Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"حزب الله" و"حركة أمل" ينهيان مقاطعة جلسات الحكومة اللبنانية

بعد توقف استمر 3 أشهر وشهد تدهور الاقتصاد والعملة بشكل أكبر

عودة مجلس الوزراء للانعقاد لإقرار موازنة 2022 (أ ب)

قالت جماعة "حزب الله" و"حركة أمل" اللبنانيتان، في بيان اليوم السبت، إنهما ستنهيان مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، ممهدتين الطريق أمام اجتماع الوزراء، بعد توقف استمر ثلاثة أشهر، وشهد تدهور الاقتصاد والعملة بشكل أكبر.

وأوضحت الجماعتان أن قرارهما بالعودة إلى جلسات مجلس الوزراء "يهدف إلى الموافقة على ميزانية 2022، ومناقشة خطة الانتعاش الاقتصادي". وتدعم الجماعتان وزراء عدة في حكومة مؤلفة من أعضاء من مختلف الأطياف السياسية.
وترفض الجماعتان حضور جلسات مجلس الوزراء بسبب نزاع حول طريقة التعامل مع تحقيق في الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت في عام 2020.

في المقابل، اعتبر الثنائي الشيعي، أن "لبنان يمر بأزمة اقتصادية ومالية لا سابق لها، تتمثل بانهيار العملة الوطنية، وحجز أموال المودعين في المصارف، والتراجع الكبير في الخدمات الأساسية، بخاصة في قطاعات الكهرباء والصحة والتعليم، وسط أوضاع سياسية معقدة على المستوى الوطني والإقليمي، وما له من انعكاسات خطيرة على المستويات المعيشية والاجتماعية والأمنية".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأوردا في بيان، "أن المدخل الرئيس والوحيد لحل الأزمات المذكورة وتخفيف معاناة اللبنانيين، وجود حكومة قوية وقادرة تحظى بالثقة وتتمتع بالإمكانات الضرورية للمعالجة".

وأكد الثنائي "الاستمرار في مواصلة العمل من أجل تصحيح المسار القضائي وتحقيق العدالة والإنصاف، ومنع الظلم والتجني، ورفض التسييس والاستنساب المغرض"، مطالبين السلطة التنفيذية "بالتحرك لإزالة الموانع التي تعوق تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وفق ما يفرضه الدستور ومعالجة الأعراض والظواهر غير القانونية التي تتعارض مع أحكامه ونصوصه الواضحة، وإبعاد هذا الملف الإنساني والوطني عن السياسة والمصالح السياسية".

من جهة ثانية، صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بيان ورد فيه، "يرحب دولة رئيس مجلس الوزراء بالبيان الصادر عن (حركة أمل) و(حزب الله) بشأن العودة إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، ما يتلاقى مع الدعوات المتكررة التي أطلقها دولته لمشاركة الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية، خصوصاً في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن، وبما يحفظ الميثاقية الوطنية التي يشدد عليها دولته".
وأضاف أن "دولة الرئيس، كما سبق وأعلن، سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد فور تسلم مشروع قانون الموازنة من وزارة المال، ويثمن الجهود التي بذلها ويبذلها جميع الوزراء لتنفيذ ما ورد في البيان الوزاري ووضع خطة التعافي التي ستنطلق عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأنها".
اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار