آبي يصل إلى الجبهة "لقيادة المعارك" في مواجهة المتمردين

وصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى الجبهة، حيث تقاتل القوات الحكومية متمردي إقليم "تيغراي" في أقصى شمال البلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام تابعة للحكومة.

وأوردت هيئة البث الإثيوبية "فانا" أن آبي، الحائز جائزة نوبل للسلام في العام 2019 "يقود حالياً الهجوم المضاد"، وهو "يتولى قيادة المعارك" منذ يوم الثلاثاء، 23 نوفمبر (تشرين الثاني)، ووفقاً للتقرير، فإن نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونن يتولى "تصريف الأعمال".

ولم يتضح مكان وجود آبي، كما أن الإعلام الرسمي لم يبث مشاهد له على الأرض، ولم يشأ مسؤولون إعطاء تفاصيل حول مهمته أو مكان وجوده.

"لا حل عسكرياً"

وفي موقف لافت، حذرت الولايات المتحدة من أن "لا حل عسكرياً" للنزاع في إثيوبيا، وأن الدبلوماسية هي "الخيار الأول والأخير والأوحد" لوقف الحرب الأهلية الدائرة في البلد الأفريقي. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، "لقد اطلعنا على التقارير التي تفيد بأن رئيس الوزراء هو اليوم في الجبهة، وعلى تلك التي نقلت عن رياضيين وبرلمانيين وقادة أحزاب ومناطق إثيوبيين رفيعي المستوى قولهم إنهم سينضمون بدورهم إلى رئيس الوزراء في الخطوط الأمامية للجبهة". وأضاف، "نحن نحض جميع الأطراف على الامتناع عن إطلاق خطابات تحريضية وعدائية، وعلى ضبط النفس واحترام حقوق الإنسان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين".

حماية أديس أبابا

وفي أديس أبابا بدأت مجموعات من الأهالي تسيير دوريات منذ أسبوع في شوارع المدينة لحمايتها، ودربت الشرطة 147 ألف متطوع ومتطوعة في مجالات مكافحة الجرائم والشرطة المجتمعية والانضباط.

وهناك 2000 متطوع تلقوا تدريبات إضافية على إجراء عمليات التفتيش ومساعدة الشرطة، ساعدوا في ضبط أسلحة وتوجيه الشرطة إلى مشتبه فيهم.

الحلول الدبلوماسية

هذا التطور الميداني جاء بعدما أعلن الموفد الأميركي إلى إثيوبيا، الثلاثاء، عن "تقدم" نحو التوصل إلى حل دبلوماسي بين الحكومة ومتمردي تيغراي، لكنه حذر من أن تحبطه "التطورات المقلقة" على الأرض.

وقال جيفري فيلتمان "هناك بوادر تقدم لكنه معرض لخطر كبير أن يطغى عليه التصعيد العسكري من الجانبين". وجاءت تصريحاته للصحافيين لدى عودته من مهمة جديدة في أديس أبابا.

والتقى فيلتمان في إثيوبيا مع رئيس الوزراء آبي أحمد، وبحثا حلاً دبلوماسياً محتملاً للصراع. وقال فيلتمان إن طرفي الصراع كانا يتحدثان مع الولايات المتحدة حول بدء عملية سلام سرية، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأكد أن هناك تقدماً في جعل الحكومة والمتمردين "ينتقلون من مواجهة عسكرية إلى عملية تفاوضية... لكن الذي يثير قلقنا في هذه العملية الهشة، هو أن تطغى عليها التطورات المقلقة على الأرض".

وتابع "للأسف فإن كل طرف يحاول تحقيق هدفه بالقوة العسكرية... وكل طرف يعتقد كما يبدو أنه على وشك الفوز". وأكد بأنه "يجب أن يكون من الواضح أنه ليس هناك حل عسكري".

وكثف المجتمع الدولي جهوده الدبلوماسية لمحاولة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في إثيوبيا، وأخيراً حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من مخاطر "انفجار" الأوضاع في إثيوبيا إن لم يتم التوصل إلى حل سياسي.

ورداً على طلب إعطاء مزيد من التفاصيل حول سير العملية الدبلوماسية، نظراً إلى الوضع العسكري المتدهور، قال فيلتمان، إنه استشعر "رغبة أكبر بكثير في تبادل الأفكار معنا حول كيفية التوصل لوقف التصعيد والتفاوض على وقف لإطلاق النار".

وأضاف "لم يعد هناك مجرد رفض للحديث عن كيفية الانتقال إلى عملية تفاوضية".

وقال فيلتمان إن الجيش الإثيوبي وجماعات مسلحة من الأقاليم تمكنوا إلى حد ما من وقف تحركات قوات تيغراي لقطع الممر، لكن قوات تيغراي تمكنت من التحرك جنوباً صوب أديس أبابا.

وهددت قوات تيغراي وحلفاؤها بالزحف إلى العاصمة، لكنها تقاتل بشراسة أيضاً في محاولة لقطع ممر للنقل يربط بين إثيوبيا الحبيسة وميناء رئيس في جيبوتي.

طرد أربعة دبلوماسيين إيرلنديين

في غضون ذلك، أبلغت إثيوبيا أربعة دبلوماسيين إيرلنديين من أصل ستة يعملون في سفارة بلادهم في أديس أبابا، بوجوب مغادرة البلاد بحلول الأسبوع المقبل، وفق ما أعلنت الحكومة في دبلن الأربعاء.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرلندية أن السلطات الإثيوبية أشارت إلى أن القرار "مرده المواقف التي اتخذتها إيرلندا دولياً... بشأن النزاع الدائر في إثيوبيا والأزمة الإنسانية التي تشهدها". وأوضح البيان أن السفير الإيرلندي ودبلوماسياً آخر تبلغا هذا الأسبوع بأنه يمكنهما البقاء في إثيوبيا لكن الآخرين يجب أن يغادروا.

وقال وزير الخارجية سيمون كوفيني، "آسف بشدة لهذا القرار الصادر عن حكومة إثيوبيا"، معرباً عن أمله في أن يكون التدبير مؤقتاً.

وإيرلندا ممثلة دبلوماسياً في إثيوبيا منذ عام 1994، وقدمت لها في السنوات الخمس الماضية مساعدات حكومية قدرها نحو 185 مليون دولار. وفي الأسابيع المقبلة، ستقدم إيرلندا مساعدات بنحو 18 مليون دولار لشركاء يعملون في إثيوبيا، لا سيما منظمات إنسانية تابعة للأمم المتحدة.

ودافع كوفيني عن موقف إيرلندا من النزاع الدائر بين الحكومة الإثيوبية ومتمردي إقليم تيغراي، مشدداً على أنه منسجم مع مواقف هيئات أخرى، لا سيما الاتحاد الأوروبي.

وإيرلندا من الدول الموقعة على بيان مجلس الأمن الدولي الصادر في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي دعا إلى وقف إطلاق النار بعد اشتداد المعارك في شمال إثيوبيا. وأعلنت دبلن تأييدها الدعوات التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإتاحة وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق ووضع حد للمعارك وإطلاق حوار سياسي.

ولم تغلق إيرلندا سفارتها في إثيوبيا، حيث يواصل الدبلوماسيان الباقيان في البلاد العمل مع هيئات عدة من بينها الاتحاد الأفريقي. وقال الوزير إن "إيرلندا تدعم بالكامل الدور الذي يؤديه الاتحاد الأفريقي سعياً لإيجاد حل سلمي للنزاع، بما في ذلك من خلال العمل مع مبعوثه الخاص الرئيس النيجيري السابق أوليسيغون أوباسانجو". وتابع "نحن حريصون على سيادة إثيوبيا ووحدة أراضيها".

وحالياً توصي إيرلندا بعدم السفر إلى إثيوبيا وتنصح رعاياها بمغادرة البلاد فوراً بواسطة الوسائل التجارية.

دعوات لمغادرة إثيوبيا

كما حضت الحكومة البريطانية، الأربعاء، رعاياها على مغادرة إثيوبيا في أقرب وقت ممكن بسبب مخاطر اقتراب المعارك من العاصمة أديس أبابا.

وجاء في بيان لوزيرة شؤون أفريقيا، فيكي فورد، أن "النزاع في إثيوبيا يشهد تدهوراً سريعاً". وتابعت، "في الأيام المقبلة، قد تقترب المعارك من أديس أبابا مما قد يحد بشكل كبير من الخيارات المتاحة للرعايا البريطانيين لمغادرة إثيوبيا".

وأضافت الوزيرة في البيان، "أحض كل الرعايا البريطانيين، أياً كانت ظروفهم، على المغادرة في حين لا تزال الرحلات الجوية التجارية متاحة و(المطار) مفتوحاً".

سويسرا بدورها نصحت رعاياها بمغادرة إثيوبيا نظراً إلى تدهور الوضع الأمني، حسب ما قالت وزارة الشؤون الخارجية الأربعاء.

وأضافت الوزارة لـ"رويترز"، أنها "تنصح بعدم السفر إلى إثيوبيا لأي سبب من الأسباب، وتوصي أيضاً جميع الرعايا السويسريين في إثيوبيا بمغادرة البلاد بوسائلهم الخاصة".

وحثت ألمانيا رعاياها، الثلاثاء، على مغادرة إثيوبيا في أولى الرحلات التجارية المتاحة، لتنضم بذلك إلى فرنسا والولايات المتحدة اللتين طلبتا من مواطنيهما المغادرة الفورية.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الثلاثاء، إن المنظمة الدولية ستنقل "بصورة مؤقتة" أسر الموظفين الدوليين من إثيوبيا بسبب الوضع الأمني​، موضحاً أن موظفي المنظمة باقون في البلاد.