يسيطر الوضع الحقوقي على المشهد في الجزائر بعد إعلان منظمة حقوقية سويسرية عن محاكمة مرتقبة لوزير الدفاع الأسبق خالد نزار أمام القضاء السويسري وانتقاد "منظمة العفو الدولية"، "استمرار الحكومة في قمع الأحزاب السياسية".
فتح ملف الأزمة الأمنية
وجاء بيان منظمة "تريال إنترناشيونال" غير الحكومية والمعنية بمكافحة الإفلات من العقاب بالنسبة إلى المتهمين بارتكاب جرائم حرب، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، ليكشف عن استمرار مسلسل وزير الدفاع الأسبق خالد نزار، وقد يعرف تطورات لافتة، على الرغم من الهدوء الذي طبع الملف في المرحلة السابقة، إذ قال إن النيابة العامة السويسرية تتهم الجنرال الجزائري المتقاعد خالد نزار بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذكر أن الانتهاكات التي ارتكبت بين 14 يناير (كانون الثاني) 1992 و31 يناير 1994، أثناء الأزمة الأمنية التي عرفتها البلاد، قيد البحث. وأوضح أن النيابة العامة استمعت الأسبوع الماضي مجدداً إلى نزار لمدة ثلاثة أيام، في مقر مكتب المدعي العام الاتحادي في بيرن وقررت مقاضاته.
نزار في قفص الاتهام والمحامون يردون
وبحسب بيان المنظمة الذي اطلعت "اندبندنت عربية" على نسخة منه، فإنه في أوائل شهر فبراير (شباط) الحالي، عقد الادعاء العام الفيدرالي جلسة الاستماع النهائية لخالد نزار، الجنرال الجزائري السابق ووزير الدفاع والعضو في المجلس الأعلى للدولة بالجزائر من 1992 إلى 1994، المتهم بممارسة التعذيب والاعتقالات التعسفية، مبرزاً أنه "بعد أكثر من 10 أعوام من التحقيق وعدد من التقلبات والمنعطفات القانونية، فإن نهاية الإجراءات تفتح الطريق أمام إحالة خالد نزار للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية، بسبب وقائع خطيرة للغاية تشكل تواطؤاً في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بخاصة عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وممارسات تعذيب وعمليات اختفاء قسري".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن محامي المتهم وهم مارك بونّان وماغالي بوزر وكارولين شوماخر، أشاروا في بيان إلى أن موكلهم اعترض بشدة على هذه الاتهامات المستندة أساساً إلى تصريحات المشتكين، وهم مناضلون في حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ، (تم حله عام 1992 بعد فوزه في الجولة الأولى من انتخابات البرلمان في 1991)، وإلى مصادر لا يمكن التحقق منها متاحة على شبكة الإنترنت، وأضافوا أن موكلهم طالب بإجراء مقابلة مع الشاكي الوحيد الذي يتهمه بإساءة معاملته شخصياً، لكن الأخير لم يحضر أبداً في أي جلسة استماع، وأبرزوا أن الجنرال المتقاعد متهم الآن بالمساهمة، كشريك وليس كمرتكب، في انتهاكات توصف بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ترقب حكم قضائي
وفي السياق ذاته، ذكر مصدر مقرب من الملف، رفض الكشف عن اسمه، أن قضية نزار تعود إلى 2011، واليوم وصلت إلى أنه يجب محاكمته، متوقعاً أن يصدر حكم بعدما اقتنعت العدالة السويسرية بحدوث تجاوزات، وأشار إلى أن وزير الدفاع الأسبق يحترم كل قرارات القضاء السويسري لحدّ الآن، وقد وقّع على وثيقة استجابة لأي طلب حضور من أجل تحقيق أو محاكمة، بدليل خضوعه الأسبوع الماضي للتحقيق لمدة 3 أيام في مدينة بيرن.
وأوضح أنه على الرغم من امتلاكه جواز سفر دبلوماسياً إلا أنه لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية.
التضييق على الأحزاب؟
في سياق متصل، اتهمت "منظمة العفو الدولية" السلطات الجزائرية باستهداف الأحزاب السياسية المعارضة، وأوضحت في بيان أنه خلال الشهر الماضي وحده، علّقت السلطات حزباً سياسياً، وهدّدت حزبين آخرين بمصير مماثل، كما حكمت على أحد قادة حزب سياسي بالسجن لمدة عامين بسبب تعبيره عن آرائه، مؤكدة أن جميع الأحزاب الثلاثة معارضة بشكل علني للحكومة، وقاطعت الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية الماضية.
وأضاف البيان أن مجلس الدولة أمر في 20 يناير الماضي، التعليق المؤقت لحزب العمال الاشتراكي، ما أجبره على وقف جميع أنشطته وإغلاق مقره، كما رفض مجلس الدولة في اليوم ذاته طلباً آخر من وزارة الداخلية لتعليق حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، في وقت تلقى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، إخطاراً رسمياً من وزارة الداخلية، في حين حكمت محكمة باب الوادي بالعاصمة في التاسع من ناير الماضي، على زعيم الحركة الديمقراطية والاجتماعية فتحي غراس بالسجن لمدة عامين ودفع غرامة بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير.
ودعت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة آمنة القلالي، السلطات في الجزائر إلى السماح لمعارضيها بممارسة حقوقهم في حرية التجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية التعبير، مضيفة أنه لا يوجد أي مبرر على الإطلاق للملاحقة القضائية للنشطاء السياسيين وإغلاق الأحزاب السياسية المعارضة.
وكانت المنظمة انتقدت "لجوء السلطات الجزائرية بشكل متزايد إلى تهم فضفاضة الصياغة تتعلق بالإرهاب لمقاضاة الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، وتجريم المنظمات السياسية عبر تصنيفها بإرهابية، وذلك في حملة قمع جديدة ضد المعارضة". وقالت في بيان إن السلطات عدّلت تعريف الإرهاب بشكل يسمح بمحاكمة النشطاء السلميين والأصوات المنتقدة.
بين الحقيقة والضغط
وتعليقاً على انتقادات "العفو الدولية"، اعتبر الحقوقي عبد الغني بادي أن المنظمة لم تخطئ التشخيص وانتقادها للوضع الذي باتت عليه الأحزاب السياسية في الجزائر، وشدّد على أنه انتقاد مبرر وينطلق من معطيات الواقع الذي يشهد وضع رؤساء أحزاب رهن الحبس، ومنع أنشطة أحزاب أخرى ومتابعتها قضائياً، ناهيك عن رفض منح اعتمادات لمن يعارض السلطة بشكل واضح ولا يتملق إليها، وختم أن الانتقاد لم يأتِ من العدم، بل معطيات الواقع هي التي فرضت ذلك.
في المقابل، رأى أستاذ القانون عابد نعمان أن المسألة طفت إلى السطح بعد عجز أحزاب سياسة عن عقد جمعياتها العامة وتجديد هياكلها، بحيث تم تسجيل خروقات متعلقة باجتماعات غير قانونية واستعمال مقارّ الحزب خارج القانون والتجمهر غير المرخص، ما دفع هذه الأحزاب إلى المسارعة للمنظمات الحقوقية غير الحكومية مثل "منظمة العفو الدولية"، لكن "أنا أعتبرها مجرد ضغط من أجل السجناء المنتسبين إليها، الذين يُعتبرون في نظر أحزابهم سجناء رأي"، مشدداً على أن الأمر لا يعدو سوى ضغط لمصلحة هذه الأحزاب لا غير.
