قتيل في تظاهرات الخرطوم وتحدٍّ للحظر

قتل متظاهر، الأحد 30 يناير (كانون الثاني)، في الخرطوم، فيما واصل آلاف السودانيين احتجاجاتهم منددين بانقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) ومطالبين بحكم مدني من دون مشاركة العسكريين.

وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية بأن محمد يوسف إسماعيل (27 سنة) توفي إثر "إصابته في الصدر، ولم يتم تحديد طبيعتها بعد". وأشارت اللجنة إلى أن السلطات السودانية تواصل انتهاكاتها ضد الإنسانية من خلال العنف المفرط والقمع الدموي بحق المتظاهرين السلميين.

تحدٍّ للحظر 

وتحدى المتظاهرون قرار السلطات السودانية القاضي بحظر التظاهرات في منطقة وسط الخرطوم حيث القصر الرئاسي والقيادة العامة، وتجمعوا في منطقة باشدار قبل توجههم إلى القصر الرئاسي. وفي أثناء مسار التحرك نحو وسط الخرطوم، قوبل بإطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع من قبل الأجهزة الأمنية، ما تسبب في حالات اختناق بين المتظاهرين، وترافق ذلك مع اشتباكات بين قوات الشرطة والمحتجين.

فيما احتشد الآلاف في منطقة المؤسسة في الخرطوم بحري، وكذلك في شارع الأربعين في مدينة أم درمان، فضلاً عن عدد من المدن من أبرزها بورتسودان ومدني وكسلا ودنقلا ونيالا وسنار وكوستي وعطبرة. وردد المتظاهرون الذين حملوا الأعلام الوطنية هتافات موحدة منها "الشعب أقوى أقوى والردة مستحيلة" و"السلطة سلطة شعب" و"العسكر للثكنات والجنجويد إتحل" و"الشعب يريد إسقاط النظام".

إغلاق الجسور

وكانت السلطات السودانية أغلقت قبل انطلاق التظاهرات بساعات الجسور بين الخرطوم ومدينتي الخرطوم بحري وأم درمان، ونشرت تعزيزات عسكرية في منطقة وسط الخرطوم. 

وأعلنت السلطات حظر التحركات في منطقة وسط الخرطوم حيث القصر الرئاسي والقيادة العامة، مؤكدة أن حرية التعبير حق مكفول بموجب الوثيقة الدستورية الانتقالية.

وبحسب بيان للجنة أمن ولاية الخرطوم، "فإنها ستقوم بواجباتها نحو تأمين المواكب والتجمعات وتمكينها من إيصال رسالتها، وعلى المواطنين الالتزام بتجمع مواكبهم في الميادين العامة داخل المحليات بالتنسيق مع لجان أمنها والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية". 

في الأثناء، دعت بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) الحكومة السودانية إلى السماح للتظاهرات أن تمر من دون عنف، انطلاقاً من أن التجمع السلمي وحرية التعبير هما من حقوق الإنسان التي يتوجب حمايتها، ومن شأن تقييد هذه الحقوق أن يفاقم التوتر. 

اختبار صعب 

ووضعت التظاهرات المتواصلة، التي بلغت حتى الساعة 18 سقط خلالها 79 قتيلاً، الشارع السوداني وقواه السياسية والعسكرية أمام اختبار صعب في كيفية الخروج من هذه الأزمة التي باتت تتعقد يوماً بعد يوم، في ظل تزايد عنف الأجهزة الأمنية لقمع التظاهرات باستخدام الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، إضافة إلى اتساع الخلاف بين المكونين المدني والعسكري في التعاطي مع الأزمة. 

وعلى الرغم من طرح المجتمع الدولي ممثلاً ببعثة الأمم المتحدة في الخرطوم مبادرة أطلقها رئيسها فولكر بيرتس، في الثامن من يناير الحالي، فضلاً عن المبادرات الوطنية التي يقودها عدد من الشخصيات المؤثرة، إلا أن هذه المبادرات مجتمعة لم تحرز تقدماً وما زال الانسداد السياسي مسيطراً على المشهد العام.

لجنة التحقيق

في غضون ذلك، أعلنت لجنة التحقيق في أحداث 17 يناير، الذي سقط فيها 9 قتلى وعشرات الجرحى نتيجة العنف المفرط، التي كوّنها رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، أنها استمعت إلى إفادات الشهود من قوات الشرطة وذوي الضحايا وآخرين في شأن حالات القتل خلال تلك الأحداث. 

وأشارت اللجنة، في بيان السبت، إلى أنها استعرضت فيديو يظهر فيه أحد النظاميين وهو يطلق النار من بندقية كلاشنيكوف. ونتيجة لذلك، تم حجز أسلحة الأفراد الذين استلموا عهدة أسلحة وذخائر في ذلك اليوم، وأرسلت الأسلحة والفيديو إلى الجهات الفنية المختصة لأغراض الفحص والتدقيق.