السعودية وواشنطن تنقذان أميركيتين من أسر الحوثيين في عملية مشتركة

نفذت السعودية والولايات المتحدة عملية مشتركة في يناير (كانون الثاني) الماضي لإنقاذ شابتين أميركيتين كانتا أسيرتين لدى ميليشيات الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي، إنه "امتداداً للشراكة المتينة بإطار التعاون العسكري والتنسيق الأمني المشترك بين حكومتي المملكة والولايات المتحدة الأميركية، فقد تم تحرير فتاتين أميركيتين من الاحتجاز بالعاصمة صنعاء والواقعة تحت سيطرة الحوثيين وتم إخلاؤهما ونقلهما إلى العاصمة المؤقتة عدن، ومن ثم إلى الرياض"، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح المالكي أن الفتاتين الأميركيتين تم احتجازهما وتعريضهما لسوء المعاملة بالعاصمة صنعاء أثناء زيارة عائلية، كما تم احتجاز جوازات السفر الخاصة بهما، وبطلب من الولايات المتحدة الأميركية ومن خلال عملية أمنية خاصة تم تحرير الفتاتين ونقلهما من صنعاء إلى عدن.

وأضاف أنه تم نقل الفتاتين من عدن إلى مدينة الرياض بواسطة القوات الجوية الملكية السعودية، وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للفتاتين فور وصولهما، ومن ثم تسليمهما للمسؤولين الأميركيين الذين كانوا في استقبالهما.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مصدر اشترط عدم ذكر هويته أن الشابتين، 19 و20 عاماً، نُقلتا جواً من صنعاء إلى مدينة عدن في جنوب البلاد، ثم إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث خضعتا لفحوص طبية وغيرها من سبل الرعاية.

وقال المصدر، إن الشابتين عادتا إلى الولايات المتحدة. وامتنع عن ذكر هويتهما أو أي معلومات أخرى عنهما لأسباب تتعلق بالخصوصية.

وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية عملية الإنقاذ، قائلاً في بيان: "ساعدنا في العودة الآمنة لمواطنين أميركيين اثنين من منطقة يمنية خاضعة حالياً لسيطرة الحوثيين".

زواج بالإكراه

وأضاف، أن الوزارة ممتنة لمساعدة "شركائنا السعوديين واليمنيين ... في تسهيل مغادرتهم بأمان. وبسبب اعتبارات الخصوصية، ليس لدينا أي شيء آخر".

وقال المصدر، إن الشابتين ذهبتا إلى صنعاء في مارس (آذار) 2021 لزيارة أقاربهما، وفي وقت ما تم تقييد حريتهما في التنقل ومصادرة جوازات سفرهما.

وأضاف، أن الحوثيين أجبروهما أيضاً على الزواج "بالإكراه"، مشيراً إلى أن عملية الإنقاذ المشتركة نفذت بناء على طلب الولايات المتحدة.

"جماعة إرهابية"

يذكر أن مجلس الأمن الدولي أصدر  في 28 فبراير (شباط) الماضي، بدعم من دولة الإمارات، قراراً يوسع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع الحوثيين المتحالفين مع إيران، بعدما كان مقتصراً على أفراد وشركات محددة.

كما اعتبر القرار الذي صوتت لصالحه 11 دولة، بينما امتنعت أربع عن التصويت هي: النرويج، والمكسيك، والبرازيل، وإيرلندا، أن الحوثيين "جماعة إرهابية"، وذلك للمرة الأولى.

وينص القرار الذي صاغته المملكة المتحدة ويمدد حظر الأسلحة حتى 28 فبراير 2023، على أن "الكيان" المحدد في ملحقاته، أي ميليشيات الحوثي، "سيخضع لإجراءات تتعلق بحظر الأسلحة" المفروض على اليمن منذ عام 2015.

ويدين القرار 2140 "بشدة الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية، بما في ذلك الهجمات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وضرب المدنيين والبنية التحتية المدنية، ويطالب بالوقف الفوري لمثل هذه الهجمات".