نافالني يحث مؤيديه على "إظهار المعارضة" بعد حكم بإدانة جديدة

حث المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني مؤيديه على إظهار معارضتهم للحكومة الروسية بعد أن حكمت عليه محكمة بالسجن تسع سنوات اليوم الثلاثاء بتهم الاحتيال وازدراء المحكمة. ويقضي الرجل البالغ من العمر 45 عاما بالفعل حكما بالسجن لمدة عامين ونصف العام في معسكر اعتقال شرقي موسكو بسبب عدم الالتزام بإطلاق السراح المشروط والمتعلق بتهم يقول إنها ملفقة لوأد طموحاته السياسية. وقال محامياه، وكلاهما احتُجز لفترة وجيزة بعد الجلسة، إن عقوبته الحالية ستُدمج مع الحكم الصادر اليوم.
وبعد النطق بالحكم، قال أبرز منتقدي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تويتر "أريد أن أقول إن أفضل دعم لي وللسجناء السياسيين الآخرين ليس التعاطف والكلام اللطيف، بل الأفعال. أي نشاط ضد نظام بوتين (القائم على) الخداع واللصوصية. أي معارضة لمجرمي الحرب هؤلاء".
وقالت القاضية مارجريتا كوتوفا، التي أكدت أن نافالني دفع "بالبراءة" في تهم الاحتيال، إنه سيبقى تحت بعض القيود لمدة 20 شهراً بعد إطلاق سراحه.
وسعى مسؤولو الادعاء إلى إضافة 13 عاماً إلى الحكم الأصلي ضد نافالني في أحدث قضية جنائية والتي اتُهم فيها باستخدام 356 مليون روبل (3.42 مليون دولار) من التبرعات التي جمعتها مؤسسته لأغراض شخصية.ويحاكم نافالني منذ 16 فبراير (شباط) 2021، في مجمع سجون في بوكروف على بعد 100 كيلومتر شرق موسكو، في قضايا يعتبرها مسيسة، ومنذ فبراير 2021، يمضي نافالني عقوبة سجن سنتين ونصف السنة في قضية "احتيال" تعود إلى عام 2014.

فساد النخب الروسية

وفي 2020، أمضى المعارض المعروف بتحقيقاته التي تندد بفساد النخب الروسية التي ينشرها إلكترونياً، أشهراً عدة في نقاهة في ألمانيا بعد نجاته من عملية تسميم خطرة تعرض لها في سيبيريا في أغسطس (آب)، ويحمّل الرئيس فلاديمير بوتين مسؤوليتها.

وأوقف في يناير (كانون الثاني) 2021 عند عودته إلى البلاد، وحكم عليه بالسجن سنتين ونصف السنة في قضية سابقة تتعلق بالاحتيال تعود إلى عام 2014، وأثار هذا الحكم عاصفة انتقادات في الغرب وتسبب بفرض عقوبات على موسكو.

"إهانة المحكمة"

ويتهمه المحققون باختلاس ملايين الروبل من التبرعات التي قدمت لمنظماته السياسية، لأغراض شخصية و"إهانة المحكمة" في جلسات سابقة.

وفي يونيو (حزيران) 2021، صنفت أبرز منظمات المعارض بأنها "متطرفة" من جانب القضاء، في قرار أدى إلى إغلاقها وإطلاق ملاحقات قضائية في حق عدد من ناشطيها، وكثيرون منهم باتوا حالياً في المنفى.

أوكرانيا

في السياق نفسه، صعّدت السلطات الروسية ضغوطاتها على وسائل إعلام معارضة ومنظمات غير حكومية تنتقد السلطات، وتزايدت هذه الحملة مع التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، ما أدى في الأسابيع الماضية إلى حجب شبكات تواصل اجتماعي كبرى في روسيا مثل "فيسبوك" و"تويتر"، و"إنستغرام" والعديد من وسائل الإعلام الأجنبية والروسية.