تترقب الأسواق المصرية ارتفاعاً لا يقل عن 10 في المئة في أسعار الهواتف المحمولة والذكية خلال الأيام المقبلة، في ظل حالة من الركود تضرب الأسواق المحلية، تزامناً مع الموجات التضخمية العالمية والمحلية، بعد أن عدلت مصلحة الجمارك بعض فئات التعريفة الجمركية لتشمل أجهزة الهواتف المحمولة والذكية للمرة الأولى.
ونشرت الجريدة الرسمية للحكومة المصرية القرار رقم 558 لعام 2021 الخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الذي نص على فرض رسوم جمركية للمرة الأولى على أجهزة الهواتف المحمولة سواء لشبكة المحمول أو أية شبكات لاسلكية أخرى تصل نسبتها إلى نحو 10 في المئة وفقاً للقرار.
زيادة مرتقبة للأسعار
وأصدرت الغرفة التجارية في محافظة الجيزة بياناً رسمياً تعليقاً على القرار، أكدت فيه أن أسعار الهواتف الذكية والمحمولة تنتظر زيادة تتراوح نسبتها بين 7 و10 في المئة بعد فرض الحكومة المصرية الرسوم الجمركية الجديدة على وارادت الأجهزة المحمولة.
الهواتف المحمولة تخضع لضريبة القيمة المضافة
وأضافت، أن واردات الهواتف الذكية كانت معفاة من الرسوم الجمركية في الوقت الذي كانت تخضع فيه لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 في المئة، مشيرة إلى أنه بعد تعديل التعريفة الجمركية ستخضع أجهزة الهواتف الذكية إلى نحو 24 في المئة كرسوم جمركية وضرائب، إضافة إلى أنواع أخرى من الضرائب.
لم تُعد سلعا ترفيهية
في المقابل، طالبت الغرفة التجارية، مصلحة الجمارك المصرية بضرورة استبعاد الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية من قائمة السلع الترفيهية، ونقلها إلى جداول السلع الأساسية ، بخاصة بعد تطوير المنظومة التعليمية في مصر في الفترة الأخيرة، إذ لا يوجد بيت في مصر يخلو منها، وهو ما يخرجها من منظور أنها سلعة ترفيهية في المنظومة الجمركية.
وقف العروض والتخفيضات
من جانبه، أعلن رئيس شعبة الاتصالات والمحمول في اتحاد الغرف التجارية المصرية، محمد طلعت، وقف كافة التخفيضات والعروض الترويجية المطروحة خلال الفترة الحالية على أجهزة المحمول والإلكترونيات، مرجعاً القرار إلى فرض وزارة المالية الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة بنسبة 10 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد أن السوق المصرية تعاني من الركود المصاحب لمعدلات التضخم المرتفعة محلياً وعالمياً، لافتاً أن مستوردي الهواتف الذكية في الوقت الحالي يُعيدون تسعير المنتجات المستوردة من الخارج بعد قرار مصلحة الجمارك المصرية، ما سيرفع الأسعار بنسبة لن تقل عن 15 في المئة في أقل تقدير.
وأشار إلى أن شعبة الاتصالات والمحمول نظمت سلسلة من العروض والتخفيضات مع بدء تخفيضات "بلاك فرايداي" تراوحت بين 5 إلى 15 في المئة خلال الشهر الحالي.
وقال طلعت "لن نستطيع الاستمرار في العروض والتخفيضات بعد فرض الرسوم الجمركية الجديدة"، مطالباً الحكومة المصرية بإعادة النظر في هذا القرار والاكتفاء بضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 في المئة فحسب، حتى لا ترتفع الأسعار في السوق في ظل حالة الركود التي تضرب الأسواق المحلية منذ عام 2020، ما وضع معظم التجار في أزمات مالية كبيرة قد تدفعهم إلى الخروج من السوق قريباً.
التضخم 5.2 في المئة
وفي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع معدل التضخم الأساسي في مصر في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على أساس سنوي إلى 5.2 في المئة، مقارنة مع 4.8 في المئة في سبتمبر (أيلول) السابق له، بينما سجل معدل التضخم على أساس شهري في أكتوبر الماضي نحو 2.1 في المئة مقارنة مع 1.7 في المئة مقارنة مع سبتمبر 2021، ويستهدف البنك المركزي تحقيق معدل تضخم يزيد أو ينقص على 7 في المئة بمقدار 2 في المئة فحسب، كمتوسط في الربع الرابع من عام 2021 .
انكماش المبيعات بنسبة 10 في المئة
في سياق متصل، توقع رئيس شركة راية للتجارة والتوزيع، انكماش مبيعات سوق المحمول في مصر خلال الفترة المقبلة بنسبة لا تقل عن 10 في المئة، تزامناً مع بدء سريان قرار "الجمارك" بنفس النسبة على أجهزة المحمول، مضيفاً في تصريحات صحافية، أن صافي أرباح شركات الهواتف ضعيفة للغاية ولا تتعدى الواحد في المئة، مشيراً إلى أن الشركات لا تملك أي فرصة أو مساحة لامتصاص جزء من الزيادة المتوقعة في أسعار الأجهزة نيابة عن العميل.
ارتفاع الأسعار الأسبوع المقبل
وأكد على أن مردود هذا القرار ستظهر آثاره على أجهزة الهواتف الذكية سريعاً ، متوقعاً أن يشهد الأسبوع المقبل زيادات في الأسعار، موضحاً، أن إجمالي الرسوم المفروضة على أجهزة المحمول يتراوح حالياً بين 25 إلى 35 في المئة، على الرغم من حالة الركود وضعف حركة المبيعات التي تشهدها الأسواق المحلية.
