مع وجود بوادر بشأن إتمام صياغة اتفاق نووي جديد مع إيران بديلاً لاتفاق عام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن نحو قبل أربع سنوات، يبدو أن هناك استياءً ورفضاً بالداخل سواء الأميركي أو الإيراني بشأن مسودة الاتفاق الجديد الذي يجري التفاوض حوله منذ أبريل (نيسان) العام الماضي، في العاصمة النمساوية فيينا بواسطة الأطراف الأوروبية وروسيا والصين.
خطوط حمر
على حسابه على "تويتر"، غرد النائب الإيراني على حضريان، عضو لجنة المادة 90 المشرفة على تطبيق قرارات البرلمان، مشيراً إلى أن "الخطوط الحمراء" التي أعلنها المرشد الإيراني، علي خامنئي، وقانون البرلمان لرفع العقوبات لم يتم الالتزام بها في مسودة الاتفاق، ولا يمكن أن يوافق عليها البرلمان. وكتب خضريان في سلسلة تغريدات، الثلاثاء 5 أبريل (نيسان)، إنه وفقاً لنص المسودة، فإن إيران ملزَمة باتخاذ إجراءات لوقف التخصيب بنسبة 20 و60 في المئة، و"باستثناء 2.5 كيلوغرام مخصب بنسبة 20 في المئة"، فإن الباقي يتم ترقيقه بأقل من خمسة في المئة.
وأضاف النائب أنه بموجب هذه المسودة، فإن الولايات المتحدة بالإضافة إلى أنها "لم تتعهد بعدم إعادة فرض العقوبات المرفوعة، أعلنت أيضاً أنه إذا أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات المرفوعة، فإنها ستمنح المستثمرين 365 يوماً لمغادرة إيران، شريطة التزام طهران الكامل بالاتفاق النووي". وقال موقع قناة "إيران انترناشونال"، إنه بحسب ما قاله خضريان، فإنه وفقاً للفقرة 28 من الملحق، هناك "احتمال جدي" بأن الولايات المتحدة سوف تستخدم "آلية الزناد".
"آلية الزناد"، المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، تمنح أي طرف من الأطراف الموقعة على الاتفاق، حق إحالة أي انتهاك من الطرف الآخر لالتزاماته إلى لجنة مشتركة لبحث الانتهاك، وتقضي بإعادة فرض العقوبات ضد إيران بشكل تلقائي في حال أي تجاوز بشأن التزاماتها النووية.
كما، أفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، بأن ما يزيد على 190 عضواً في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، بعثوا برسالة مكتوبة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يطالبون بـ"ضمانات أقوى" و"مراعاة الخطوط الحمراء للنظام" في محادثات فيينا. جاء الخطاب بعد أيام قليلة، من اتفاق 250 من أعضاء البرلمان على أنه يتعين على الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية في الاتفاق تقديم ضمانات بعدم الانسحاب من الاتفاق بعد إحياء العمل به، وبعدم تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على طهران. كما طالب البيان برفع كل العقوبات الأميركية بطريقة يمكن التحقق منها.
استياء أميركي
وعلى الجانب الآخر، تبدلت نغمة الدبلوماسيين الغربيين من القول إن إحياء الاتفاق النووي الإيراني سيأتي في غضون أيام، إلى الاعتراف بأن الأمر أصبح غير مؤكد. فحمّلت وزارة الخارجية الأميركية طهران مسؤولية التقدم بطلبات لا صلة لها بالملف النووي في مفاوضات فيينا، وقالت إنه لا يمكن وصف محاولة طهران رمي الكرة في ملعبها بالعمل "النزيه".
وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس، "جميع المعنيين بالمحادثات يعرفون بالضبط من الذي تقدم باقتراحات بناءة، ومن تقدم بطلبات لا صلة لها بالاتفاق حول النووي، وكيف وصلنا إلى هنا"، في إشارة واضحة إلى أن العرقلة سببها الموقف الإيراني. وأضاف، "لا نزال نعتقد أنه من الممكن تجاوز خلافاتنا الأخيرة"، محذراً من أن ذلك "لن يكون ممكناً" عندما يقترب البرنامج النووي الإيراني كثيراً من صنع قنبلة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وخلال العام الماضي، واصلت إيران عملية تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 في المئة من 20 في المئة في أبريل، بينما حدد الاتفاق 3.67 في المئة نسبة قصوى يمكن أن تصل إليها طهران في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إن "إيران ضخت اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 20 في المئة -وهو المستوى الذي يوصف بأنه عالي التخصيب- في جهاز طرد مركزي متطور غير نظائره التي تُخصِّب بالفعل حتى درجة نقاء 60 في المئة بموقعها في نطنز". لكن طهران تصر على أن برنامجها سلمي ولا يهدف إلى إنتاج أسلحة نووية.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأنه في الأسابيع الأخيرة، صرح مسؤولون من دول عدة مشاركة في المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي، بينها إيران، أن الاتفاق بات قريباً جداً، لكنه لم يرَ النور على الرغم من ذلك، بسبب عراقيل مختلفة. ومن بين المسائل العالقة مطالبة إيران بإزالة اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية، على الرغم من أن واشنطن أكدت مراراً أن هذا الأمر لن يعني على أي حال رفع العقوبات عن المنظمة.
مشروعات قوانين في الكونغرس
ما قد يزيد الأمر تعقيداً في شأن تصنيف الحرس الثوري، أن الجمهوريين في الكونغرس تقدموا بمشروع قانون يهدف لمنع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، من شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.
وأفادت صحيفة "واشنطن فري بيكون" الأميركية، بأن النائبين براين ماست وسكوت بيري، تقدما الاثنين الماضي، بمشروع حمل عنوان "قانون منع المتعاطفين مع الإرهاب من استرضاء الإرهابيين"، لمنع حذف الحرس الثوري من قائمة الإرهاب من دون موافقة الكونغرس.
وتظل العقوبات المفروضة على الحرس الثوري الإيراني، التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب كجزء من حملة "الضغط القصوى" على إيران، واحدة من النقاط الشائكة الأخيرة في المحادثات. فبينما تضغط إيران على واشنطن لإلغاء هذا التصنيف، فإن الأمر يثير معارضة للاتفاق من جانب الديمقراطيين والجمهوريين، الذين يخشون أن يؤدي مثل هذا التنازل إلى تشجيع الإرهاب العالمي وعمليات التجسس الإيرانية.
وتنص صياغة مشروع قانون "ماست - بيري" على أن تصنيف الحرس الثوري الإيراني كإرهابي "لا يجوز إلغاؤه أو سحبه، إلا بقرار مشترك من الكونغرس". وفي حين أن مجلس النواب لا يزال تحت سيطرة ديمقراطية ضيقة، فإن المعارضة المتزايدة للاتفاق الجديد من الديمقراطيين والجمهوريين، من المرجح أن تعطي التشريع فرصة لتمريره.
كما أن مشروع القانون هو واحد من تشريعات عدة تهدف إلى إجبار إدارة بايدن على التشاور مع الكونغرس بشأن الاتفاق، إذ يناقش مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون منفصل، برعاية من الحزبين، سيتطلب من البيت الأبيض الكشف عن الكيفية التي سيعزز بها تخفيف العقوبات عن إيران قدرات الحرس الثوري الإيراني.
وبينما يُطلب من البيت الأبيض بموجب قانون عام 2015 طرح أي اتفاق مع إيران أمام الكونغرس للموافقة عليه، تقول الصحيفة الأميركية إنه أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الإدارة ستتجاوز هذا القانون.
وتشعر القوى الغربية بالقلق في ظل تقارير تفيد بأنه يمكن لإيران أن تمتلك اليورانيوم القادر على صنع قنبلة نووية في غضون شهر. وتقول مجلة "فورين بوليسي"، إن طهران تستغل هذه النقطة في مساومات اللحظة الأخيرة. ومن ثم تؤيد الكاتبة أنشال فوهرا، التي تكتب للمجلة من بيروت، رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب، مشيرة إلى أن الاتفاق النووي الإيراني أهم من "رمزية" قائمة الإرهاب.
