في الوقت الذي لم يكد العالم يفيق من صدمة الرسوم الأميركية، التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الصين، ثم المكسيك، أعلنت مؤسسات دولية أنها قامت بخفض توقعاتها لنسب نمو الاقتصاد العالمي على خلفية الحروب التجارية، التي لا توجد أي مؤشرات حتى الآن على توقفها.
إذ خفَّض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي خلال العام الحالي مع نمو التجارة بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية.
وفي تقرير حديث أصدره البنك الدولي، أكد أن الاقتصاد العالمي من المتوقع أن يُسجل مستوى نمو يبلغ نحو 2.6% خلال العام الحالي، وهي تقديرات أقل من توقعات سابقة ذكرها في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي عند مستوى 2.9%، وتقديرات أخرى بنحو 3% أُعلنت خلال العام الماضي.
وفيما يتعلق بتقديرات النمو الاقتصادي العالمي خلال العام 2020 فإنه يرى أنه سوف يسجل مستوى نمو يبلغ نحو 2.7%.
ووفقاً للتقرير، قال ديفيس مالبس، رئيس البنك الدولي، إن "هناك انخفاضاً في ثقة الأعمال وتباطؤاً عميقاً في حركة التجارة العالمية، إضافة إلى تراجع الاستثمارات في الأسواق الناشئة والمتقدمة"، مؤكداً أن "الزخم لا يزال هشاً".
البنك الدولي يحذر
كما حذَّر من أن المخاطر تميل بشكل حاد نحو الجانب الهبوطي، محدداً التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والاختلال المالي في الأسواق الناشئة والضعف بأكثر من المتوقع في الدول المتقدمة، وبشكل خاص داخل أوروبا كأحد أبرز تلك المخاطر.
وأضاف التقرير، "تزايد عدم اليقين في السياسة بما في ذلك التصعيد الأخير للتوترات التجارية بين الاقتصادات الكبرى صاحبه تباطؤ في الاستثمار العالمي وتراجع في الثقة".
وتابع، "لقد تدهورت الظروف الاقتصادية في منطقة اليورو بسرعة منذ منتصف عام 2018، خصوصاً في قطاع الصناعات التحويلية".
في سياق متصل، أعلن صندوق النقد الدولي أنه خفّض توقعات النمو الاقتصادي لدى الصين خلال العام الحالي مع زيادة عدم اليقين الناتج عن المشاحنات التجارية والحروب التي أعلنها الرئيس الأميركي بفرض رسوم جمركية على بضائع ومنتجات صينية.
وذكر الصندوق، في تقرير حديث، أنّه خفّض توقعاته للناتج الإجمالي المحلي في الصين خلال 2019 من مستوى 6.3% إلى 6.2%.
النمو الاقتصادي للصين يتراجع
ووفقاً للتقرير، قال ديفيد ليبتون نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إنه من المتوقع أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.2% و6% في عامي 2019 و2020 على الترتيب.
وأضاف، "لا تزال التوقعات على المدى القريب غير مؤكدة بالنظر إلى احتمال تصاعد التوترات التجارية".
وشهد الشهر الماضي تصعيداً للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، إذ قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب رفع التعريفات الجمركية على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار لتصل إلى 25%.
لكن بكين ردت بإعلان فرض تعريفات جمركية على واردات من واشنطن بقيمة 60 مليار دولار.
وتابع ديفيد ليبتون، أن "سياسة التحفيز المعلن عنها حتى الآن تكفي لتحقيق الاستقرار في النمو بالعام الحالي، و2020 على الرغم من التعريفات الأميركية الأخيرة".
وشدد على عدم وجود حاجة إلى مزيد من السياسة التيسيرية، لكن شريطة عدم وجود زيادات أخرى أو تباطؤ كبير في معدلات النمو الاقتصادي.
