Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

التضخم الأميركي يصعد لأعلى مستوى منذ 1981

البنوك تدفع الأسهم الأوروبية للهبوط واليورو يتخلى عن مكاسبه أمام الدولار

صعود أسعار المستهلكين في أميركا لأعلى مستوى منذ 40 عاما ( أ ف ب)

سجل التضخم في أميركا مزيداً من التسارع في مارس (آذار) الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 1981، ويرجع ذلك إلى أسعار الوقود التي ارتفعت بشدة نتيجة الحرب في أوكرانيا. وارتفعت أسعار المستهلكين 8.5 في المئة خلال مارس (آذار) الماضي على أساس سنوي، و1.2 في المئة على أساس شهري، وفق بيانات مؤشر أسعار المستهلك الصادر الثلاثاء عن وزارة العمل الأميركية، ونقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وتوضح الأرقام أن أسعار الوقود وحدها ارتفعت بنسبة 18.3 في المئة، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، وتمثل أكثر من نصف التضخم، ويعد مارس أول شهر يعطي صورة كاملة لتداعيات الحرب في أوكرانيا على الأسعار بالولايات المتحدة. وأوضحت وزارة العمل "أن أسعار السكن والغذاء أسهمت في ارتفاع التضخم، ومع ذلك، تباطأ ما يسمى التضخم الأساس الذي لا يشمل أسعار الطاقة والغذاء من 0.5 في المئة خلال فبراير إلى 0.3 في المئة خلال مارس، لكنه تسارع على مدار عام واحد ليصل إلى 6.5 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 1982.

الأسهم الأوروبية

إلى ذلك تراجعت الأسهم الأوروبية ، إلى أدنى مستوياتها منذ نحو أسبوع مع هبوط أسهم "دويتشه بنك" و"كومرتس بنك" بعد بيع حصة كبيرة في حين كان المستثمرون يترقبوا بيانات التضخم الأميركية التي صدرت قبل قليل . وهبط المؤشر "ستوكس 600 "الأوروبي 0.9 في المئة وكان قطاع البنوك أكبر خاسر. ونزل سهم "دويتشه بنك" 9.8 في المئة وسهم "كومرتس بنك" 8.4 في المئة بعد أن باع مستثمر لم يكشف عن هويته حصصا تزيد على خمسة بالمئة في البنكين.

تراجع الإقبال على الأسهم

وتراجع الإقبال على الأسهم مع ارتفاع عائدات السندات الأميركية قبيل بيانات التضخم  ، وتراجعت أسهم شركات المنتجات الفاخرة المتأثرة بالصين فنزل سهم "لوي فيتون" و"هيرميس" ما بين واحد واثنين في المئة إذ تواجه الصين أسوأ موجة انتشار لكوفيد-19 في عامين. وارتفع سهم مجموعة "ليوناردو" الدفاعية الإيطالية 3.5  في المئة.

اليورو يتراجع أمام الدولار

وانخفض اليورو ، بعد عجزه عن الحفاظ على مكاسب حققها عقب الانتخابات الفرنسية في الوقت الذي حافظ فيه الدولار على قوته مدعوما بارتفاع عائدات السندات الأميركية قبل بيانات التضخم  حيث تعزز الرهانات على التشديد النقدي.وهبط اليورو 0.19 في المئة إلى 1.08625 دولار ،  بعد ارتفاعه في اليوم السابق إلى 1.09550 دولار بسبب أنباء قالت إن الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون هزم منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. ولكن قبل إعلان بيانات التضخم في الولايات المتحدة، التي أظهرت إرتفاعا لأعلى مستوى منذ 1982 . وارتفع الدولار عشرة في المئة تقريبا مقابل الين خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وارتفع عند التداول اليوم الثلاثاء 0.25 في المئة إلى 125.63 ين أو ما يقرب بشكل كبير من أعلى مستوى سجله في يونيو (حزيران) 2015 عندما بلغ 125.77 والذي لامسه في اليوم السابق.

تقلبات الإقتصاد

وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي "إن الحكومة تراقب الين عن كثب وأن التقلبات الزائدة والتحركات غير المنتظمة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد والاستقرار المالي". وذكر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" لآراء اقتصاديين أن من المرجح أن تكون أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة قد ارتفعت في مارس (آذار) إلى أعلى مستوى لها  بعد أن رفعت الحرب في أوكرانيا سعر البنزين إلى مستويات قياسية

انخفاض الجنيه الإسترليني

وقبل نشر البيانات ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل بشكل طفيف مع ارتفاع العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر(كانون الأول) 2018 إلى 2.8360 في المئة. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.17 في المئة إلى 1.30075 دولار بعد أن أظهرت بيانات التوظيف في بريطانيا انخفاض معدل البطالة أكثر من مستواه قبل جائحة فيروس كورونا مباشرة مما يؤكد خطر ضغوط التضخم في سوق العمل التي جعلت بنك إنجلترا في حالة تأهب.

اليابان تحذر من تراجع الين

إلى ذلك حذر صناع السياسات في اليابان ، من أي تحركات سريعة في أسواق الصرف مؤكدين أهمية الاستقرار في الوقت الذي تتابع فيه السلطات تحركات الين بعد هبوطه إلى أدنى مستوياته منذ ست سنوات أمام الدولار. وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا للبرلمان "إن استقرار أسعار العملات مهم وإن أي تغيرات سريعة غير مستحبة وكرر تحذيراته من تراجع سعر الين الذي يرفع مستويات المعيشة."وكرر وزير المالية شونيتشي سوزوكي التحذيرات نفسها وأضاف أن اليابان ستتواصل مع الولايات المتحدة ودول أخرى للتصدي بالشكل المناسب لتحركات أسعار العملات مشيرا إلى احتمال اتخاذ إجراء منسق لكن المستثمرين لا يتوقعون تدخلا وشيكا في أسواق الصرف. وهبطت العملة اليابانية دون 125 ينا للدولار أمس الاثنين بسبب اتساع فروق أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان مع الرهان على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيشدد مجددا أسعار الفائدة في حين يبقي بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية المتساهلة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض ، مقتربة من أدنى مستوياتها في أربعة أسابيع، وقادت أسهم شركات التكنولوجيا الحديثة الانخفاضات متبعة خطى مثيلاتها الأميركية.وأغلق المؤشر "نيكي" الياباني منخفضا 1.81  في المئة ليسجل 26334.98 نقطة وهو أدنى مستوى له منذ 16 مارس (آذار). وهبط المؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 1.38 بالمئة إلى 1863.63 نقطة.
وأغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض الليلة قبل الماضية مع تراجع إقبال المستثمرين على المخاطر في أسبوع قصير بسبب عطلة رسمية في حين أثر ارتفاع عائدات السندات على الأسهم الرائدة قبيل صدور بيانات التضخم. وكان سهم "فاست ريتيلينج" مالكة سلسلة متاجر يونيكلو للملابس أكبر خاسر فهبط 3.18 في المئة وهبط سهم فانوك لصناعة أجهزة الروبوت 5.47 في المئة. ونزل سهم مجموعة "سوني" 2.65 في المئة وسهم كيانس 3.45 بالمئة.

سريلانكا تعلن تخلّفها عن سداد كافة ديونها الخارجية

على صعيد إقتصادي آخر أعلنت سريلانكا التي تواجه أسوأ ركود منذ استقلالها عام 1948، أنها ستتخلّف عن سداد مجموع ديونها الخارجية البالغة قيمتها 51 مليار دولار، مشيرةً إلى أن ذلك يشكل "حلًا أخيرًا" للبلاد التي تعاني نقصًا في العملات الأجنبية. وأعلنت وزارة المالية السريلانكية في بيان أن الدائنين، بما في ذلك الحكومات الأجنبية التي أقرضت الدولة الواقعة في جنوب آسيا، بإمكانهم رسملة الدفعات المستحقة اعتبارا من بعد ظهر اليوم أو اختيار أن يحصلوا على أموالهم بالروبية السريلانكية. وقال البيان إن "الحكومة لا تتخذ هذا الإجراء الطارئ إلا كحلّ أخير، بهدف تجنّب تدهور جديد للوضع المالي في الجمهورية". وأضاف البيان أن التخلف الفوري عن سداد الدين يهدف إلى ضمان "معاملة عادلة ومنصفة لجميع الدائنين" قبل وضع برنامج إنقاذ للدولة الواقعة في جنوب آسيا بمساعدة صندوق النقد الدولي.

نقص حاد في الأغذية

وتشهد البلاد نقصًا خطيرًا في الأغذية والوقود وانقطاعًا للتيار الكهربائي، إضافة إلى نسبة تضخم مرتفعة جدًا، ما أدى إلى خروج تظاهرات مناهضة للحكومة منذ أسابيع عدة.والعام الماضي، خفّضت الوكالات الدولية تصنيف سريلانكا، ما منع هذه الأخيرة من الوصول إلى أسواق رؤوس المال الأجنبية للحصول على قروض ضرورية لتمويل عملياتها لاستيراد السلع الغذائية والوقود والأدوية. وطلبت سريلانكا من الهند والصين تخفيف دينها، إلا أن هاتين الدولتين فضلتا منحها المزيد من خطوط الائتمان التي تسمح لها بشراء المواد الأساسية.
ويتظاهر آلاف الرجال والنساء أمام مكتب الرئيس غوتابايا راجاباكسا في العاصمة كولومبو، للمطالبة باستقالته إثر أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ استقلالها.

اقرأ المزيد

المزيد من أسهم وبورصة