انتشار أمني كبير بطرابلس إثر إقالة مسؤول عسكري

شهدت أحياء رئيسة في العاصمة الليبية خلال وقت متأخر ليل الأربعاء 15 ديسمبر (كانون الأول)، انتشاراً أمنياً وعسكرياً كبيراً نفذته مجموعات مسلحة، على خلفية إقالة رئيس منطقة طرابلس العسكرية.

وقال مسؤول عسكري لوكالة الصحافة الفرنسية صباح الخميس، إن "مجموعات مسلحة تابعة لعدد من القوى العسكرية والأمنية في طرابلس انتشرت بشكل كبير في عدد من المواقع الحيوية في العاصمة"، علماً أن منطقة طرابلس العسكرية تتبع وزارة الدفاع.

وأضاف المصدر مفضلاً عدم الكشف عن هويته أن "الانتشار جاء عقب ساعات من مباشرة اللواء عبد القادر منصور مهماته آمراً جديداً لمنطقة طرابلس العسكرية المعين من المجلس الرئاسي، بعدما قرر الأخير إقالة اللواء عبدالباسط مروان الذي شغل رئاسة هذه المنطقة العسكرية لسنوات".

قوات قريبة من اللواء المقال

والمجموعات المسلحة التي انتشرت عناصرها تابعة لوحدات عسكرية بوزارة الدفاع وأخرى تابعة لوزارة الداخلية، وفقاً للمصدر ذاته.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل الإعلام وعرضت على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات المسلحين يتجولون على متن عربات عسكرية في أرتال عبر شوارع طرابلس، إلى جانب تمركزهم في محيط مقر رئاسة الحكومة وغيرها من المواقع الحكومية. وقالت وسائل الإعلام إن المسلحين مقربون من اللواء المُقال عبدالباسط مروان.

لكن المصدر قلل من أهمية الانتشار العسكري، ونفى أنباء عن محاصرة مواقع حكومية، مؤكداً أن القوات التي نُشرت هي ذاتها التي تقوم بتأمين هذه المقار.

انتخابات مهددة

وتخضع العاصمة الليبية لسيطرة عدد لا يحصى من الجماعات والفصائل المسلحة التابعة لوزارة الدفاع التي لا يترأسها أي وزير الآن، ووزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة.

وتأتي هذه التحركات قبل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية المقرر في الـ 24 ديسمبر الحالي، ويبدو أن مفوضية الانتخابات تواجه تحديات لإقامتها في موعدها مع غياب قائمة رسمية للمرشحين واستمرار الخلافات بين الفرقاء المتنافسين.

وما زال الوضع الأمني غير مستقر في الدولة الواقعة شمال أفريقيا على الرغم من التقدم السياسي المسجل خلال العام الماضي، فقد أفضى حوار سياسي بين الفرقاء الليبيين برعاية أممية في جنيف إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في ديسمبر ويناير (كانون الثاني).