جدل في الأردن إثر التشكيك في مكان وجود باسم عوض الله

فجرت تصريحات عضو البرلمان الأردني محمد الفايز حول مصير ومكان باسم عوض الله، المتهم الأبرز في قضية "الفتنة"، جدلاً كبيراً في الشارع، وسط صمت مطبق من قبل الحكومة، حيال ما يتردد من شائعات. إذ قال النائب الفايز في مؤتمر صحافي، إنه تولّدت لديه قناعة بأن رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله غير موجود في الأردن.

جاء ذلك بعد أيام من رفض طلب تقدم به الفايز إلى وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، لزيارة عوض الله، الذي يُفترض أنه يقضي محكوميته داخل السجون الأردنية منذ سبتمبر (أيلول) 2021، وذلك لدوره المفترض في قضية "الفتنة" التي شغلت الأردن طول عام مضى، وتسبب بشرخ داخلي كبير.

مذكرة نيابية

ووجه النائب الفايز مذكرة إلى وزير الداخلية، طلب خلالها زيارة الموقوف باسم عوض الله في السجن للاطلاع على أوضاعه هناك، ومن ثم زيارة معتقلين آخرين أيضاً. وقال الفايز، إنه حاول جاهداً ترتيب هذه الزيارة من خلال مجلس النواب وعبر لجنة الحريات المعنية بهذا الأمر أكثر من مرة، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل. وقال الفايز إنه وفي حال جرى تجاهل طلبه خلال المدة القانونية، فإنه سيلجأ إلى الوسائل القانونية والقنوات المسموح له بها حسب الدستور.

تداعيات لم تنته

وفي مارس (آذار) الماضي، بدا أن ملف قضية "الفتنة" طُوّي، في تطور لافت تمثل باعتذار علني من قبل الأمير حمزة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وأعلن الديوان في حينه تلقي الملك عبد الله الثاني رسالة من أخيه غير الشقيق الأمير حمزة يقر فيها بخطئه، خلال السنوات الماضية، وما بدر من إساءات وما تبعها من أحداث في قضية الفتنة.

ووفق مصادر مقربة من الديوان الملكي، فإن هذا التطور اللافت على قضية الأمير حمزة، يشي بأن ثمة ترتيبات داخلية وتوافقات حدثت داخل العائلة المالكة.

وشهدت المملكة في الأشهر الماضية، شائعات وتكهنات بشأن مكان وجود الأمير حمزة ومصيره، وطالت هذه الشائعات التشكيك في مصير باسم عوض الله ومكان وجوده أيضاً، على الرغم من إسدال القضاء الأردني الستار على "قضية الفتنة" بعدما أيدت محكمة التمييز، أعلى سلطة قضائية في البلاد، الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة بحق المتهمَين، عوض الله والشريف حسن بن زيد بالأشغال المؤقتة لمدة 15 سنة.

توقعات بعفو خاص

ويرى مراقبون أن الرفض الحكومي لطلب النائب الأردني لقاء عوض الله في سجنه، يندرج في إطار عدم الرغبة بالتشويش على أي تفاهمات بشأن مصيره مستقبلاً، فضلاً عن عدم إثارة الجدل حول القضية بعد طيها قضائياً وملكياً.
على الرغم من ذلك، يدور الحديث عن عفو خاص قريب، يُحتمَل أن يصدره العاهل الأردني وقد يشمل عوض الله، إلى جانب سجناء آخرين من بينهم النائب المفصول من البرلمان أسامة العجارمة، مع نهاية شهر رمضان المبارك وقبل عيد الفطر السعيد.