Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

المصريون في أوكرانيا ومعضلة الدخول والخروج من عنق الزجاجة

الأعداد الموجودة على حدود بولندا ورومانيا أكبر بكثير لكن حصرهم أمر بالغ الصعوبة

الطلاب المصريون العائدون من أوكرانيا (رئاسة مجلس الوزراء)

عودة المصريين من أوكرانيا تحوّلت إلى ما هو أكبر بكثير من تنسيق دولة لإعادة مواطنيها "العالقين" في منطقة أصبحت منطقة صراع بين غزوة روسية وضحاها، ونجاح يحسب لها لسرعة الاستجابة أو إخفاق تتهم به لاختلاف في وجهات نظر أو معارضة تتعلق بقشّة حدث.

المصريون العالقون - أو الذين كانوا عالقين - في أوكرانيا أو على الحدود البولندية أو الرومانية، تحوّلوا من "أبنائنا في الخارج"، المطلوب تأمين عودتهم وضمان سلامتهم، إلى أبنائنا في الخارج الذين تغرّبوا لمطاردة أوهام وأحلام للحاق بركب "كليات القمة"، أو الخروج من عنق زجاجة المهر والشبكة والقائمة والمؤخر أو شكل من أشكال الهجرة المتأرجحة بين الشرعية وغير الشرعية.

مصر التي في أوكرانيا

المصريون في أوكرانيا أو عدد كبير منهم ممن تواصلوا مع الجهات الرسمية في بلدهم الأمّ أو ممن تواصلت معهم الجهات الرسمية وأبدوا رغبة بالعودة إلى بلدهم، أوجدوا لأنفسهم خانة لا بأس بها في اهتمام المصريين بالأزمة الروسية الأوكرانية الدائرة رحاها.

قبل ساعات قليلة، هبطت في مطار القاهرة الدولي طائرة مصرية آتية من رومانيا وعلى متنها 181 مصرياً، 175 مصرياً كانوا يقيمون في أوكرانيا وستة من أفراد الطواقم الصحية. الغالبية المطلقة من المصريين العائدين شباب وشابات يدرسون في جامعات أوكرانية، لم تؤهلهم درجاتهم في الشهادة الثانوية للالتحاق بالكليات في مصر.

الأعداد الموجودة على حدود بولندا ورومانيا مع أوكرانيا أكبر بكثير، لكن حصرهم أمر بالغ الصعوبة. والأعداد التي ما زالت في داخل المدن الأوكرانية أكبر وأكبر. وحصرها ولو تقريبياً شبه مستحيل.

 

السفارة المصرية في كييف كانت طلبت من المصريين المقيمين في أماكن لم يطلها العنف، التوجه صوب حدود أوكرانيا مع رومانيا أو بولندا بحسب القرب الجغرافي، والانتظار هناك لحين إرسال طائرات مصرية لإعادتهم. أما المقيمون في أماكن خطيرة، فعليهم البقاء في أماكنهم واتباع تعليمات الأمان الصادرة عن الحكومة الأوكرانية.

وجوه المصريين الكثيرة

وزارات الخارجية والتعليم العالي والبحث العلمي والهجرة وشؤون المصريين في الخارج تتابع الوضع منذ اندلاع الأزمة. وعلى الرغم من المتابعة على مدار الساعة، إلا أنه اتضح أن للمصريين في أوكرانيا وجوهاً عدة غير الوجه الأمني الطارئ العاجل.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار أعلن أن وزارته تتواصل مع الجهات المعنية في كل من روسيا وأوكرانيا، وكذلك مع الملحقين الثقافيين المصريين في كل منهما، لمتابعة أوضاع الطلاب المصريين.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

لكن الأرقام تظل معضلة، وهي المعضلة التي أطلّت برأسها بشكل واضح وصريح ما إن اندلعت الأزمة. فليست هناك أرقام رسمية أو حتى استرشادية لتقدير أعداد المصريين في أوكرانيا أو حتى الطلاب هناك. ويبدو أن الغيث تحقق عبر منصة "أدرس في مصر" الإلكترونية، المخصصة لتلقي طلبات الطلاب المقيمين في الخارج والراغبين بالالتحاق بجامعات مصرية. قال عبد الغفار إن 3200 طالب مصري في أوكرانيا سجلوا على المنصة رغباتهم بالالتحاق بجامعات مصرية، غالبيتهم في كلّيتي الهندسة والطب.

ملف في غير وقته

ملف دراسة المصريين في الجامعات الأوكرانية انفتح في غير وقته. فظاهرة سفر الطلاب المصريين من الحاصلين على مجموع متدنٍّ في شهادة إتمام الدراسة الثانوية، الذين كانوا يرغبون بالالتحاق بكلية من "كليات القمة"، لا سيما الطب والهندسة اللتين تحتمان نسباً تقترب من المئة في المئة، في تزايد.

حلم الدراسة الجامعية المغدور تحوّل على مدار العقد الماضي إلى واقع مهزوز. آلاف الطلاب المصريين اقتفوا آثار حلمهم - أو حلم ذويهم - جواً إلى أوكرانيا. وتحت عنوان "أدرس الطب بأقل تكلفة وأعلى جودة". مواقع وصفحات عنكبوتية لا أول لها أو آخر نمت وترعرعت على مدار الأعوام الماضية، ونجحت في اجتذاب آلاف الطلاب.

لكن هذه الآلاف تصطدم بمشكلات لا أول لها أو آخر لدى العودة إلى مصر. فبين معضلة الاعتراف المصري الرسمي بالشهادات، وتشكيكات في فحوى الدراسة وجدواها، لا سيما أن بعض كليات الطب يقبل حاملي شهادات الثانوية العامة من القسم الأدبي، يجد كثيرون أنفسهم في موقف لا يُحسدون عليه.

الاعتراف بالشهادة

وإذا كانت الأعوام القليلة الماضية شهدت انفراجة نسبية في مسألة الاعتراف مصرياً ببعض الشهادات التي يحصل عليها المصريون من جامعات أوكرانية، فإن الغزو الروسي المفاجئ لأوكرانيا وضبابية المستقبل القريب يضع آلاف الطلاب ليس فقط في موقف لا يحسدون عليه، بل في مهب الريح.

لكن لا ريح حالية توازي عواصف المصريين المتزوجين من أوكرانيات، وهي الظاهرة التي تجلّت ونمت وانتشرت بشكل كبير في العقدين الماضيين. الجالية المصرية في أوكرانيا تقدِّر أعداد المصريين هناك بنحو ستة آلاف مصري ومصرية، لكنها أعداد تقديرية. وظاهرة ارتباط مصريين بأوكرانيات أسفرت عدداً لا بأس به من العائلات المختلطة، التي تعيش في المدن الأوكرانية المختلفة. في الأيام القليلة الماضية التي سبقت الغزو الفعلي، ناشد القائمون على أمر الجالية المصرية هناك الجميع التسجيل لديها لسهولة التواصل معهم، وتقديم المساعدة اللازمة في حال نشبت حرب. لكن الترجيحات كانت تميل إلى أن التوتر لا يعني بالضرورة غزواً أو اجتياحاً.

اجتياح الارتباط

اجتياح فكرة "الارتباط" بأوكرانية ظهر في مصر قبل أعوام. وتعدى الأمر مجرد ولادة قصص حب بين عاملين مصريين في مجال السياحة في المدن الساحلية السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة. فصفحات وخدمات أصبحت تعلن عن خدماتها المميزة للراغبين بالزواج من أوكرانية بأسعار مناسبة. وعام 2016، تعامل المصريون مع خبر قرب تدشين شركة مرخصة تقدّم خدمات الزواج بعرائس من أوكرانيا وروسيا وعدد من دول شرق أوروبا بخفة وعلى سبيل الدعابة. لكن الشركة أعلنت بالفعل عن شروط التقدم ومنها أن تكون لدى المتقدم مهنة أو عمل ثابت، ولا يكون متزوجاً وقت التقدم بالطلب، ويقدم مستندات تثبت قدرته على إعاشة الزوجة في مصر أو في بلدها مع اجتياز الكشفين الشخصي والطبي. ونصت الإجراءات كذلك على قيام العريس بزيارة العروس وأهلها في بلدهم مع تسجيل عقد الزواج في مصر ودولة العروس.

ولاقت الشركة وشروطها قبولاً مكتوماً بين قطاع من الشباب الباحث عن عروس جميلة من دون تكلفة الزواج الثقيلة في مصر. فأعلنت الشركة أن القدرة المادية لإعاشة العروس، والقبول بين العميل والعروس هما شرطان لإتمام الزيجة، ولا تشترط إقامة حفل زواج أو دفع مهر أو شبكة. وبرّأت الشركة ساحتها من اتهامات مسبقة بالتربح عبر عمولات من العميل أو العروس، فأعلنت أن الربح الوحيد الذي تحققه يكون من الإعلانات على موقعها.

وعلى الرغم من أن الشركة لم تخرج إلى النور في مصر، إلا أن نوعية النشاط ظلت منتشرة وذائعة الصيت، وهو ما أسفر أطفالاً مصريين أوكرانيين في زيجات مختلطة يعيشون بغالبيتهم في أوكرانيا.

صعوبة الأرقام

تقدير هذه الأعداد أمر مستحيل، لا سيما أن من يقوم بالتسجيل لدى السفارة المصرية قليلون. وكثر من هؤلاء لا يستنجدون بمصر بحثاً عن العودة مع زوجاتهم وأبنائهم. القصص التي يحكيها بعضهم تشير إلى خوف ورعب من العنف والمجهول، لكن في الوقت ذاته تشي بترتيبات أخرى مثل اللجوء إلى منطقة آمنة يسكنها أهل الزوجة أو أقاربها، أو خوض مغامرة البقاء في أوكرانيا. الغريب أن بعض الزوجات من أصل روسي – أوكراني، من أب روسي وأمّ أوكرانية أو العكس!

 

وعكس التحركات الدائرة والإجراءات المتخذة من قبل متابعات وزارات الخارجية والتعليم العالي والهجرة على مدار الساعة للوقوف على أحوال المصريين في أوكرانيا والموجودين على حدود جاراتها، تفرّغ البعض لصبّ جام الغضب على القاهرة. فبعد ساعات قليلة من تحركات الغزو الروسي، ظهرت هاشتاغات وتم تداول تدوينات تستفسر عن سبب "تأخر" مصر في نجدة أبنائها العالقين في أوكرانيا حتى قبل أن يصبحوا عالقين بالفعل. وعقب إعلان مصر استضافة السياح الأوكرانيين والروس، الذين كانوا موجودين في فنادقها قبل اندلاع الأزمة، تعالت أصوات مستنكرة متسائلة حول "من يدفع تكلفة هذه الإقامة؟"، والسؤال ما زال عالقاً من دون إجابة واضحة.

تكلفة السياح والعالقين

تكلفة عودة العالقين المصريين أيضاً تحوّلت إلى نقطة شد وجذب. فالمعلن هو عودة هؤلاء على نفقتهم الخاصة، مع مطالبة المتعثرين مادياً مخاطبة السفارة المصرية في رومانيا لمساعدتهم، مع الإشارة إلى أن القاهرة تكفلت بسداد تكلفة الحافلات التي نقلتهم من نقطة دخولهم على الحدود بين رومانيا وأوكرانيا إلى قلب العاصمة بوخاريست.

وسواء كان هناك مصريون عالقون في رومانيا أو بولندا أو في داخل أوكرانيا، وسواء أرسلت مصر طائرات لإعادة من يرغب إلى مصر، وسواء سدّد تكلفة العودة العائدون أو حكومتهم، تظل أصوات الغاضبين غاضبة ونبرات الممنونين ممتنة.

حرب على الهامش

حرب من نوع آخر تفجرت على هامش الأزمة بين فريق غير راضٍ عن أداء الحكومة المصرية في إعادة مواطنيها العالقين، وآخر فخور ممتن مؤيد لما أسماه "الاستجابة السريعة والمحترفة".

الفريقان حالياً فارقا محور الأزمة، ألا وهو المصريون في أوكرانيا أو حدودها، وانغمسا في تأييد النظام وشكر الحكومة والامتنان للمسؤولين، أو في التنديد بالنظام وصب الغضب على الحكومة والتعبير عن الهوان والإغراق في الامتعاض.

الطريف أن عدداً من وسائل الإعلام الغربية الناطقة بالعربية، وجدت في شكوى طلاب مصريين اختاروا البقاء في أوكرانيا من وقوفهم في طوابير لساعات طويلة للحصول على حاجاتهم من المواد الغذائية، وصعوبة الحصول على مبالغ نقدية من البنوك، مادة "دسمة" لتقارير عنوانها "هل أخفقت مصر في التعامل مع العالقين في أوكرانيا؟"، وكأن طوابير السوبرماركت وعوائق التعامل المصرفي مشكلات خاصة بالمصريين في أوكرانيا دون غيرهم.

في تلك الأثناء، يصرّ فريق ثالث على المضي قدماً على الرغم من أنف الأزمة، في فتح ملفَّي مطاردة حلم كليات القمة في أوكرانيا والزواج من أوكرانيات بحثاً عن مهرب وملجأ أو سعياً لنبات وأملاً في نبات من دون مهر أو شبكة، سواء انتهت الحرب غداً أو استمرت لبعد غد.

اقرأ المزيد

المزيد من تحقيقات ومطولات