Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

خالد نزار... الحراك الجزائري و"العشرية السوداء" يلاحقانه إلى إسبانيا

تغريداته الأخيرة درجت على انتقاد وزير الدفاع أحمد قايد صالح

عندما سارع ليكون أول شاهد ضد السعيد بوتفليقة وأول مفجر لقصة "التآمر على رئيس الأركان"، تحول وزير الدفاع السابق، إلى متهم ملاحق في القضية نفسها، ويعتقد محققون عسكريون أن نزار شارك في اجتماعات السعيد مع الجنرال توفيق، القائد السابق لجهاز الاستخبارات، لكنه بدَّل أقواله بعدما تناهى إليه خبر حبسهم.

لأيام عدة لم يتمكن مراقبون من التثبت إن كان وزير الدفاع السابق، خالد نزار، هو فعلاً من يقف وراء تغريدات عبر صفحة على "تويتر" حديثة النشأة وتحمل اسمه، ودرجت تلك التغريدات على مهاجمة رئيس الأركان، الفريق أحمد قايد صالح، ونشر روايات مقتضبة يحكي فيها نصائحه للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بإقالة قايد صالح منذ 2015 .

وتضاربت الأنباء عن "فرار" خالد نزار "فجأة" إلى إسبانيا بعد أن بلغت أسماعه "معطيات عن قرب اعتقاله"، وتبين لاحقاً أن نجله، لطفي نزار، وهو رجل أعمال نشط في مجال الاتصالات "يملك شركات لتزويد شبكة الإنترنت"، قد لحق به إلى وجهة أخرى في أوروبا، على إثر "متاعب حديثة واجهت شركاته".

وألغت جهة رسمية عقد شركة لطفي نزار "أس أل سي" لتزويد الإنترنت، عقوداً عدة وسحب ترخيصها نهاية الشهر الماضي، بالتوازي مع تواصل تغريدات خالد نزار المفترضة بشكل أكثر حدة، وإلى هذه اللحظة لم يؤكد نزار أو المقربون منه قصة فراره و "انقلاب" موقفه من رئاسة الأركان.

قرار وكيل الجمهورية العسكري، بمحكمة البليدة، بإصدار أوامر بالبحث الدولي ضد نزار ونجله، ورجل الأعمال بن حمدين فريد، يعطي تفسيراً لكل ما جرى في الفترة ما بين يوليو (تموز) الماضي والأسبوع الأول من الشهر الحالي، حيث سارع نزار بالفرار إلى الخارج، بعدما كشفت التحقيقات الأولية في قضية "السعيد وتوفيق وطرطاق وحنون"، أنه كان في قلب "قصة الانقلاب"، وأن روايته الأولى عبر الإعلام لم تحمل الحقيقة الكاملة.

ومعلوم أن أول ظهور لنزار في الأحداث التي أعقبت استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كانت برسالة شهيرة، كشف فيها تفاصيل "محاولة انقلاب السعيد وتوفيق على رئيس الأركان"، ومما قاله نزار أنه "كان رافضاً للمقترح وناصحاً للسعيد بألا يقدم على هذا الفعل"، وتبع تلك الشهادة، اعتقال الثلاثي من قبل ضباط في الاستخبارات ووجهت لهم تهمة "التآمر على سلطة الجيش والنظام".

اللافت أيضاً، أن نزار كان شاهداً ضد السعيد بوتفليقة وتوفيق وطرطاق، حين وجّه له القضاء العسكري استدعاء في شهر مايو (أيار)، قبل أن يطلق سراحه في اليوم نفسه، وأعطت شهادة نزار تلك انطباعاً بأن الرجل مؤيد وبشدة لخطوات المؤسسة العسكرية في الجزائر.

المراوغة

يعتقد الكاتب الصحافي، حسين بولحية، أن "شهادة نزار الأولى بشأن سعي السعيد بوتفليقة إلى فرض حالة الحصار وإقالة قايد صالح، وزعمه بأنه نصحه بعدم الإقدام على ذلك، جاءت للتغطية على الدور الذي كان يقوم به صديقه الفريق محمد مدين ومن ثم تبرئته".

ويفيد بأن "التحقيقات التي جرت بعد ذلك بينت أن نزار لم يكن مجرد ناصح للسعيد بوتفليقة بل أكدت أنه كان في صلب غرفة العمليات السرية التي تخطط لما يجب القيام به وفق اعترافات منسوبة للسعيد بوتفليقة نفسه"، لذلك "يمكن القول اليوم إن شهادة نزار لم تكن إلا مراوغة قام بها المعني قصد ربح الوقت وإبعاد الشبهات عن نفسه وسهلت له الفرار وابنه إلى الخارج".

بن حمدين

ربط بيان المحكمة العسكرية، الثلاثاء المنصرم، بين خالد نزار ونجله وبين رجل أعمال "غير معروف" اسمه بن حمدين فريد، حيث صدرت في حق الثلاثة أوامر دولية بالقبض في التهم نفسها، وعلمت "اندبندنت عربية" بعد بحث عن هوية بن حمدين، أنه يدير شركة في الصناعة الصيدلانية، وتمثل عدداً من الشركات الدولية وذلك على مستوى وزارة الصحة الجزائرية، وتصف المصادر نفسها بن حمدين، بالشخص المقرب جداً من خالد نزار كما تجمعه به شراكات استثمارية.

وتفيد المعطيات، أن بن حمدين وهو في السبعينيات من عمره سبق وورد اسمه في التحقيق القضائي في ملف "الخليفة"، كما يظهر اسمه في قائمة اسمية لمئات الجزائريين وقعوا ضد طلب تسليم سابق من القضاء السويسري ضد نزار، في ملفات تخص "العشرية السوداء" حيث يعتقد عدد كبير من الناشطين المعارضين في الخارج، أن نزار مسؤول بدرجة أولى عن مرحلة العنف في الجزائر بعد إلغاء المسار الانتخابي عام 1991.

واللافت أن بن حمدين مقيم في شقة تجاور عمارة عائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بشارع البشير الإبراهيمي في الأبيار بأعالي العاصمة.

في إسبانيا

يعتقد أكثر من مصدر، أن خالد نزار موجود منذ بضعة أسابيع على الأراضي الإسبانية، من دون أن يتضح إن كان سيبقى هناك أم سيتخذها منطقة عبور إلى فرنسا، ولا تزال ظروف مغادرته الجزائر غامضة. والمرجح خروجه بشكل عادي لأنه لم تصدر بحقه أي إجراءات منع سفر أو سحب لجوازه الدبلوماسي (بحكم صفته العسكرية سابقاً).

وبين الجزائر وإسبانيا اتفاقية لتسليم المطلوبين موقعة عام 2006، وباتت سارية المفعول بعد عامين. وتحدد الاتفاقية كل الحالات التي توجب الترحيل من وإلى الطرف الآخر، لكنها تتضمن ثلاثة استثناءات تمنع عمليات التسليم "عندما يعتبر الطرف المطلوب منه التسليم الجريمة سياسية"، أو "عندما يعتبر الطرف المطلوب منه الجريمة عسكرية محضة بحسب تشريع الدولة المطلُوب منها التسليم"، والثالثة "عندما تكون الجريمة المطلوب من أجلها التسليم عقوبتها الإعدام في تشريع الطرف المطالب".

وتنطبق الاستثناءات الثلاثة على حالة نزار، إذ يدافع عن نفسه بأنه "متابع سياسياً"، كما أنه متابع أمام القضاء العسكري وثالثاً فهو يواجه عقوبة الإعدام مثله مثل جماعة السعيد بوتفليقة، وهذا ما يفسر ربما اختياره اللجوء إلى إسبانيا.

المزيد من العالم العربي