لا تزال تفاصيل عديدة من المنتظر أن تظهر في شأن صفقة الهجرة الجديدة التي أبرمتها حكومة المملكة المتحدة مع رواندا، لكن الهدف منها بات واضحاً وهو: إرسال طالبي اللجوء بعيداً من البلاد لمنعهم من الوصول إلى الشواطئ البريطانية.
سياسة "نقل طالبي اللجوء إلى الخارج" تعد الأولى من نوعها بالنسبة إلى المملكة المتحدة، لكن تم تطبيقها - على الرغم من محدودية الأمثلة - في أنحاء أخرى من العالم.
فقد بدأت أستراليا في عام 2001 إرسال طالبي اللجوء إلى مراكز احتجاز في جزيرتي ناورو (التي تبعد ثلاثة آلاف كيلومتر من أستراليا) ومانوس (التي تقع على بعد 300 كيلومتر من بابوا غينيا في المحيط الهادي). وواصلت تطبيق هذه السياسة حتى عام 2007، ومن ثم عاودت تفعيلها في عام 2014. وأدت إلى دفع آلاف الأشخاص في معسكرات اعتقال، بكلفة نحو 12 مليار دولار في الأعوام الثمانية حتى عام 2021.
في نهاية المطاف، منح نحو ثلاثة أرباع من طالبي اللجوء في المخيمات البحرية الأسترالية، صفة اللاجئ، لكن الحكومة رفضت أي احتمال لإعادة توطينهم على البر الرئيس لأستراليا.
في غضون ذلك، تم توثيق الظروف المادية القاسية في مراكز الإيواء بشكل جيد، حيث عانى المحتجزون من ضعف في الصحة العقلية نتيجة الاحتجاز الطويل الأمد، وحال عدم اليقين في شأن آفاقهم المستقبلية، والظروف المعيشية غير الملائمة وغير الصحية، وتدني مستوى الرعاية الصحية. ولقي ما لا يقل عن عشرة أشخاص حتفهم أثناء فترة احتجازهم في مراكز معالجة طلبات اللجوء خارج الأراضي الأسترالية.
وبحسب تقرير صادر عن "معهد السياسة الأوروبية التابع لمؤسسة المجتمع المفتوح" Open Society European Policy Institute، فإن لا دليل على فاعلية نموذج أستراليا في معالجة حالات اللجوء خارج أراضي الدولة، في الحد من تدفق المهاجرين على البلاد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الحكومة البريطانية وصفت خلال إعلانها عن صفقة "الهجرة والتنمية الاقتصادية" الجديدة رواندا، بأنها "أحد أسرع الاقتصادات نمواً في أفريقيا، وإحدى الدول المعترف عالمياً بسجلها في الترحيب بالمهاجرين ودمجهم في المجتمع".
لكن صفقة هجرة مماثلة بين رواندا وإسرائيل بين عامي 2014 و2017، أدت بجميع الأفراد الذين أرسلوا إلى رواندا والمقدر عددهم بنحو أربعة آلاف شخص، بمغادرتها على الفور تقريباً.
وقد حاول الكثير من هؤلاء العودة إلى أوروبا عبر طرق تهريب البشر، حيث تنشط شبكات الاتجار بالأفراد، وحالات انتهاك حقوق الإنسان، خصوصاً على امتداد رحلة الانتقال عبر ليبيا.
وفي مثال قريب، واجه الاتحاد الأوروبي أيضاً الاتهام باستخدام شكل من أشكال الأوفشور، وعبر توكيل المهام للآخرين في مسعى للحد من الهجرة، حين جير المهمة إلى قوات خفر السواحل الليبية، التي مولها الاتحاد من أجل تنفيذ "عمليات صد وإبعاد" للمهاجرين في مياه البحر الأبيض المتوسط، وإعادتهم إلى ليبيا.
واحتجز بعدها المهاجرين في مراكز ليقعوا ضحايا عصابات تهريب البشر التي لا تعرف الرحمة، والتي قامت بتعذيبهم في محاولات ابتزاز أموال من أقاربهم في دولهم الأصلية.
الدنمارك وقعت هي الأخرى اتفاق هجرة مع رواندا العام الماضي، إلى جانب إصدارها قانوناً يسمح للحكومة بنقل طالبي اللجوء إلى خارج الاتحاد الأوروبي أثناء البت في طلباتهم، على الرغم من ذلك لا يعتقد أنه تم إرسال مهاجرين إلى رواندا حتى الآن.
وقد أدان "الاتحاد الأفريقي" بشدة هذه الخطوة، متهماً كوبنهاغن بـ"تحويل أعبائها" إلى دول أخرى، ومسلطاً الضوء على أن أفريقيا باتت "تتحمل على منكبيها وزر عدد كبير من اللاجئين في العالم".
يبقى أخيراً القول إنه في غياب سياسة إرسال طالبي لجوء إلى الخارج معروفة بنجاحها في جميع أنحاء العالم، وفي ظل الانتهاكات الكثيرة لحقوق الإنسان التي نتجت من مثل هذه السياسات، فإن خطة المملكة المتحدة تنطوي على مخاطر كبيرة في هذا المجال.
© The Independent
