واشنطن تسمح ببعض الاستثمار الأجنبي في شمال سوريا

سمحت الولايات المتحدة الخميس ببعض الاستثمار الأجنبي في مناطق شمال سوريا الخارجة عن سيطرة النظام، في ما قالت إنها استراتيجية تستهدف هزيمة تنظيم "داعش" من خلال تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأقرت وزارة الخزانة الأميركية أنشطة في 12 قطاعاً بينها الزراعة والبناء والتمويل، لكنها أوضحت أنها لن تسمح بأي معاملات مع النظام السوري أو أولئك الذين استهدفتهم العقوبات الأميركية خلال الحرب السورية التي اندلعت منذ 11 عاماً.

مع انشغالها بالهجوم الروسي على أوكرانيا والتحدي الذي تمثله الصين، تركز إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن سياستها حيال سوريا بشكل كبير على ضمان عدم عودة تنظيم "داعش" للظهور وتوصيل المساعدات إلى من يحتاجون إليها من المدنيين السوريين.

ويشكل الترخيص العام الجديد توسيعاً للسياسة الأميركية من خلال ما يقول المسؤولون الأميركيون إنه تعزيز لفرص اقتصادية أفضل للأشخاص الذين لا تستهدفهم العقوبات ويعيشون في مناطق معرضة لعودة ظهور تنظيم "داعش".

العقوبات على النظام السوري

وقال مسؤولون كبار، في اتصال مع صحافيين، إن واشنطن ليس لديها أي نيات لرفع العقوبات عن حكومة رئيس النظام السوري بشار الأسد قبل حدوث تقدم لا رجوع فيه نحو حل سياسي في سوريا، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".

وتابع المسؤولون أن مثل هذا الترخيص لا يسمح بأي نشاط مع النظام السوري، ولا يغير أياً من عقوبات مكافحة الإرهاب القائمة.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن إن "استثمار القطاع الخاص في هذه المناطق سيساعد في تقليل احتمال عودة التنظيم من خلال التصدي للظروف اليائسة التي تسمح بتجنيد الجماعات الإرهابية وشبكة دعمها".

وأضاف المسؤول أن هناك اهتماماً من الشركات الخاصة بما في ذلك تلك التي تعمل في دول الجوار، لكنه لم يذكر أسماء.

ويسمح الترخيص كذلك بشراء منتجات نفطية مثل البنزين في المنطقة باستثناء المعاملات التي تشمل النظام السوري أو المستهدفين بالعقوبات الأميركية. ولا يسمح باستيراد النفط السوري المنشأ أو المنتجات البترولية في الولايات المتحدة.

واستعادت قوات النظام السوري السيطرة على معظم سوريا لكن بعض المناطق لا تزال خارج سيطرتها. وتنتشر قوات تركية في معظم مناطق الشمال والشمال الغربي، آخر معاقل المتمردين، وتتمركز قوات أميركية في الشرق والشمال الشرقي الخاضعين للسيطرة الكردية.

وأوضح مسؤولون أميركيون أن واشنطن تجري مشاورات مع تركيا وحلفاء آخرين بشأن هذه الخطوة. وتعتبر أنقرة قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على أجزاء من شمال شرقي سوريا والمدعومة من واشنطن جماعة إرهابية.

واستولى تنظيم "داعش" على مساحات شاسعة من الأراضي عام 2014 في العراق وسوريا وأعلن خلافة سقطت بالكامل عام 2019 وهُزم مقاتلوه على يد القوات الأميركية والعراقية.

محاسبة الأسد

وشرعت بعض الدول العربية العام الماضي في التقارب مع نظام الأسد بعد أن نبذتها خلال الحرب الأهلية.

وتقول الولايات المتحدة إنها لا تشجع تلك المحاولات لرفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الأسد لكنها لم تمنع بعض حلفاء واشنطن من إعادة العلاقات مع دمشق.

وقال مسؤولون أميركيون إن الإدارة تريد محاسبة الأسد وحكومته بشأن مزاعم دول غربية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال أحد مسؤولي الإدارة الأميركية "فرضنا مرتين عقوبات جديدة في ظل هذه الإدارة على نظام الأسد على وجه التحديد بسبب قضية انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع ونتطلع باستمرار إلى فرض عقوبات إضافية".