قوبل قرار الحكومة الأردنية رفع أسعار المحروقات، باستهجان وغضب لدى الشارع الأردني، خصوصاً أنه يعد الأعلى في تاريخ المملكة ويتزامن مع حلول عيد الفطر.
وفوجئ الأردنيون بالإعلان عن رفع كبير لأسعار المحروقات شمل معظم المشتقات النفطية وقدر بنحو ستة في المئة. ما سيؤدي إلى إرهاق جيوبهم، لا سيما أنه يأتي بعد سريان التعرفة الجديدة لأسعار الكهرباء التي سترتفع بموجبها قيم الفواتير.
وبررت الحكومة الأردنية قرارها بالارتفاع العالمي لأسعار النفط، وقالت إنه يمثل ما نسبته 20 في المئة من الأسعار العالمية الحقيقية فقط.
الحكومة تدافع عن قرارها
ودافعت الحكومة الأردنية عن قرارها على لسان وزير الطاقة صالح الخرابشة، بالقول إنها ثبتت أسعار المحروقات طوال الأشهر الخمسة الماضية، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط عالمياً، مراعاة لظروف المواطنين. وهو ما رتب تحميل خزينة الدولة تكلفة مالية قدرت بنحو 240 مليون دولار.
ويؤكد الوزير الأردني أن حكومته لو أرادت أن تعكس الأسعار كما هي في الأسواق العالمية لكانت الزيادة التي من الممكن أن تطاول المحروقات أكثر مما هي عليه الآن.
لكن، وفقاً لمتخصصين، سجلت أسعار بنزين أوكتان 90، وأوكتان 95، وهما الأكثر استهلاكاً، أعلى سعر بيع سجل حتى اليوم للمواطنين في تاريخ المملكة، إذ وصل سعر الليتر الواحد ما بين 1.20 دولار و1.60 دولار، وقدر متخصصون نسبة الزيادة ما بين 20 و55 في المئة.
وتقول الحكومة إن الأسعار الجديدة للمحروقات، جاءت على أساس معدل سعر 74 دولاراً للبرميل من خام "برنت"، في حين وصل معدل السعر العالمي للبرميل خلال أبريل (نيسان) الفائت، إلى نحو 104.4 دولار للبرميل.
آلية التسعير غامضة
وحتى اللحظة، يجد الأردنيون صعوبة في فهم آلية تسعير المحروقات شهرياً في بلادهم، التي لا تخضع لمعادلة حسابية واضحة يمكن على أساسها تحديد قيمة ما ينفقونه، ويلتهم أكثر من نصف رواتبهم ونفقاتهم الشهرية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولطالما شكلت أسعار المحروقات صداعاً للمواطنين الأردنيين، خصوصاً في عام 2019، حينما أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات للمشاركة في حملة لمقاطعة شراء المحروقات، احتجاجاً على رفع الحكومة أسعارها، فضلاً عن فرض ضريبة مقطوعة وثابتة.
ويعد الأردن واحداً من عشر دول الأكثر ارتفاعاً بأسعار الوقود عالمياً والأول عربياً، وفقاً لموقع "GlobalPetrolPrices" المتخصص بالطاقة.
وتعتمد الحكومة الأردنية بشكل كبير على الإيرادات المتأتية من بيع المشتقات النفطية، ووفقاً لبيانات رسمية، بلغت إيرادات الحكومة المتحققة من الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية العام الماضي نحو 1.4 مليار دولار.
تناقضات حكومية
بدوره، يكشف المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي عن تناقض في تبريرات الحكومة لرفعها أسعار المحروقات، ويشير إلى أن سعر برميل النفط عالمياً في 2012 كان يبلغ 119 دولاراً، وعلى الرغم من ذلك لم يزد سعر ليتر البنزين محلياً في حينه على 17 دولاراً، بينما وصل سعر برميل النفط عالمياً في أبريل الماضي إلى 106 دولارات، وعلى الرغم من ذلك ارتفع سعر الليتر محلياً إلى 23 دولاراً.
ويضيف الشوبكي أن ثمة شكاوى من تضاعف قيم فاتورة الكهرباء بعد إقرار التعرفة الكهربائية الجديدة، وهو ما يخالف وعود الحكومة بعدم تضرر 93 في المئة من المواطنين. ويقدر الشوبكي حجم الإيرادات من ارتفاع أسعار الكهرباء بنحو 28 مليون دولار شهرياً.
