردستان تسليم الواردات النفطية".
وأوضح أن "المكون السني لديه مناطق مسلوبة وتعهدات قطعها لناخبيه بإعادة سكان جرف الصخر"، مؤكداً أن "تنفيذ هذه المطالب صعب من الناحية العملية لكون قوى الإطار التنسيقي لا تمتلك قراراً موحداً بقدر تنافسها وصراعها على المناصب".

مشكلة الرئاسة

ورجح المتحدث ذاته أن "يؤدي اختيار رئيس الجمهورية إلى الدخول في مشكلة أكبر، خصوصاً إذا لم يؤخَذ برأي الحزب الديمقراطي الكردستاني في اختيار مرشح لمنصب رئيس الجمهورية"، مبيناً أن "الذهاب إلى البرلمان من دون اتفاق بين الإطار الديمقراطي والكردستاني، سيعني التصويت لمرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، الرئيس الحالي برهم صالح، لما يتمتع به من مستويات علمية ومقبولية".