إسرائيل تحصر علاقاتها مع السلطة الفلسطينية بالأمن والاقتصاد

على الرغم من اعتبار السلطة الفلسطينية "الإجراءات الإسرائيلية لتحسين حياة الفلسطينيين، وتقوية اقتصادهم" غير كافية ما لم تكن مصحوبة بأفق سياسي يؤدي إلى "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي"، إلا أنها في الوقت ذاته ترحب بها.

وبينما يعتبر الفلسطينيون والأميركيون أن تلك الإجراءات تهدف إلى "بناء الثقة" بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتهيئة لمرحلة لاحقة تمهد لاستئناف المفاوضات، إلا أن تل أبيب تراها هدفاً بحد ذاتها، متحدثةً عن "السلام الاقتصادي".

لقاءات محصورة

ويتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بمعارضته لإقامة دولة فلسطينية "خشية سيطرة عناصر متطرفة عليها"، بل وحتى يرفض لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس "لرفعه دعاوى ضد الجيش الإسرائيلي في المحكمة الجنائية الدولية"، لكنه يسمح للوزراء والمسؤولين الإسرائيليين بلقاء المسؤولين الفلسطينيين، شرط أن تنحصر تلك اللقاءات في القضايا الأمنية والاقتصادية.
والتقى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس منذ أشهر عدة، الرئيس عباس بعدما تأكد بينيت أن اللقاء يأتي "لدواعٍ أمنية". كما اجتمع عباس مع الرئيس الجديد لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار الأسبوع الماضي في رام الله.
وقال بينيت إن "إسرائيل معنية بتحسين أوضاع حياة الفلسطينيين، وترى في ذلك مصلحة مشتركة للجانبين".

امتعاض فلسطيني

لكن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية اعتبر أن تلك الإجراءات "غير مجدية ما لم تكن ضمن إطار سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال"، مع ترحيبه "بأي خطوات إسرائيلية لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للشعب الفلسطيني".
وأشار أشتية إلى أن إسرائيل "تعهدت باتخاذ إجراءات" لم يكشف عنها، مضيفاً أنها "تبقى منقوصة في حال لم يكن هناك إطار سياسي جاد".
وجاءت تصريحات أشتية خلال وجوده في العاصمة النرويجية أوسلو للمشاركة في مؤتمر المانحين للفلسطينيين، التقى على هامشه وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيسوي فريج.
وكشف فريج عن موافقة إسرائيلية على "إقامة مشاريع حيوية مهمة للفلسطينيين في القطاعين العام والخاص بهدف تأمين مستقبل أفضل لهم وتنشيط اقتصادهم".
واعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخليل بلال الشوبكي أن "الحكومة الإسرائيلية تتعامل مع السلطة الفلسطينية في القضايا الأمنية والاقتصادية، وترفض إطلاق أي حوار سياسي معها"، مضيفاً أنها تتصرف مع السلطة الفلسطينية وكأنها "بلدية كبرى تدير حياة الفلسطينيين وتحافظ على الهدوء مع إسرائيل".
وقال إنه "لا يمكن للسلطة الفلسطينية إلا أن ترحب بالخطوات الإسرائيلية لتحسين حياة الفلسطينيين مع اعتبارها غير كافية".
وأشار الشوبكي إلى "عدم وجود تناقض في تحسين إسرائيل حياة الفلسطينيين وفي رفضها لحل الدولتين"، مضيفاً أنها "تريد بقاء السلطة الفلسطينية قوية لأداء دورها، كي لا تتحمل هي (إسرائيل) مسؤولية إدارة شؤون الفلسطينيين".