إيران تدعو لـ "اجتماع حضوري" في مفاوضات الاتفاق النووي

أبرزت إيران، الإثنين الـ 25 من أبريل (نيسان)، على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها الحاجة إلى عقد اجتماع حضوري في "أسرع وقت ممكن" في إطار محادثات إحياء الاتفاق النووي المعلقة منذ أسابيع.

وقبل أكثر من عام بدأت إيران والقوى المنضوية في اتفاق العام 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، محادثات بفيينا شاركت فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت أحادياً من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب.

وتهدف المفاوضات التي تجري بتنسيق من الاتحاد الأوروبي إلى إعادة واشنطن لمتن الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، في مقابل امتثال الأخيرة مجدداً لالتزاماتها التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأميركية.

وعلقت المحادثات اعتباراً من 11 مارس (آذار). وأكدت طهران في الآونة الأخيرة أن الشق التقني منها تم إنجازه مع تبقي قضايا تتطلب "قراراً سياسياً" من الولايات المتحدة.

مطروح على جدول الأعمال

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إنه "من المناسب عقد اجتماع حضوري في أسرع وقت ممكن". وأضاف في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، الإثنين، "لم يتم الاتفاق بعد على مكان هذا الاجتماع أو على أي مستوى سيتم عقده، إلا أنه مطروح على جدول الأعمال".

تأتي تصريحات خطيب زاده بعد أيام من اتصال بين وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تم خلاله التطرق إلى ملف المحادثات لإحياء الاتفاق في شأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

وأتاح اتفاق 2015 رفع العديد من العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على طهران في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

نقاط عالقة

ويؤكد المعنيون بالمفاوضات تبقي نقاط عالقة بين إيران والولايات المتحدة، من أبرزها طلب طهران رفع اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة واشنطن لـ "المنظمات الإرهابية الأجنبية" التي أدرج فيها في 2019 بعد قرار ترمب الانسحاب من الاتفاق.

وشدد خطيب زاده، الإثنين، على أن التباين بين الجانبين لا يقتصر على هذه المسألة، وأوضح "ما هو قائم بين إيران والولايات المتحدة أبعد بكثير من مسألة أو مسألتين"، مضيفاً "من الواضح أنه في حال كانت الولايات المتحدة قدمت الأجوبة الصحيحة في شأن المواضيع المتبقية لكان الجميع موجوداً في فيينا حالياً"، لافتا إلى أهمية "تجنب الإفراط في تبسيط الأمور حول ما يجري بين إيران والولايات المتحدة".

وفي حين لم تعلن واشنطن موقفاً نهائياً من مسألة رفع اسم الحرس من عدمه، يبدو الرئيس الأميركي جو بايدن الراغب في إعادة بلاده إلى الاتفاق بشرط عودة إيران لكامل تعهداتها، أكثر ميلاً لإبقاء الحرس على القائمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس "إذا أرادت إيران رفعاً للعقوبات يتخطى المنصوص عليه في الاتفاق النووي، فعليها أن تستجيب لهواجسنا التي تتخطى الاتفاق النووي".