نيكولا ستورجين لإغلاق حقل كامبو النفطي الجديد بسبب المناخ

ذكرت نيكولا ستورجن أن الحقل النفطي المقترح في المياه الاسكتلندية "لا ينبغي أن يُمنح الضوء الأخضر".

وصرحت الوزيرة الأولى أمام أعضاء البرلمان الاسكتلندي ظهر الثلاثاء الماضي أن الحقل الجديد في "كامبو" قبالة جزر "شتلند"، "لا يمكن ولا يجب أن يجتاز أي تقييم دقيق للمخاطر المناخية".

جاء ذلك التصريح عقب أن طلب منها أنصار مكافحة التغير المناخي التخلي عن موقفها المحايد حيال تلك القضية. إذ سبق لستورجين أن نادت بضرورة إعادة تقييم التطورات الجارية في الحقل النفطي لكنها أحجمت عن المناداة بضرورة إغلاقه. ولا يقع قرار الحفر على عاتق الحكومة الاسكتلندية، بل تتولاه الجهات الرسمية البريطانية.

ودعا أليتسر جاك، الوزير الاسكتلندي في "ويستمنستر" [مقر الحكومة البريطانية]، أخيراً إلى منح الموافقة "الكاملة" للحقل الجديد الذي يبعد قرابة 75 ميلاً غرب جزر "شتلند"، وقد حصل على ترخيص التنقيب عن النفط في 2001.

ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الحفر في أوائل العام المقبل وستتواصل 25 عاماً إذا أعطت "هيئة النفط والغاز" الضوء الأخضر لتلك الخطوة.

وبحسبب كلمات نيكولا ستورجن أمام أعضاء البرلمان الاسكتلندي، "لا أرى أن يحصل حقل كامبو على الضوء الأخضر. ولا أعتقد أن عمليات التنقيب عن النفط والغاز يمكن أن تدوم إلى الأبد، ولا أظن أنه يمكننا مواصلة السماح بالتنقيب عن حقول جديدة".  

وأضافت، "لقد قدمتُ مقترحاً عن إجراء تقييم يستند إلى دواعي التغير المناخي. وثمة افتراض مسبق بأن حقل "كامبو: لا يمكن ولا يجب أن يجتاز أي تقييم دقيق للمخاطر المناخية".

ويحمل القرار وزناً سياسياً ثقيلا،ً إذ سبق لـ"الحزب الوطني الاسكتلندي" أن أيّد وامتدح قطاع النفط الاسكتلندي وربطه بالاستقلال.

واستطراداً، رحبت "جمعية أصدقاء شرق اسكتلندا" بالقرار ترحيباً كبيراً، لكن عضو البرلمان الاسكتلندي المحافظ ليام كير أشار إلى أن حزب الوزيرة الأولى "تخلى عن القطاع الذي وصفوه ذات مرة بأنه أحد الركائز الاقتصادية التي يعتمدون عليها في دعوتهم إلى الاستقلال".