اتهمت إثيوبيا الخميس 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الولايات المتحدة بنشر "معلومات مغلوطة" حول الأوضاع الأمنية في الدولة التي تشهد حرباً، محذرة من أن ذلك قد يضرّ بالعلاقات الثنائية.
وأمرت وزارة الخارجية الأميركية في 5 نوفمبر بسحب الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في أديس أبابا، بسبب "النزاع المسلح والاضطرابات المدنية ونقص محتمل في الإمدادات"، وحذت بعثات دبلوماسية عدة حذو واشنطن.
خطر الهجمات
يبدو أن سفارة الولايات المتحدة أثارت هذا الأسبوع غضب حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عبر إصدار تحذير من خطر هجمات إرهابية في البلاد.
وقال المتحدث باسم الحكومة كيبيدي ديسيسا في مؤتمر صحافي للإعلام المحلي الخميس: "في السابق، كانوا (الأميركيون) ينشرون معلومات مفادها بأن أديس أبابا محاصرة (من المتمردين)، والآن أضافوا إلى هذه المعلومات المغلوطة أن هجوماً إرهابياً سيتم تنفيذه".
وأضاف أن "هذه التصرفات تضرّ بالعلاقات التاريخية بين البلدين".
بدأت الحرب في إقليم تيغراي شمال البلاد في نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي الجيش الفيدرالي لإطاحة السلطات المحلية المنبثقة من "جبهة تحرير شعب تيغراي" بعد أن اتهمها بـ"مهاجمة قواعد عسكرية" للجيش.
وأعلن آبي النصر بعد ثلاثة أسابيع إثر السيطرة على عاصمة الإقليم ميكيلي. لكن في يونيو (حزيران)، سيطرت "جبهة تحرير شعب تيغراي" على معظم أراضي الإقليم، وزحفت على منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين، وصارت تهدد العاصمة أديس أبابا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
شريك أمني
على صعيد متصل، أعلنت إيرلندا الأربعاء أن إثيوبيا طلبت من أربعة من دبلوماسييها مغادرة البلاد بحلول الأسبوع المقبل. وبررت أديس أبابا الخطوة بأنها رد على "المواقف التي أعربت عنها إيرلندا دولياً بشأن النزاع والأزمة الإنسانية المستمرة في إثيوبيا".
كما طردت إثيوبيا سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة في 30 سبتمبر (أيلول) بتهمة "التدخل" في شؤون البلاد.
وكانت واشنطن تعتبر إثيوبيا شريكاً أمنياً مهماً في منطقة القرن الأفريقي المضطربة، لكن العلاقات تدهورت بسبب الحرب الداخلية المستمرة منذ أكثر من عام.
وأعلنت إدارة الرئيس جو بايدن في نوفمبر نيتها سحب إثيوبيا من صفقة تجارية كبرى تعفي صادراتها من الرسوم الجمركية.
لكن واشنطن امتنعت عن فرض عقوبات على الحكومة الإثيوبية والمتمردين على أمل التوصل إلى تسوية.
