على مدار أكثر من عشر سنوات، لم تنجح السلطة الفلسطينية في إنهاء ملف دخول المحروقات المهربة من إسرائيل إلى أسواقها، وما يسببه ذلك من خسارتها ملايين الدولارات في ظل اعتماد الإيرادات الفلسطينية على الضرائب بشكل كبير.
لكن السلطات الإسرائيلية بدأت اعتباراً من منتصف الشهر الماضي فرض ضرائب على تلك المحروقات عند خروجها من مصافيها للنفط، وهو ما أدى إلى وصول أسعارها إلى نظيرتها في محطات الوقود الرسمية.
وتتكوّن تلك المحروقات من زيوت عدة، تُخلط عند وصولها إلى الضفة الغربية لتكوين مادتي السولار والبنزين. ورفض مدير الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية الفلسطينية التعليق على فرض الضرائب على المحروقات المهربة.
ويستهلك الفلسطينيون في الضفة الغربية أكثر من 80 مليون ليتر شهرياَ، تأتي ثلثها بالتهريب عبر مافيات إسرائيلية بالتعاون مع تجار فلسطينيين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويصل حجم الضرائب المفروضة على تلك المحروقات أكثر من مليار دولار سنوياً، موزعة على ضريبتي "البلو" والقيمة المضافة وتجبيها إسرائيل قبل تحويلها إلى السلطة الفلسطينية.
وتُعتبر تلك الضرائب ثاني أكبر العائدات لرام الله بعد الجمارك على البضائع المستوردة من الخارج، وتجبيها تل أبيب في المطارات والموانئ قبل تحويلها شهرياً إلى خزانة السلطة الفلسطينية بعد خصم 3 في المئة منها.
وتسبّب فرض تلك الضرائب على المحروقات المهربة إلى إغلاق معظم منافذ بيعها المنتشرة في المناطق غير الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية، وسيؤدي ذلك إلى رجوع الفلسطينيين كافة إلى محطات الوقود الرسمية على الرغم من ارتفاع أسعار السولار والبنزين إلى نحو دولارين اثنين لكل ليتر منهما.
وارتفعت العام الماضي إيرادات السلطة الفلسطينية نحو 11 في المئة لتصل إلى 4.4 مليار دولار، موزعة على 1.537 مليار دولار من الضرائب المحلية، و2.9 مليار دولار من عائدات المقاصة. وأرجع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة ذلك الارتفاع إلى "كفاءة التحصيل وإدارة المال العام وعودة الاقتصاد للنمو بعد جائحة كورونا".
وعقب انتهاء الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية عام 2019، أعلنت السلطة على لسان رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ موافقة إسرائيل على جباية وزارة المالية الفلسطينية ضريبة المحروقات (البلو) بدلاً من إسرائيل. لكن الأخيرة رفضت تنفيذ ذلك، وواصلت جباية تلك الضرائب، وتحويلها إلى الفلسطينيين ضمن أموال المقاصة.
