الشارع السوداني يستجيب للتصعيد ويستعد للخيارات كافة

نفذ تحالف قوى "إعلان الحرية والتغيير" و"تجمع المهنيين السودانيين" مساء الأربعاء 19 يونيو (حزيران) 2019 برنامجه التصعيدي الثاني، عقب فض اعتصام القيادة العامة نهاية رمضان 2019، للضغط على المجلس العسكري بغية تنفيذ مطالب الحراك واستئناف التفاوض وتكملة الاتفاق بشأن هيكلة الحكومة الانتقالية الجديدة بمستوياتها الثلاثة (مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي). وشهدت العاصمة الخرطوم ليل الأربعاء عدداً من الندوات السياسية المركزية والتظاهرات في أحياء مختلفة، للمطالبة بالسلطة المدنية الانتقالية وإدانة مجزرة فض اعتصام القيادة العامة. وينطلق الأسبوع المقبل البرنامج الثوري في مدن وأقاليم السودان المختلفة، لتسليط الضوء على الوضع السياسي الراهن والحشد الجماهيري، وذلك بمشاركة متحدثين مركزيين من "قوى الحرية والتغيير".

الاستعداد للخيارات كافة

أمجد فريد، القيادي في "قوى الحرية والتغيير" أوضح في حديث خاص لـ "اندبندنت عربية" أن "البرنامج الثوري التصعيدي الذي انطلق أمس، لقي استجابة واسعة من قبل جماهير الأحياء في العاصمة الخرطوم، خصوصاً فئة الشباب والفتيات، وشمل ثماني ندوات مركزية خاطبها قياديون مركزيون من التحالف، وجرى خلالها إطلاع الحشود على آخر المستجدات السياسية وتأكيد المطالب المعلنة والحفاظ على مكتسبات الثورة مهما كلف الأمر"، لافتاً إلى الالتزام التام بالسلمية من خلال ترديد هتافات الثورة ومطالبها المعلنة، فضلاً عن رفع اللافتات والأعلام الوطنية وتخليد ذكرى الشهداء. وأعلن فريد أن "هذا البرنامج يُعد أحد أساليب العمل المدني السلمي من خلال التمسك بالحراك الجماهيري واللجوء إلى الشارع، كوسيلة مهمة وفاعلة، لتحقيق المطالب المشروعة للشعب السوداني"، ملوحاً "باستعدادهم لكل الخيارات السلمية المتاحة".

وأكد فريد أنه منذ فض الاعتصام "لم تتواصل قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري بشكل مباشر أو غير مباشر، كما لم تتلقى رداً من الوساطة الإثيوبية حول الشروط التي وضعتها لاستئناف المفاوضات، ومن أبرزها تشكيل لجنة دولية للتحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة وتمكين الحريات العامة وحريات الصحافة وعودة خدمة الإنترنت في البلاد وإبعاد المظاهر العسكرية من أحياء وطرقات العاصمة". وكشف عن أن "قوى الحرية والتغيير لم تلتقِ بأية وساطة محلية"، في حين جدد تمسكها بموقفها المبدئي من التفاوض مع المجلس العسكري والتزامها بكل أهداف الثورة السودانية غير المنقوصة، معرباً عن أمله في أن "ينصاع المجلس العسكري لمطالب القوى العادلة وتجنيب البلاد أي مخاطر وتهديدات محتملة".

حكومة تسيير مزايدة سياسية

أما في ما يتعلّق بسعي المجلس العسكري مجدداً لتشكيل حكومة تسيير مهام لملء الفراغ الحالي، فقال فريد إن "هذا الاقتراح مجرد مزايدة سياسية لا معنى لها، وأي كلام من هذا القبيل لن يجد الدعم الجماهيري ولا التأييد الدولي، لأنه يُعد تجاوزاً وإقصاء لأكبر قوى جماهيرية في الساحة السياسية السودانية، وهي قوى إعلان الحرية والتغيير، ما يعني إجهاض الثورة تماماً والرجوع إلى المربع الأول"، مؤكداً أن "تشكيل حكومة غير متفق عليها، يعني تجاهل طبيعة الفترة الانتقالية التي لها مهام كثيرة متعلقة بحسم قضايا خلفها النظام السابق على مدى 30 عاماً. لذلك، لا بد من الاتفاق السياسي للمرحلة المقبلة، كما أنه من الصعب القفز فوق المطالب والحقوق الأساسية للشعب السوداني، الأمر الذي يصعب على قوى إعلان الحرية والتغيير التنازل عنه".

لا إقصاء أو حصص سياسية

وبشأن ما توصلت إليه "قوى الحرية والتغيير" من اتفاق سابق مع المجلس العسكري ومدى الالتزام به، أوضح فريد أنه "إذا عادت العملية السياسية من جديد من خلال استئناف المفاوضات مع المجلس العسكري، بعد تنفيذ الطلبات المعلنة من جانبها، سينطلق من حيث انتهى الاتفاق بين الطرفين على صعيد المستويات الثلاثة للسلطة المدنية الانتقالية"، شارحاً أن "هناك اتفاقاً وإجماعاً داخل القوى على حكومة الكفاءات، التي لن تكون في شكل محاصصة سياسية ولا تستند إلى أي معايير سياسية. معيارها الأساسي هو الكفاءة، في حال أُبرم الاتفاق على ترشيح رئيس مجلس الوزراء الذي سيتم إعلانه في الوقت المناسب، بينما ستقدم له ترشيحات محددة لطاقم الوزارة ليختار منها فريقاً متجانساً يستطيع تنفيذ البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية التي حُددت بثلاث سنوات. كما جرى أيضاً الاتفاق على أعضاء مجلس السيادة الذي سيتكون من شخصيات غير سياسية، تمثل أقاليم السودان المختلفة من غربه وشرقه ووسطه وشماله وجنوبه".

وعن رؤيتهم في ما يخص مشاركة القوى السياسية الأخرى غير الممثلة في إعلان "الحرية والتغيير" في الحكومة الانتقالية المقبلة، قال فريد إن "هناك قوى متفق عليها للمشاركة في هذه المرحلة، وتشمل الحركات المسلحة التي كانت جزءًا من الحكومة السابقة، بموجب اتفاق سلام موقع بين الطرفين انطلاقاً من مبدأ احترام الاتفاقيات والمواثيق الملزمة، إضافة إلى عدد من القوى السياسية التي لم تشارك في النظام السابق"، مؤكداً أنه "لن يجري إقصاء أية قوى سياسية وطنية غير حزب المؤتمر الوطني، الذي حكم البلاد الفترة السابقة والرموز السياسية والأحزاب التي ظلت متحالفة معه".