أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تُصعّد عملية تخصيب اليورانيوم من خلال الاستعداد لاستخدام مجموعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز "آي آر-6" في موقع "فوردو" تحت الأرض، والذي يمكّنها من التبديل بسهولة أكبر بين مستويات التخصيب، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وهذه هي أحدث خطوة ضمن خطوات عديدة كانت إيران قد هددت باتخاذها منذ فترة طويلة، لكنها أحجمت عن تنفيذها إلى أن أيّدت 30 من 35 دولة عضواً في مجلس محافظي الوكالة مشروع قرار هذا الشهر ينتقد طهران لتقاعسها عن تفسير وجود آثار يورانيوم في مواقع لم تعلن عنها.
وجاء في تقرير وكالة الطاقة الذرية السري للأعضاء أن مفتشي الوكالة تحققوا يوم السبت من أن إيران مستعدة لضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم، وهو المادة التي تخصبها أجهزة الطرد المركزي، في المجموعة الثانية من اثنتين من أجهزة "آي آر-6" في "فوردو"، وهو موقع مقام داخل جبل.
وأبلغت إيران وكالة الطاقة الذرية، الاثنين، بأن "تخميل" السلسلة، وهي عملية تسبق التخصيب، وتشمل أيضاً ضخ سادس فلوريد اليورانيوم في الأجهزة، بدأت يوم الأحد. والأهم من ذلك أن السلسلة المؤلفة من 166 جهازاً هي الوحيدة التي تحتوي على ما يسمى "الرؤوس الفرعية المعدلة"، التي تسهل عملية التحول إلى التخصيب بدرجات نقاء أخرى.
ويشير دبلوماسيون غربيون منذ فترة طويلة إلى هذه الأجهزة كمصدر قلق، إذ يمكنها أن تجعل إيران تسرع في تخصيب اليورانيوم لمستويات أعلى. كما لم تخبر إيران الوكالة بوضوح بدرجة النقاء التي سيصل إليها تخصيب اليورانيوم داخل السلسلة بعد التخميل. وسبق أن أبلغت إيران الوكالة بأنه يمكن استخدام سلسلتي "آي آر-6" للتخصيب إلى درجة نقاء خمسة في المئة أو 20 في المئة.
وقال التقرير، الذي أكدته وكالة الطاقة الذرية، "إن الوكالة لم تتلقَّ حتى الآن إيضاحات من إيران في شأن وتيرة الإنتاج التي تنوي تنفيذها فيما يخص السلسلة سالفة الذكر بعد الانتهاء من التخميل".
وفي موقع مختلف، تخصب إيران بالفعل اليورانيوم لدرجة نقاء تصل إلى 60 في المئة، وهي نسبة قريبة من 90 في المئة اللازمة لصنع أسلحة، والتي تزيد كثيراً على حد التخصيب الأقصى الذي يسمح به اتفاق 2015، والبالغ 3.67 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وخرقت إيران عديداً من قيود الاتفاق رداً على انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018، ومعاودة فرض العقوبات عليها. وتنفي إيران أنها تسعى لامتلاك أسلحة نووية.
ورداً على قرار مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية، أمرت إيران بإزالة كاميرات الوكالة المثبتة بموجب اتفاق عام 2015، ومضت قدماً في تركيب أجهزة الطرد المركزي (آي آر-6) في محطة تحت الأرض في نظنز، حيث يسمح لها الاتفاق بالتخصيب، ولكن فقط عن طريق أجهزة "آي آر-1" الأقل كفاءةً بدرجة أكثر. ولا يسمح اتفاق 2015 بتخصيب اليورانيوم في "فوردو".
طهران تؤكد استمرارها في المسار الدبلوماسي
وكان الناطق باسم الخارجية الإيرانية قد أعلن، الاثنين، أن المحادثات الهادفة إلى استئناف الاتفاق حول الملف النووي الإيراني "لم تخرج عن سكتها"، على الرغم من الإجراءات العقابية الجديدة التي فرضتها واشنطن على طهران.
وتتبادل طهران وواشنطن الاتهامات بالمسؤولية عن الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات. وقال سعيد خطيب زادة في مؤتمر صحافي، "إننا مستمرون في المسار الدبلوماسي، والقطار لم يخرج بعد عن سكَّته، على الرغم من تراجع الأميركيين عن التزاماتهم".
وفرضت الولايات المتحدة في 16 يونيو (حزيران) عقوبات اقتصادية على شبكة من منتجي بتروكيماويات إيرانيين، وكذلك على شركات وهمية في الصين والإمارات، متهمةً إياهم بمساعدة طهران في بيع منتجاتها في الخارج، على الرغم من العقوبات على قطاع البتروكيماويات الإيراني.
وأعلنت إيران وقف العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة في بعض منشآتها النووية بعد أن مررت الولايات المتحدة والأوروبيون قراراً في الوكالة الدولية للطاقة الذرية يندد بنقص التعاون من جانب إيران، لكن إيران أعلنت في 13 يونيو أن كل هذه الإجراءات "يمكن العودة عنها" عند التوصل إلى اتفاق في فيينا.
وقال خطيب زادة، الاثنين، إن "الولايات المتحدة قررت مجدداً تأخير الاتفاق، وتوجهت إلى اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع وهم التمكن من استخدامه ورقة" ضد طهران. وأضاف، "رد إيران كان حازماً".
وأعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها ترغب في العودة إلى الاتفاق بشرط أن تعود طهران إلى التزاماتها فيما تطالب إيران برفع العقوبات عنها.
