في الوقت الذي تشهد فيه احتياطيات البنوك المركزية بالأسواق الناشئة تراجعاً كبيراً باحتياطي النقد الأجنبي، كشفت بيانات رسمية حديثة، عن ارتفاع احتياطيات مصر للشهر الـ20 على التوالي لتسجل نحو 40.98 مليار دولار. ووفق بيان، أشار البنك المركزي المصري إلى أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 40.98 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي، من 40.935 مليار في ديسمبر (كانون الأول) 2021.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن الشهر الماضي أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 40.935 مليار دولار في ديسمبر من 40.909 مليار دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتشهد احتياطيات مصر من النقد الأجنبي ارتفاعاً مستمراً منذ يونيو (حزيران) 2020، بعد انخفاضها إلى نحو 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب تأثير جائحة كورونا وخطة التحفيز التي أعلنتها الحكومة المصرية في مارس (آذار) من العام الماضي، وتسببت خطة التحفيز التي أطلقتها الحكومة المصرية في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا، في أن يهوي الاحتياطي النقدي إلى نحو 37 مليار دولار خلال عام المالي 2019 - 2020، ليعاود الارتفاع وبقوة خلال عام المالي 2020 - 2021.
وتشير البيانات إلى ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنسبة 10.7 في المئة خلال الـ20 شهراً الماضية، مرتفعاً من مستوى 37 مليار دولار في شهر مايو (أيار) من عام 2020، إلى نحو 40.98 مليار دولار في الوقت الحالي.
استيعاب صدمة جائحة كورونا
وفي تقرير حديث، كشف البنك المركزي المصري، عن أن الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي تمكّنا من استيعاب تبعات ومخاطر جائحة كورونا على موارد العملة الأجنبية، واستطاعا التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بكفاءة شديدة، وأسهما في الحد من تأثيراتها السلبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
وذكر، وفق تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، تلقت "اندبندنت عربية" نسخة منه، أن قدرة الاقتصاد والقطاع المصرفي على تجاوز تبعات ومخاطر جائحة كورونا، أدت إلى استمرار الحفاظ على استقرار سعر الصرف وانخفاض مخاطر السوق للقطاع المصرفي، وعدم تكون مخاطر نظامية خاصة بتقلبات رؤوس الأموال الأجنبية. وأوضح أنه تمكن من تعزيز الاستقرار المالي من دون لجوء للسياسة الاحترازية الكلية لتفعيل أي من أدواتها، مؤكداً أن القطاع المصرفي يتمتع بنسب مرتفعة من السيولة بالعملة المحلية وفوائض في صافي الأصول الأجنبية أسهم في احتواء الخروج المفاجئ لاستثمارات المحافظ من سوق أذون الخزانة المحلي خلال النصف الأول من عام 2020.
وأشار إلى أن النصف الثاني من عام 2020 شهد عودة المستثمرين الأجانب واستمرت خلال النصف الأول من 2020 لتتخطى حصتهم من إجمالي أرصدة أذون الخزانة بالعملة المحلية في يونيو الماضي، مستوى ما قبل الجائحة، وهو ما أسهم في ارتفاع نسبة السيولة بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي. وأوضح أنه اتخذ منذ بداية أزمة كورونا مجموعة من الإجراءات الاستباقية والشاملة بهدف احتواء التداعيات السلبية لهذه الأزمة على الاقتصاد المحلي.
مستوى مرتفع من الاستقرار المالي
تقرير الاستقرار المالي أشار إلى استمرار القطاع المصرفي المصري في تحقيق مستوى مرتفع من الاستقرار المالي على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، وذلك بفضل تحديده للمخاطر بصورة دقيقة ووضع الاستراتيجيات السليمة لإدارتها، وتطبيق التعليمات الرقابية بشكل أكثر تحفظاً من المعايير الدولية للجنة "بازل"، وذلك بالتزامن مع اتخاذ البنك المركزي حزمة من الإجراءات الاحترازية وإطلاق عدد من المبادرات والتعليمات التنظيمية التي تتناسب مع طبيعة كل نشاط اقتصادي على حدة، بهدف استكمال التعافي بشكل أسرع من آثار التبعات السلبية لجائحة كورونا.
كفاءة شديدة
وأكد البنك المركزي المصري أن القطاع المصرفي استطاع التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بكفاءة شديدة، وأسهم في الحد من تأثيراتها السلبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وأرجع ذلك، إلى تمتع القطاع المصرفي بمستوى مرتفع من الملاءة المالية ووفرة في السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية، وكذلك تطبيقه حزمة من الإجراءات الاستباقية والاحترازية المناسبة، من حيث توقيت وطبيعة الإجراءات المتخذة، والتي أسهمت في التخفيف من تداعيات الأزمة وتوفير السيولة اللازمة لمساندة عملاء البنوك واستمرار النشاط الاقتصادي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكشف المركزي المصري عن أنه اتخذ حزمة من الإجراءات الاحترازية، والتي تضمنت مساندة العملاء المتضررين من الأزمة وتقديم حزم للتحفيز، وتوفير ضمانات الائتمان، والحفاظ على سيولة كافية في النظام المصرفي، والحفاظ على استمرارية العمليات المصرفية وسير العمل في البنوك، وضمان استمرارية عمل نظم الدفع بكفاءة وفاعلية وأمان لتدفق الأموال وإجراء التسويات بين البنوك داخلياً وخارجياً، وأشار إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في استقرار القطاع المصرفي واستمراره في أداء دوره بكفاءة وفاعلية منذ بداية الأزمة، مع احتفاظه بمؤشرات سلامة مالية مرتفعة تفوق الحدود الرقابية، إضافة إلى الالتزام بتطبيق تعليمات البنك المركزي المنظمة لأنشطة العمل المصرفي كافة، وهو ما أدى إلى الحفاظ على الاستقرار المالي، وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.
كيف تحرك الاحتياطي في 7 سنوات؟
وكان احتياطي النقد الأجنبي في مصر قد قفز من مستوى 31.3 مليار دولار خلال العام المالي 2016 - 2017 إلى نحو 44.3 مليار دولار خلال العام المالي 2017 - 2018، ثم واصل الارتفاع خلال العام المالي 2018 -2019 ليسجل مستوى 44.5 مليار دولار، وهو أعلى رقم سجله احتياطي مصر من النقد الأجنبي.
وتسببت خطة التحفيز التي أطلقتها الحكومة المصرية في مارس، من العام الماضي، في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا في أن يهوي الاحتياطي النقدي إلى نحو 37 مليار دولار خلال العام المالي 2019 - 2020، ليعاود الارتفاع في الوقت الحالي إلى نحو 40.98 مليار دولار.
على صعيد السنوات السبع الماضية، تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى تراجع احتياطي مصر من النقد الأجنبي من مستوى 20 مليار دولار خلال عام 2015 إلى نحو 17.5 مليار دولار خلال عام 2016 بانخفاض قيمته 2.5 مليار دولار، مسجلاً تراجعاً بنسبة 12.5 في المئة.
النقد الأجنبي
وخلال 2017 نما احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنسبة 78.8 في المئة، مضيفاً نحو 13.8 مليار دولار، وذلك بعد أن ارتفع من مستوى 17.5 مليار دولار خلال عام 2016 إلى نحو 31.3 مليار دولار بنهاية 2017، وسجل احتياطي مصر من النقد الأجنبي النمو بنسبة 41.5 في المئة خلال 2018، بعد أن أضاف نحو 13 مليار دولار على مدار العام، وذلك بعد أن ارتفع من مستوى 31.3 مليار دولار خلال 2017 إلى نحو 44.3 مليار دولار بنهاية 2018.
وواصل الاحتياطي المصري نموه بنهاية 2019 ليسجل 44.5 مليار دولار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.45 في المئة، مضيفاً نحو 0.2 مليار دولار، وذلك بعد أن ارتفع من 44.3 مليار دولار بنهاية 2018 إلى نحو 44.5 مليار دولار بنهاية 2019، وشهد 2020 الانخفاض الأول في احتياطي مصر من النقد الأجنبي، مع تراجعه بنسبة 10.11 في المئة، فاقداً نحو 8.54.5 مليارات دولار، وذلك بعد أن تراجع من مستوى 44.5 مليار دولار بنهاية 2019 إلى مستوى 37 مليار دولار في منتصف 2020.
