تهانينا لبولين لاثام، عضو مجلس العموم من حزب المحافظين التي يرجح أن تنضم إلى نادي النواب الذين غيّروا القانون من خارج الحكومة. فمشروع القانون الخاص الذي اقترحته تخطّى العقبة الأولى يوم الجمعة. وهو يقترح رفع السن الأدنى للزواج (والشراكة المدنية) من 16 إلى 18 عاماً ويرجّح أن يصبح قانوناً بسبب الدعم الحكومي الذي يحظى به.
ويسعى هذا الإجراء إلى وضع حدّ لزواج الأطفال القسري. فالزواج في سن الـ16 قانوني منذ زمن، شرط موافقة الوالدين، ولكن المشكلة هي عندما تكون موافقة الوالدين في الحقيقة ضغطاً منهما.
وساد في مجلس العموم يوم الجمعة مناخاً من التوافق غير المألوف بسبب دعم حزب العمّال أيضاً لمشروع القانون. وأعتقد أنّ هذا يفتح المجال أمام طرح مسألة ملفتة. فهو يجعل دعم العمّال لخفض سن الاقتراع إلى 16 عاماً أغرب وأكثر شذوذاً بعد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
فالحجة المستخدمة لصالح الاقتراع بسن 16 عاماً كانت أنّ الذين يبلغون 16 عاماً من السن قادرين على فعل كل ما يمكن لمن سنهم 18 عاماً أن يفعلوه. ولكن تلك الأمور اختفت الواحدة تلو الأخرى. ما عادت الخدمة في وظيفة قتالية في القوات المسلّحة ممكنة بسن الـ16 عاماً؛ ومع أنه ما زال بإمكانكم دفع ضريبة الدخل بهذا السن، هذا يصبح أكثر ندرةً لأن النظام يتّجه أكثر فأكثر نحو الحرص على توفير التعليم والتدريب للجميع حتى سن 18 على الأقلّ، وقريباً لن يعود بإمكانكم الزواج في هذا السنّ، حتى إن حصلتم على موافقة الأهل.
والاتجاه السائد في كل الأمور- من شراء المفرقعات النارية إلى السجائر وبطاقات اليانصيب واللوتو- هو رفع السنّ الأدنى لمستخدميها.
لا شكّ بأنّ الانتخاب هو وجهٌ آخر للمواطنة والمسؤولية. ولكن ذلك يعني بأنّ المطالبة بخفض سن الاقتراع يجب أن تقوم الآن على أساس أن هذا الموضوع مختلف، ولا يشبه القتال دفاعاً عن بلدك أو دفع الضرائب أو الزواج.
وازداد تحوّل دعاة خفض سن الاقتراع من الحجج القديمة إلى أخرى جديدة عن ممارسة الشبان دوراً أكبر في مستقبلهم. طالب المنظّر السياسي ديفيد رنسيمان منذ فترة بخفض سنّ الاقتراع إلى 6 سنوات مستخدماً هذا النوع من الحجج. لم تقنعني هذه الحجة وما زلت أعتقد بأن 18 هو السن المناسب تحديداً لأنني لا أرى أي حجة قوية للتعاطي مع الاقتراع بطريقة مختلفة.
أعترف بأنّ الموضوع لم يكن يحرّكني لهذه الدرجة قبل أن يسمح الحزب القومي الاسكتلندي للفئة السنية 16-17 عاماً بالاقتراع في استفتاء العام 2014 في محاولة سافرة لجعل القوانين تميل إلى صالحه. وكانت تلك الخطوة من الفظاعة وانعدام الديمقراطية بمكان، بحيث سأحتاج إلى الكثير لكي أقتنع بأن التصويت بسن 16 عاماً فكرة جيدة.
مع الاحترام والتقدير،
جون رنتول
كبير المعلّقين السياسيين.
© The Independent
