دعا قضاة ومحققون بارزون سابقون في الأمم المتحدة، مفوضة حقوق الإنسان في المنظمة الدولية، ميشيل باشيليه، إلى التحقيق في "مجزرة" وقعت عام 1988 راح ضحيتها سجناء سياسيون في إيران، على أن يشمل التحقيق ما يقال عن دور الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي فيها.
ووقّع على الرسالة المفتوحة التي نشرت الخميس، 27 يناير (كانون الثاني)، واطلعت عليها وكالة "رويترز"، نحو 450 شخصية من بينها سانغ هيون سونغ، الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية، وستيفن راب، السفير الأميركي السابق المختص بالعدالة الجنائية العالمية.
قتلى بالآلاف
ويخضع رئيسي الذي تولى الرئاسة في أغسطس (آب)، لعقوبات أميركية بسبب ماضيه الذي تقول الولايات المتحدة وناشطون إنه يتضمن دوره كواحد من أربعة قضاة أشرفوا على عمليات الإعدام عام 1988. ولم يكن لدى مكتبه في طهران تعليق على المسألة، الخميس.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولم تعترف إيران قط بالإعدامات الجماعية التي وقعت في عهد مؤسس الجمهورية الخميني الذي توفي عام 1989. وقدرت منظمة العفو الدولية عدد من تم إعدامهم بنحو خمسة آلاف. وقالت في تقرير عام 2018 إن "العدد الحقيقي قد يكون أكبر".
وقالت الرسالة المفتوحة، "ما زال الجناة يتمتعون بإفلاتهم من العقوبة. ومنهم الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي ورئيس القضاء غلام حسين محسني إيجئي"، الذي خلف رئيسي في رئاسة القضاء.
الموقعون على الرسالة
ورداً على سؤال عن اتهامات ناشطين بأنه شارك في الإعدامات، قال رئيسي في مؤتمر صحافي في يونيو (حزيران) الماضي، "إذا دافع قاضٍ ومدّعٍ عام عن أمن الشعب فيجب الثناء عليهما. أنا فخور بالدفاع عن حقوق الإنسان في كل منصب شغلته حتى الآن".
وتم إرسال الرسالة المفتوحة، التي تولت تنظيمها جماعة العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران، إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يبدأ أعضاؤه وعددهم 47 دولة، دورة تستمر خمسة أسابيع في 28 فبراير (شباط).
ومن الموقعين على الرسالة محققون سابقون في الأمم المتحدة شاركوا في التحقيق في جرائم تعذيب، وكذلك وزراء خارجية سابقون من أستراليا وبلجيكا وكندا وإيطاليا وكوسوفو وبولندا.
وفي مقابلة مع "رويترز"، دعا جاويد رحمان، محقق الأمم المتحدة المعني بشؤون حقوق الإنسان في إيران، والمقرر أن يقدم تقريراً لدورة المجلس في يونيو (حزيران)، إلى تحقيق مستقل في الاتهامات بوقوع عمليات إعدام أمرت بها الدولة في عام 1988 والدور الذي لعبه فيها رئيسي بصفته نائب المدعي العام في طهران.
