فرنسا "تواجه الحقيقة" بفتح أرشيفات جديدة حول حرب الجزائر

من أجل "مواجهة الحقيقة" حول حرب الجزائر، قررت فرنسا، الجمعة 10 ديسمبر (كانون الأول)، فتح الأرشيف القضائي لتلك الحقبة "قبل 15 عاماً" من الموعد المقرر سابقاً، لمواصلة سياسة "الخطوات الصغيرة" لمصالحة ذاكرة البلدين التي بدأها الرئيس إيمانويل ماكرون.

وقالت وزيرة الثقافة روزلين باشلو، لمحطة "بي أف أم تي في" الفرنسية، "لدينا أشياء يجب إعادة بنائها مع الجزائر ولا يمكن إعادة بنائها إلا بناءً على الحقيقة"، وأعلنت فتح "أرشيف التحقيقات القضائية لقوات الدرك والشرطة" المتعقلة بحرب الجزائر (1954-1962).

وأضافت باشلو، "أريد ذلك بخصوص هذه المسألة، المزعجة والمثيرة للغضب وفيها مزورون للتاريخ يعملون، لنكون قادرين على مواجهتها. لا يمكن بناء رواية تاريخية على كذب".

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى الجزائر في محاولة لنزع فتيل أزمة بين البلدين مستمرة منذ أشهر عدة.

مواجهة الحقيقة

وتابعت الوزيرة الفرنسية، "التزوير هو ما يقود إلى التخبط والمشاكل والكراهية. منذ اللحظة التي تكشف فيها الحقائق، ويعترف بها، ويتم تحليلها، منذ تلك اللحظة يمكننا أن نقيم تاريخاً آخر، مصالحة".

ورداً على سؤال عن تداعيات هذا القرار، لا سيما التأكيد المحتمل لارتكاب الجيش الفرنسي أعمال تعذيب في الجزائر، قالت روزلين باشلو إن "من مصلحة البلاد الاعتراف بها".

وتندرج هذه الخطوة ضمن سياسة مصالحة الذاكرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقد أقر الأخير في 13 سبتمبر (أيلول) 2018، بمسؤولية الجيش الفرنسي عن اختفاء عالم الرياضيات والمناضل الشيوعي موريس أودان في الجزائر عام 1957، ووعد عائلته بجعل قسم كبير من الأرشيف متاحاً.

وتابعت باشلو، "عندما أقام إيمانويل ماكرون العدالة في قضية أودان، وضع بذلك فرنسا في مواجهة الحقيقة". وشددت على ضرورة "ألا نخاف أبداً من الحقيقة، علينا أن نضعها في سياقها، لكن علينا أن نواجهها".

عملية فرنسية - فرنسية

وفي التاسع من مارس (آذار) 2021، ومع مواصلة سياسة "الخطوات الصغيرة"، أعلن الرئيس الفرنسي عن تسهيل الوصول إلى الأرشيفات السرية التي يزيد عمرها على 50 عاماً، ما أتاح تقصير فترات الانتظار.

وبني ذلك القرار على التوصيات الواردة في تقرير المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا حول مسألة الذاكرة بين الجزائر وفرنسا، والذي دعا البلدين إلى فتح وتبادل الأرشيفات الحساسة حول فترة الاستعمار.

كما جاء القرار استجابة لطلب أكاديميين يشكون من عقبات أمام حرية الاطلاع على وثائق تاريخية.

وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال المندوب الوزاري الفرنسي لمنطقة البحر المتوسط كريم أملال، إنه "في ما يتعلق بالجزائر، هذه إشارة مهمة ترسلها فرنسا، على الرغم من أن سياسة الذاكرة جزء من عملية فرنسية- فرنسية لإثبات الحقائق".

وأضاف هذا العضو في لجنة "الذاكرة والحقيقة" التي يرأسها بنجامان ستورا، "هناك طلب قوي للغاية من المؤرخين لرفع السرية عن الوثائق التي تغطيها سرية الدفاع. والفكرة الأساسية هي منحهم إمكانية القيام بعملهم".

مطالب جزائرية

بدورهم، طالب مؤرخون جزائريون في أبريل (نيسان)، الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بفتح الأرشيف الوطني لتلك الفترة، لكن طلبهم لا يزال معلقاً. وقال المؤرخ الجزائري عمار مهند عامر على قناة "تي في 5 موند"، إن "المطالبة بفتح الأرشيف تعود إلى ما لا يقل عن عشر سنوات".

وبعد 60 عاماً على انتهاء حرب الجزائر، ما زالت الجروح مفتوحة لدى الجانبين على الرغم من الإجراءات الرمزية عبر السنين من فرنسا التي تستبعد إعلان "الندم" أو طلب "الاعتذار".

وقد أثار ماكرون غضب الجزائر في أكتوبر (تشرين الأول)، باتهامه النظام "السياسي العسكري" الجزائري بإقامة "ريع للذاكرة" حول حرب الاستقلال وفرنسا، بحسب تصريحات له أوردتها صحيفة "لوموند" الفرنسية.

واستدعت الجزائر إثر نشر التصريحات سفيرها في باريس وحظرت عبور الطائرات العسكرية الفرنسية فوق أراضيها للوصول إلى منطقة الساحل الأفريقي.